تتالت ردود الفعل الفلسطينية والإسرائيلية على إعلان أبوظبي توصلها لاتفاق مع تل أبيب برعاية أميركية على وقف مشروع ضم الأراضي الفلسطينية، الذي سبق وأعلنته الحكومة الإسرائيلية قبل الانتخابات البرلمانية، والمضي قدماً في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وفقاً لاتفاق شامل سيضم عناصر متعددة في مجالات الاقتصاد، والاستثمار والتعاون في المجال الصحي والأمني، وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك بينهما.
ملاحظات مهمة
يحمل الاتفاق بين الجانبين رؤية مشتركة مستجدة وفقاً لشراكة جديدة تقوم على ما يلي:
1 - يأتي الاتفاق المشترك بين البلدين متسقاً مع طرح المبادرة العربية، الذي سبق وأعلنت في قمة بيروت، والتزم به الجانب العربي طوال القمم العربية تباعاً ورفض الجانب العربي في المجمل العام تجميد المبادرة أو إلغاءها، ولهذا جاء الاتفاق الجديد استكمالاً لما تم عربياً من قبل، وليس خروجاً عن السياق العام.
2 - تشهد العلاقات العربية الإسرائيلية الراهنة عدة مستويات، الأول بين مصر والأردن وإسرائيل رسمياً بمقتضى كامب ديفيد ووادي عربة، والثاني بين المغرب وقطر والبحرين وسلطنة عمان والسودان وإسرائيل، وهي علاقات جيدة ومتميزة ولا ينقصها سوى الشكل الرسمي وتدشين علاقات دبلوماسية رسمياً، والثالث باقي الدول العربية وإسرائيل، التي لا تقيم علاقات أو اتصالات، وتشمل الجزائر وسوريا والعراق، وإن كانت الاتصالات السودانية الإسرائيلية قد وصلت للقمة أخيراً، بلقاء البرهان نتنياهو، الذي تباهى بأن إسرائيل تقيم علاقات حقيقية مع 10 دول دفعة واحدة وأنها تتطلع للمزيد.
3 - ارتكز الطرح الإسرائيلي للتعاون مع العالم العربي بالأساس على خيار السلام الاقتصادي، وليس السلام السياسي نتيجة لتجمد عملية المفاوضات منذ سنوات طويلة، ورفض الجانب الفلسطيني الدخول في مفاوضات جديدة برعاية أميركية واتهامها بأنها وسيط غير نزيه، وتعامل بالرفض والتحفظ على مقاربة المنامة للسلام الاقتصادي، ثم رفض رسمياً الخطة الأميركية للسلام والازدهار في الشرق الأوسط؛ أي أن المشهد كان مجمداً إلى حين بدأت الاتصالات والتحركات الإماراتية، التي تمت من خلال دبلوماسية ذكية، وعبر مسارات وقنوات متعددة ومن خلال فرق متخصصة على مستوى عالٍ عما يتم في الخفاء وبعيداً عن العيون المتابعة.
4 - تحرك عدد من مستشاري الإدارة الأميركية، وعلى رأسهم جاريد كوشنر لتحقيق اختراقات حقيقية في مسار التسوية، واستئناف المفاوضات بعد أن فشل في التحرك تجاه الجانب الفلسطيني، الذي تمسك بفكره دون أن يطوره أو يحاول الدخول على خط ما يجري، ولو بصورة كبيرة، وفضل تكرار أخطاء الماضي في إطار سيناريو مكرر. ويشابه الرفض الفلسطيني في مرحلة الاتصالات السرية بين مصر وإسرائيل، التي لعب فيها الجانب المغربي دوراً حقيقياً في إتمام اللقاءات المباشرة، وكان تحرك المفاوضين الأميركيين في اتجاه الامارات والسعودية بالأساس، وتم إسقاط خيار توظيف الجانب الأردني حيث أدركت الإدارة الأميركية صعوبة التعامل مع الملك عبد الله الثاني في ظل شروطه الرئيسة بإبعاد ملف ضم الأغوار عن أي تعاملات إسرائيلية محتملة وغلق الملف، وهو ما عجز الجانب الأميركي عن الإيفاء بهذا الشرط المسبق لتدخل على الخط الإمارات، وكان التعامل الأميركي الإماراتي عبر قنوات محددة، التي أبدت خطاباً إعلامياً وسياسياً جديداً اعتمد على أطروحة واقعية، وقاعدة المبادئ المشتركة والفوائد المتبادلة.
