قمة "دول الساحل" وفرنسا في نواكشوط بحثت رهانات الأمن والتنمية

أُسدل الستار في العاصمة الموريتانية نواكشوط ليل الثلاثاء - الأربعاء، على فعاليات قمة مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، بوركينافاسو)، وفرنسا، التي انعقدت بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب رؤساء دول الساحل، (الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني، الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا، الرئيس النيجري محمدو يوسوفو، الرئيس التشادي إدريس ديبي، والرئيس البوركيني روش مارك كريستيان كابوريه) ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وشارك في القمة عن بعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وبحث المشاركون في القمة نقاطاً عدة، على رأسها التحديات التي تواجه منطقة الساحل سواء القديمة منها المتعلقة بالأمن والتنمية، أو تلك الجديدة المتمثلة في التحدي العالمي الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا.
 

مخرجات قمة استثنائية

وعلى الرغم من السياق العام الإقليمي والدولي الذي انعقدت فيه القمة الأفريقية - الفرنسية في موريتانيا، ونتيجة ما سببه انتشار فيروس كورونا في العالم من عوائق على كل الصعد، ركزت مخرجات هذه القمة بشكل عام على ثلاث نقاط، هي الوضع الأمني في الساحل، والأزمة الصحية العالمية، وملف التنمية في المنطقة.
ورأى الصحافي الموريتاني، الباحث في الشؤون الأفريقية، محفوظ ولد السالك، أن "توتر الوضع الأمني في الساحل شهد خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً كبيراً، تمثل في تزايد الهجمات، وتوسعها، ما جعل المشاركون في قمة الساحل يؤكدون على استمرارهم في التصدي للجماعات المسلحة في الساحل وعلى تعزيز التعاون المشترك، والترحيب بمسعى الاتحاد الأفريقي لنشر قوة عسكرية قبل نهاية العام الجاري، وسعي أوروبا إلى نشر قوة خاصة قبل نهاية الصيف". وأضاف ولد السالك أن "تداعيات انتشار جائحة كورونا كانت مضاعفة في منطقة الساحل، بفعل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الاستقرار الأمني، وفي هذه النقطة تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية".
وأكد ولد السالك أن "النقطة المتعلقة بالتنمية انطلق فيها قادة الساحل ونظراؤهم الحاضرين في القمة، من أن الإرهاب لا يمكن التصدي له عسكرياً فقط، وإنما تنموياً أيضاً من خلال إقامة مشاريع تستجيب لتطلعات السكان، وتنهض بأوضاعهم".
وحملت مخرجات قمة نواكشوط أو بيانها الختامي تأكيداً على الاستمرار في تعبئة الموارد المالية من أجل تنفيذ المشاريع التنموية، كما تمت دعوة الشركاء الذين التزموا بتقديم الدعم خلال البرامج الاستثمارية ذات الأولوية في القمة التي انعقدت في نواكشوط عام 2018.

توسيع دائرة الاهتمام الدولي بالساحل

وشكّل تصاعد موجات الإرهاب في منطقة الساحل وتعقيد الأزمة الليبية عائقاً كبيراً لقادة هذه الدول وشركائهم، ما يفسر تشكيل "تحالف من أجل الساحل" في 28 أبريل (نيسان) الماضي، خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الخمس في الساحل والاجتماع الوزاري لهذا التحالف في 12 يونيو (حزيران) الماضي، وتوصية قمة نواكشوط على دعم هذا التحالف وتحديد بنيته وأدوات إدارته بالتعاون مع دول الساحل الخمس.
واعتبر الصحافي الموريتاني ولد السالك، أن "الجديد هذه المرة في قمم الساحل، هو توسع دائرة الاهتمام الدولي بما يجري في المنطقة، حيث لم تعد فرنسا الشريك الوحيد، فوجود تحالف دولي من أجل الساحل، مؤشر على أن أوروبا باتت تعي مخاطر اهتزاز الوضع الأمني في الساحل عليها، من خلال موجات الهجرة غير النظامية التي تشكل تحدياً كبيراً لها، والتي يُعتبر عدم استقرار الأوضاع في ليبيا وفي منطقة الساحل أحد أسبابها الرئيسة". وتابع "بالتالي لأول مرة ستنشر أوروبا قوةً خاصة في منطقة الساحل، وستنفذ مشاريع تنموية في مختلف بلدان المنطقة أيضاً".

تدهور أمني متزايد

ويشهد الوضع الأمني في منطقة الساحل اضطراباً متزايداً منذ سقوط مدن شمال مالي بأيدي جماعات مسلحة عام 2012. وباتت هناك منطقتان رئيستان لنفوذ الجماعات المسلحة، هما منطقة "بحيرة تشاد" و"الحدود الثلاثية"، مع توسع دائرة استهداف دول غرب القارة.
ويرى المتابعون لأوضاع المنطقة أنه كلما توسع الاضطراب الأمني، كلما انهار الوضع التنموي والاقتصادي والاجتماعي، لذلك باتت أعداد النازحين واللاجئين في المنطقتين بالملايين.
وحمل البيان الختامي لقمة نواكشوط تأكيداً متعدد الأطراف، إفريقياً، وأوروبياً، وأممياً على تعزيز التعاون الأمني والعسكري لمواجهة الإرهاب في المنطقة، وعلى تعزيز جهود التنمية.
وختم ولد السالك بالقول إن "سبل مكافحة الإرهاب تكون بتعزيز التعاون الأمني المشترك، من خلال تحديث الآليات والتجهيزات العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التكوين، بالإضافة إلى إرساء العدالة ودولة القانون وتكافؤ الفرص، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبانتهاج أسلوب الحوار مع المتطرفين".