لماذا تتكاثر الغرامات على شركة آبل؟

قضت محكمة في تكساس بتغريم شركة آبل 506 ملايين دولار بعد إدانة الشركة التي تنتج أجهزة آيفون بانتهاك ملكية خمس براءات اختراع لتكنولوجيا تستخدم في الاتصالات الخليوية. وكانت مجموعة من الشركات، من بينها شركة بان أوبتكس وشركة أوبتيس لتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، رفعت قضية ضد آبل العام الماضي تتهم فيها الشركة بعدم دفع مقابل حق انتفاع لاستخدامها ابتكارات تملكها تلك الشركات وتتعلق بتكنولوجيا إل تي إي لاتصالات الجيل الرابع لشبكات الموبايل.

وخلصت المحكمة الفيدرالية إلى أن حجج دفاع شركة آبل ليست مقنعة وأن انتهاك حق براءات الاختراع متعمد من قبل آبل، ويعني ذلك أن تلك الغرامة يمكن أن تزيد إلى ثلاثة أضعاف كما ذكر تقرير لوكالة بلومبرغ.

وقالت شركة آبل إنها ستستأنف الحكم عليها على أساس أن الشركات المدعية عليها "تعيق الابتكار في هذا المجال بمراكمة ملكية براءات اختراع بما يضر بمصالح المستهلكين". وهناك عدد من الشركات في مجال التكنولوجيا لا تنتج بضائع للاستهلاك إنما تملك براءات اختراع ابتكارات تكنولوجية تطورها فرق البرمجيات فيها وتتفق مع الشركات التي تستخدم تلك التكنولوجيا في منتجاتها الاستهلاكية لتدفع لها حق انتفاع بها.

وتتعلق المبتكرات في تلك القضية ببراءات اختراع عدد من البرمجيات التي تمكن الهواتف الذكية من الوصول إلى تكنولوجيا اتصالات الجيل الرابع للموبايل (إل تي إي) وتستخدم في أجهزة آيفون وساعة آبل وأجهزة آيباد. وقالت شركة بان أوبتكس إنها عرضت على شركة آبل اتفاق "ترخيص حق استخدام عالمي" لمبتكراتها، لكن على الرغم من محاولات التفاوض لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وحاول دفاع شركة آبل في المحكمة تبرير ما قامت به على اعتبار أن "تجميع إمكانيات إل تي إي في منتجاتها ليس بالضرورة انتهاكاً لبراءات الاختراع محل الدعوى"، كما حاول المحامون تأجيل الجلسة حتى اكتوبر(تشرين الأول) تحت ذريعة أزمة وباء فيروس كورونا لكن المحكمة لم تقبل بحجج دفاع شركة آبل.

ليست تلك الدعوى الوحيدة ضد شركة آبل في ما يتعلق بانتهاك براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. فهناك قضية أخرى مرفوعة على شركة آبل في ولاية تكساس أيضاً لم يبتّ فيها بعد، وتتعلق باتهام شركة كوس المصنعة للأجهزة الصوتية لشركة آبل بانتهاك حقوقها في براءة اختراع تتعلق بتكنولوجيا السماعات اللاسلكية. وردت شركة آبل برفع دعوى مضادة هذا الأسبوع على شركة كوس تتهمها فيها بتوجيه اتهامات بلا أساس وخرق اتفاقية سرية بعدم الإفصاح بين الطرفين.

وفي مارس(آذار) الماضي، قضت سلطات مكافحة الاحتكار الفرنسية بتغريم شركة آبل 1.2 مليار دولار بعد إدانة الشركة بالعمل بشكل غير قانوني على تقييد بيع تجار الجملة لمنتجات آبل. وقبل ذلك بأسابيع وافقت شركة آبل على تسوية تضمنت أن تدفع الشركة 500 مليون دولار بعد إدانتها بتعمد تعطيل عمل أجهزة آيفون القديمة.

المثير في الأمر أن شركة آبل هي من الشركات الكبرى القليلة، وربما كانت الوحيدة، التي لا تسمح بالاطلاع على برمجياتها بما يضمن دوماً عائدات مادية هائلة لها نتيجة اضطرار من يريد استخدام تلك البرمجيات لشراء ترخيص محدد. هذا على عكس الشركات المماثلة الأخرى التي تطرح برمجياتها على أساس "مصدر مفتوح" للمبرمجين والخبراء.

وتعتبر آبل أنها حين تستخدم براءات اختراع تكنولوجية لآخرين فهي لا "تسرق" ابتكاراتهم، بل تفيد بها المستهلكين. هذا على الرغم من أن حقوق الملكية الفكرية واضحة في هذا السياق، وهي ما تعتمد عليها آبل نفسها في عدم الإفصاح عن برمجياتها.

وبحسب كثير من المراقبين، يبدو أن الحكومة الأميركية لم تعد في صف شركة آبل بخاصة في ما يتعلق بمسألة حقوق الملكية الفكرية واستغلال براءات الاختراع وأيضاً انتهاك حرية المنافسة. فتلك الدعاوى هي نفسها التي على أساسها تحارب الولايات المتحدة الصين المتهمة بالسطو على حقوق الملكية الفكرية لكثير من التكنولوجيا والمنتجات الأميركية. وبالتالي لا يجوز أن تستخدم الحكومة معيارين في التعامل مع الصين والتعامل مع شركة أميركية كبرى مثل آبل.

وعلى الرغم من أن الحكومة الأميركية تعارض الإجراءات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل آبل ومايكروسوفت وغوغل وغيرها، وهي في أغلبها إجراءات تتعلق بحرية المنافسة ومواجهة الاحتكار والقضاء على التهرب الضريبي، إلا أنها في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع تجد نفسها في موقف لا يمكنها من الدفاع عن شركة كبرى "تسرق" جهد شركات صغيرة يقوم مطوروها بتسجيل مبتكراتهم التكنولوجية للحصول على عائد منها.