5 - وفي المقابل كان التحرك الإماراتي عبر دبلوماسية معلنة ورسمية وعبر رسائل حقيقية شارك فيها مسؤولون كبار، مما أكد أن الإمارات جادة في نهجها الجديد تجاه إسرائيل، وعبر آليات مرت بالتعاون المعلن في ملف مواجهة أزمة كورونا، ثم في توجيه رسالة مهمة عبر سفير الإمارات سعيد العتيبة في واشنطن، الذي لعب دوراً مهماً في التوصل للاتفاق، كما لعب المستشار كوشنر، والسفير فريدمان على الجانب الأميركي دوراً في إنجاح التوصل للاتفاق المشترك، وربطه بوقف القرار الإسرائيلي بالضم، وهو ما كان مدخلاً حقيقياً للتوصل إلى الاتفاق، الذي سيوقع بعد عدة أسابيع، ومن المحتمل أن تنضم كل من عمان والبحرين إلى جانب الإمارات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لم يكن غريباً أن يتم الاتفاق في الوقت الراهن وبهذه الصورة غير المسبوقة، التي تم وصفها بأنها إنجاز تاريخي، خصوصا وأن التكتيك الإماراتي كان يعمل في مسار آخر، وعبر وسائل مختلفة أدت بالتوصل للاتفاق والإعلان عنه إماراتياً في توقيت له دلالاته السياسية والاستراتيجية، وهو ما سيشير إلى أن الإمارات ستبدأ مسارات جديدة في توجيه مسار الصراع العربي الإسرائيلي في الفترة المقبلة بصرف النظر عن حالة الرفض الفلسطيني لما يجري، واتفاق حماس وفتح على هذا، وبدء الرفض القطري الإيراني التركي لما يجري، وهو ما يفسر أننا أمام معايير مزدوجة حقيقية يتبناها الأطراف الثلاثة، التي تربطها باستثناء إيران علاقات جيدة ومباشرة ومعلنة، ولكنها المزايدات التي تعلن نفسها، التي سيخفت تأثيرها بمرور الوقت إثر التدخل الأميركي وتصميمه على إنجاح الاتفاق.
كما أن الإمارات باتت محوراً لكثير من السياسات العربية والإقليمية، وهو ما يفسر الحفاوة الإسرائيلية الكبيرة من قبل تل أبيب بالتوصل للاتفاق، بخاصة أن حسابات القوة الشاملة تعمل لصالح البلدين، وهو ما أكده الجانبان من أن الإمارات مركز اقتصادي وسياسي واستراتيجي كبير في الإقليم.
وتتسم العلاقات الفلسطينية الإماراتية بالتوتر نظراً لتتالي التصريحات العدائية من قبل السلطة الفلسطينية تجاه الإمارات بعد وصول طائرتين إماراتيتين إلى تل أبيب لتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني، ورفضت السلطة المساعدات وطالبت الحكومة الفلسطينية أبوظبي مراعاة السلطة والتنسيق معها، وفي خلفية التوتر قضايا متعلقة بوجود القيادي في حركة فتح محمد دحلان على أراضيها وعدد من القيادات الفلسطينية الرافضين للسياسات الفلسطينية، وتجمد مسارات الإصلاح للسلطة الفلسطينية، ودعم الإمارات لتيار الإصلاح داخل فتح، بل والعمل في قطاع غزة عبر ما يعرف بلجنة التكافل والإعاشة المجتمعية، التي أدت دوراً جيداً اعتبرته قطر منافساً لها في القطاع.
ويلاحظ أيضاً أن هناك تشابهاً حقيقياً بين مسار الاتفاق الجديد بين الإمارات وإسرائيل، والمسار المصري الإسرائيلي من حيث الشكل وليس المضمون، حيث حمل كل اتفاق صيغة ثنائية بين (مصر وإسرائيل)، (الإمارات وإسرائيل) وصيغة فلسطينية عربية مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما سيدفع بوجود توجه حقيقي وشامل لتنمية العلاقات بين الجانبين في مجالات متعددة حيث لا يوجد عداء تاريخي أو انسحابات من الأراضي الفلسطينية، أو قضايا معلقة مثلما جرى مع مصر أو الأردن، وبالتالي فسيبقى الباب مفتوحاً بالفعل على سيناريوهات دفع العلاقات على أسس ومصالح مشتركة، وهو ما سيكون نموذجاً لعلاقات أكثر وضوحاً مع الجانب الإسرائيلي.
وكان الجانب الإسرائيلي سبق وطالب وبدعم أميركي بتوقيع اتفاقية حسن جوار وعدم اعتداء، وهو ما ترجم في دخول إسرائيل اتفاقية التحالف البحري الدولي لمواجهة التهديدات الإيرانية، كما دخلت إسرائيل كطرف متابع في مجلس البحر الأحمر وخليج عدن، وانضمت أيضاً إلى الاستراتيجية الأميركية لمواجهة المخاطر في الإقليم وبمشاركة عربية رسمياً، كما أن الأجواء كانت قائمة وموجودة لانطلاق الجانب الإماراتي لترجمة ما جرى بإجراءات وتدابير حقيقية، بل وإتمام خطوة الاتفاق وتحريك المشهد العربي الإسرائيلي بالأساس، وليس فقط قصره على الجانب الفلسطيني بصرف النظر عن رفضه، الذي كان متوقعاً، وتساوى في هذا الأمر السلطة الفلسطينية في رام الله وقطاع غزة.
