تنظر محكمة أميركية في دعوى قضائية رفعها محامٍ شهير بقضايا التعويضات لضحايا العمليات الإرهابية نيابة عن أسر 10 ضحايا على مؤسسات مالية تقول الدعوى إنها مرتبطة بالأسرة الحاكمة في قطر. وبحسب ما نشره موقع "واشنطن فري بيكون" استناداً إلى نسخة من أوراق القضية، فإن الدعوى تسمي عدة بنوك ومؤسسات مالية في مقدمها مؤسسة قطر الخيرية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني.
ومن بين الأسر الأميركية أسرة الجندي تايلور فورس الذي قتل طعناً في عملية إرهابية لحركة حماس في تل أبيب في 2016، وذكر اسمه في القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي في 2017 وأوقفت بموجبه المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية بدعوى أنها تصل إلى منظمات إرهابية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استخدام النظام المالي الأميركي
يذكر أن الولايات المتحدة تصنف منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين منظمات إرهابية. وتقول أوراق الدعوى التي نشرت الصحيفة الأميركية مقاطع منها إن "قطر الخيرية" و"مصرف الريان" و"بنك قطر الوطني" وغيرهم استخدموا النظام المالي الأميركي بتحويل ملايين الدولارات عبر نيويورك ثم إلى رام الله لتصل في النهاية لحماس والجهاد.
واستغرق إعداد القضية نحو عامين قبل أن تقدم للمحكمة لكي ينظر فيها قاض أميركي قريباً. ونقلت الصحيفة الأميركية عن المحامي ستيفن بيرلس قوله إن الدعوى لا تستهدف التعويضات فقط وإنما "إلى جانب تحميل من يمولون الإرهاب المسؤولية فإن القضية تمثل رادعاً قوياً للآخرين الذين قد يفكرون في ارتكاب مثل هذه الممارسات".
وسبق لعائلات ضحايا أميركيين في عمليات إرهابية أن كسبت قضايا مماثلة من قبل رفعت ضمن قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي ضحايا عمليات إرهابية دولية أو ورثتهم حق رفع قضايا على الفاعلين ومن وراءهم. وعلى أساس هذا القانون رفعت قضايا من قبل ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وضحايا أميركيين على يد إيران. وفي وقت سابق من هذا العام كسب ضحايا الهجوم على السفارة الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1983 قضية مماثلة وحكم لهم بتعويضات وصلت إلى 1.5 مليار دولار.
تمرير دولارات لحماس والجهاد الإسلامي
وجاء في القضية الجديدة على قطر، "أشركت قطر عدة مؤسسات تسيطر عليها وتتحكم فيها في تمرير دولارات سراً لحماس والجهاد الإسلامي بطريقة مضللة على شكل تبرعات خيرية". وبين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2015، وزعت قطر الخيرية ما لا يقل عن 28 مليون دولار على التنظيمات التابعة لها في الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وفقاً للدعوى.
طريق معقد للتحويلات
وتفصل أوراق القضية الطريق المعقد الذي اتبعته التحويلات على النحو التالي، "قامت قطر الخيرية بجمع التبرعات في قطر وحول العالم ثم حولت تلك الأموال إلى حسابها في مصرف الريان في الدوحة، وقام مصرف الريان بتحويل تلك الأموال في شكل دولارات عبر بنك مراسل له في نيويورك ثم تم تحويل الأموال إلى حسابات قطر الخيرية في بنك فلسطين أو البنك الإسلامي في رام الله... ثم تقوم الفروع المحلية لقطر الخيرية بتوزيع تلك الأموال بالدولار من تلك الحسابات المحلية على حماس والجهاد وجماعات تتبعهما لتمويل أعمال إرهابية".
يذكر أن مصرف الريان يخضع لتحقيقات من السلطات البريطانية منذ العام الماضي لاتهامه بالتورط في عمليات تحويل أموال لجماعات ومنظمات إرهابية. ونشرت صحيفة "التايمز" نهاية العام الماضي أن فرع البنك القطري في بريطانيا محل تحقيق منذ فترة من قبل هيئة الإدارة المالية البريطانية بشأن ضوابطه لمكافحة غسيل الأموال.
وذكرت الصحيفة البريطانية وقتها أن الهيئة فرضت قيوداً على عمليات بنك الريان بانتظار نتائج التحقيق، علماً أن "الريان" يُعدّ أقدم وأكبر بنك إسلامي في بريطانيا. وكانت "التايمز" نشرت في أغسطس (آب) الماضي أن بنك الريان يقدّم خدمات مصرفية لنحو 15 منظمة إسلامية مثيرة للجدل، تشمل ما لا يقل عن أربع منظمات جُمّدت حساباتها أو أُغلقت في بنوك غربية.
نفي قطري
وواجهت قطر العديد من القضايا المماثلة، ودائما ما كانت الدوائر الرسمية في الدوحة تنفي التهم المنسوبة إليها، وتدرج ذلك تحت عنوان "تقديم الدعم والمساعدات المالية للشعب الفلسطيني"، وأن ذلك "يتم بشكل علني وبالتنسيق مع الجهات الرسمية".
