فيما يتفاقم التوتّر بين الولايات المتحدة الأميركيّة والصين، على خلفيّة فيروس كورونا وغيره من العناوين، وافقت واشنطن، الأربعاء 20 مايو (أيار) على بيع تايوان 18 طوربيداً ثقيلاً من طراز أم كي-48 في صفقة تبلغ قيمتها 180 مليون دولار.
وإذ تعتبر بكين جزيرة تايوان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية وقد توعّدت مراراً بانتزاعها بالقوة إذا لزم الأمر، يُتوقّع أن تثير الصفقة غضب الصين.
وتعترف واشنطن دبلوماسياً ببكين، إلا أنها حليف رئيسي لتايبيه، بل إنها ملزمة من جانب الكونغرس ببيع الجزيرة أسلحة لتضمن قدرتها على الدفاع عن نفسها.
ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد ساعات من تنديد الصين بقرار الولايات المتحدة "الخطير" تهنئة رئيسة تايوان تساي إنغ ون على تنصيبها، الأربعاء 20 مايو، لتتحوّل الجزيرة التي تُحكم ذاتياً إلى مصدر توتّر جديد بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.
وتحسّنت العلاقات بين تايبيه وواشنطن بشكل إضافي في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما تدهورت علاقات بلاده بالصين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية هذه الصفقة، معتبرةً أنّ تزويد تايوان بهذه الطوربيدات "يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة، من خلال مساعدة (تايوان) على تحديث قوّاتها المسلّحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوق بها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أضافت في بيان أنّ هذه الصفقة ستسهم "في الحفاظ على الاستقرار السياسي وتوازن القوى والتقدّم الاقتصادي في المنطقة".
وتعتبر الولايات المتحدة تعزيز القدرات العسكرية لتايوان أولوية إستراتيجية لأنّه يصبّ في خانة مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.
والطوربيدات الـ18 المصمّمة للإطلاق من على متن غوّاصات هي، بحسب بيان الخارجية الأميركية، موجودة في مخازن البحرية الأميركية، وبالتالي لا حاجة لطلبها من المورّدين.
وتتناول الصفقة، بحسب الصحافة التايوانية، بيع تايبيه تجهيزات لفرقاطات فرنسية اشتراها سلاح البحرية التايواني في التسعينيات وتسبّبت في حينه بأزمة دبلوماسية بين فرنسا والصين.
وكانت الصين حضّت فرنسا أخيراً على "إلغاء" عقد تسلّح مع تايوان، مشيرة إلى أن مثل هذه الصفقة مع الجزيرة التي تطالب بكين بالسيادة عليها وتديرها حكومة معارضة لها، قد "يسيء إلى العلاقات الصينية- الفرنسية".