المشكلات المحتملة
وفقاً لما هو مطروح إسرائيلياً، فإن إشكالية ما سيواجه الاتفاق مع الإمارات يتركز في احتمال انهيار الحكومة الإسرائيلية الراهنة برغم كل ما تقوم به، فثمة قلق من احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار، وما لم يتحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي وفريق ليكود لتفكيك عناصر الأزمة مع تحالفه في ائتلاف أزرق بيض، فإن تفكك الحكومة وارد، وهو الأمر الذي سيؤثر في التعجيل بمسارات الإنجاز، وتطوير العلاقات، وإدخال البنود التي اتفق عليها الجانبان في الاتفاق حيز التنفيذ وسريعاً، ودون إبطاء أو انتظار.
أضف إلى هذا انشغال الإدارة الأميركية برغم أن الاتفاق يخدم الرئيس الأميركي ترمب، ويظهره على أنه أحدث اختراقاً حقيقياً في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، إلا أن الأمر ليس سهلاً، ويحتاج إلى قوة دفع وإيمان برسالة السلام التي تعمل من خلالها الإمارات على قاعدة الحفاظ على خيار حل الدولتين وعدم طمس مرتكزات القضية الفلسطينية وراء التعنت الإسرائيلي.
ثمة احتمال بتجدد أعمال الإرهاب، وليس بخافٍ أن تحصين هذا الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل يتطلب وضع السيناريوهات المباشرة لمواجهة كل المستجدات، بما في ذلك احتمال تجدد العنف في الضفة الغربية وانهيار مشروع التهدئة بالقطاع، وهو ما يجب أن يعمل عليه البلدان في الفترة المقبلة مع تزايد وتنامي دور المعترضين على الاتفاق المبرم.
وفي هذا السياق من المرتقب دخول بعض الدول على الخط، إذ يمكن أن يتم ذلك عبر دول مثل قطر وتركيا وإيران، التي لا تريد أن ينجح الاتفاق، بل وقد تعمل على تعطيله لاعتبارات مباشرة، فقطر تقيم علاقات كاملة مع إسرائيل، وهناك تنسيق في ملف قطاع غزة وتكرس التعاون الكامل مع الجانب الإسرائيلي، وبرز جلياً في التجاوب القطري في دعم المقاربة الاقتصادية التي طرحتها المنامة، وأبدت تجاوباً حقيقياً في إمكانية تنفيذ بعض المشروعات في قطاع غزة. وتركيا التي تناصب الجانب الإماراتي العداء والتجاذب، وقد تتوتر العلاقات حال دخول الجانب الإماراتي في إطار منظومة العلاقات الجديدة بينها وبين إسرائيل وستنضم الأردن، لاعتبارات تتعلق بإشرافها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفقاً للاتفاق الثلاثي، وهو ما قد يشير إلى تحفظ أردني غير معلن في هذا الأمر، وقد يؤدي لتباين في الرؤى والمواقف الراسخة لكل طرف في الفترة المقبلة.
اقتصار منظومة العلاقات الجديدة بين الإمارات وإسرائيل على بعدها الثنائي واحتمال تغير الإدارة الأميركية، قد يؤدي إلى توترات على كل جانب خاصة إذا تغيرت الإدارة الأميركية وجاء جو بايدن رئيساً، فالاتفاق قد يواجه بإشكاليات مختلفة، مما يتطلب بالفعل حصر المكاسب والخسائر على الجانبين من الآن، فدرس مينا هاوس الذي تم بين مصر وإسرائيل، وغاب عنه الطرف الفلسطيني أدى إلى خسائر حقيقية على المستوى الفلسطيني، وأقصى حضورهم الحقيقي من دائرة المفاوضات منذ سنوات طويلة برغم دخول استحقاق أوسلو في مفاوضات سرية.
مكاسب حقيقية
ستجني إسرائيل من توقيع الاتفاق مكاسب حقيقية ولكن في المقابل فإنها مطالبة بالالتزام بما سيتم وفق بنود الاتفاق المتوقع، والواقع يشير إلى أن تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية من واقع الاتفاقيات الرسمية في كامب ديفيد ووادي عربة يشير إلى التزام إسرائيلي حقيقي، وعدم تنصل، فقد نفذ الجانب الإسرائيلي بنود معاهدة السلام مع مصر برغم بعض المناكفات، كما التزم الجانب الإسرائيلي بما تم في وداي عربة، وإن كانت هناك منازعات حول أراضي الغمر والبلقورة لم تحسم بعد، ومن ثمّ فإن هناك توقعاً بأن إسرائيل ستفي بالتزاماتها مع الإمارات، وسيكون ذلك معياراً حقيقياً لتطوير العلاقات وتنميتها بصورة كبيرة في الفترة المقبلة.
