أعلنت عضو مجلس الشورى السعودي (البرلمان) لطيفة الشعلان، عن قرار علمت في ما يبدو أنه اتخذ من جانب السلطات في بلادها بشأن "إيقاف الجلد" في محاكم السعودية كافة، في العقوبات التعزيرية، ما يعني أن العقوبة ستمحى بشكل شبه نهائي. وقالت الشعلان الناشطة في قضايا حقوق الإنسان والمرأة على حسابها في "تويتر"، إن "إصلاحاً مهماً يستحق التقدير والإشادة (قد تم)، وهو إلزام المحاكم بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بالسجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة، وعدم الخروج عن هذا المبدأ بأي حال".
ومع أن وزارة العدل السعودية، رفضت التعليق على الخبر، إلا أنها لم تنف الأنباء التي ترددت بشأنه في اتصال "اندبندنت عربية" بمصدر مسؤول فيها. لكن إشارة عضو الشورى الشعلان إلى أن إيقاف الجلد في العقوبات التعزيزية جرى اعتماده "مبدأ" ملزماً في المحاكم السعودية، يعني أنه تشريع اعتمدته أعلى السلطات التشريعية في البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتختص المحكمة العليا في السعودية بإصدار المبادئ القضائية، ومراقبة تطبيقها من جانب محاكم الدرجة الأولى والثانية.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد ذكر لدى زيارته الولايات المتحدة قبل نحو عامين، في حواره مع وسائل الإعلام الأميركية، أنه يبحث مع المختصين في البلاد إيجاد مخرج لقضايا مثل الجلد في المحاكم، بما يتوافق مع قيم الشريعة الإسلامية وسماحتها.
ومنذ أطلقت السعودية برنامج إصلاحها الاقتصادي والاجتماعي ضمن رؤية 2030 قبل بضع سنين، تشهد البلاد إصلاحات دينية وحقوقية، اعتبرها كتاب سعوديون منهم تركي الحمد "أشبه بالحلم". وبين رجال المرحلة الذين تعتمد عليهم السعودية الجديدة في تطبيق إصلاحاتها، وزير العدل وليد الصمعاني، الذي مكن المرأة في وزارته للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وترجم توجهات الأمير محمد بن سلمان الإصلاحية، من خلال قرارات جريئة ليس إيقاف الجلد في المحاكم أولها، ولن يكون على الأرجح آخرها.
وتنتقد المنظمات الحقوقية الدولية عقوبة الجلد، فيما تطالب المحلية وبعض النشطاء بعدم التوسع فيها على الأقل، إذ لا تنص القواعد الفقهية والشرعية التي تطبقها البلاد على "الجلد" كعقوبة لا بد منها، إلا في مسألة واحدة أو اثنتين، حسب المختصين، إلا أن اجتهادات بعض القضاة، وحماستهم لعقوبة الجلد، هي التي أدت إلى جعلها عقوبة شائعة في الماضي.