وفي حال عدم التجاوب الفلسطيني مع الطرح الإماراتي والإسرائيلي، وهو ما تم بالفعل، فإن إسرائيل لن تكون ملزمة بما تم الإعلان والتزمت به مع الإمارات والولايات المتحدة عن تنصلها بخصوص مشروع الضم الذي تم إلغاؤه والعودة لطرح صيغة الدولتين، وستكون إسرائيل ملتزمة فعلياً أمام الإدارة الأميركية بوقف الاستيطان وأعمال البناء وفي حال دعم دول أخرى عربية وهو ما سيتم على المستوى العربي، وانضمامها إلى الموقف الإماراتي فإن إسرائيل وبرغم الموقف الفلسطيني ستستمر في التوازن بين الالتزامات في الاتفاقيات مع الدول العربية وعلى رأسها الإمارات، وبين التماهي في التجاوب مع الطرح العربي باستمرار معادلة المفاوضات حتى في حال الذهاب إليها فعلياً.
سيكون على إسرائيل أيضاً المشاركة في مخطط الإعمار بالإقليم، وفي داخل قطاع غزة بل وسيقع عليها مسؤوليات التنظيم والتخطيط للمشروعات المشتركة مع دول الجوار، والخليج بالأساس، وفي المقدمة المقترحة التركيز على القائمة التحفيزية، التي قدمت للفلسطينيين في قطاع غزة بمقتضى اجتماع المنامة الاقتصادي، وستشارك الحكومة الإسرائيلية في الخطوات التأهيلية في تنفيذ بعض المشروعات وستدفع ثمناً مالياً ورمزياً في إتمام ذلك، ولن يتم الاكتفاء بأن إسرائيل هي التي تملك الخبرات التكنولوجية لتنفيذ أي مخطط إقليمي، أو ثنائي مع الإمارات وغيرها من الدول التي ستقيم علاقات رسمية مع إسرائيل في الفترة المقبلة.
أيضاً سيكون الدخول في أي مشروعات إسرائيلية إماراتية مرتبط بتوجه إسرائيلي يتم العمل عليه في الوقت الراهن، مشروعات مثل تدشين مخطط قضبان السلام، وإقامة مراكز تنبيه مبكر وإدارة الأزمات المشتركة، وقبل توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بإلحاق الجانب الأوروبي الذي سبق وحذر فعلياً من مشروع الضم للأراضي العربية ولمنطقة الأغوار في تمويل بعض المشروعات المشتركة في الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية لاحقاً، وبالتالي فإن التنسيق الإسرائيلي الإماراتي سيكون مهماً في هذا الإطار، بخاصة مع الارتباطات والعلاقات الجيدة للإمارات بالمؤسسات الدولية والشركات متعددة الجنسيات.
الخلاصات الأخيرة
هناك تقييم إسرائيلي شامل بأن إقامة اتفاقيات إسرائيلية عربية يجب أن يتم في سياق ثنائي وجماعي بدليل أن الجانب الإسرائيلي سعى منذ سنوات، وقبل وصول الرئيس الأميركي ترمب للحكم، إلى مخطط السلام الاقتصادي عن السلام السياسي، كما نجحت إسرائيل في دفع الجانب الأميركي للقيام بهذا الأمر، بدليل تقديم مقاربة الاقتصاد في المنامة أولاً، ثم تلاها المقاربة السياسية، وهو ما سيضع الأولويات الإسرائيلية بالأساس في مواجهة الأولويات العربية، التي ستبدأ بمخطط موازٍ وحقيقي بالإمارات، بخاصة أنها دولة تملك خبرات وإمكانيات هائلة ستمكنها في تحقيق أهدافها والشروع فعلياً في التعامل مع الجانب الإسرائيلي، انطلاقاً من استراتيجية النِّد والقدرة على القيادة والتحرك، بل والعمل وفقاً لحسابات استراتيجية وتكتيكية خاصة، وأنه لا توجد مساحات من التجاذب، أو الالتزامات المقيدة مع تل أبيب، بل الأمر سيكون متعلقاً بفرص ومزايا ومكاسب مشتركة، فهل يقتنع الفلسطينيون بذلك، وينضموا إلى مسار المفاوضات، بخاصة أن إحياء دور اللجنة الرباعية قائم، ومحتمل في مواجهة التحرك الأميركي المنفرد.
