هل وصلت تجارة العالم إلى الانهيار مع نزيف الصادرات والواردات؟

في تطوّر جديد يزيد من ضبابية الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاليّ، كشفت منظمة التجارة العالمية أن مؤشرها للتجارة السلعية بلغ مستوى قياسياً متدنياً، ما يشير إلى أن تجارة السلع عالمياً سجّلت تراجعاً تاريخياً في الربع الثاني من 2020 مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقالت المنظمة على موقعها "تشير مؤشرات إضافية لصعود جزئي للتجارة والإنتاج العالمي في الربع الثالث، لكن قوة مثل هذا التعافي تظل تتسم بضبابية شديدة". وسجّل المؤشر قراءة 84.5 بانخفاض 18.6 نقطة مقارنة بها قبل عام، وفي الأحوال العادية ينبئ المؤشر بتغيرات في مسار التجارة لعدد قليل من الأشهر، لكن التقلبات الناجمة عن الجائحة قلّصت من قيمة توقعاته.

وذكرت المنظمة أن "القراءة، وهي الأقل المسجّلة في البيانات التي تعود إلى عام 2007، وتعادل المستوى المتدني إبان الأزمة المالية 2008 - 2009، تتفق إلى حد كبير مع إحصاءات منظمة التجارة العالمية الصادرة في يونيو (حزيران) الماضي، التي قدّرت تراجعاً للتجارة السلعية 18.5 في المئة في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي". لكن لن يتضح مدى التراجع إلا بعد صدور بيانات التجارة الرسمية للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو الماضيين.

وتوقعت المنظمة في أبريل الماضي، أن تنخفض التجارة السلعية بين 13 و32 في المئة في 2020، ثم تتعافى بين 21 و24 في المئة خلال العام المقبل. لكنها عادت في يونيو الماضي لتؤكد أن الاستجابة السريعة من الحكومات تعني استبعاد توقعاتها المتشائمة لهذا العام.

أدنى مستوى في 4 سنوات

كانت المنظمة العالمية قد كشفت في تقرير سابق، عن تراجع الواردات والصادرات الدولية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات على الأقل، ما يوضّح حجم الضرر الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وحذّرت أنه لا يوجد دليل على أن ذلك التراجع سينتهي قريباً، إذ تسبب الفيروس القاتل في توقف الاقتصاد العالمي، متوقعة انخفاض نشاط الاستيراد والتصدير سريعاً في النصف الأول من هذا العام.

وتراجع مؤشر تجارة السلع الفصلي الذي تصدره المنظمة إلى 87.6 نقطة، مع العلم أنّ أي قراءة دون مستوى 100 نقطة تشير إلى انكماش، مسجلاً أدنى مستوياته منذ إطلاق المؤشر في يوليو (تموز) من العام 2016. وهو ما يلمح إلى انكماش حاد في الربع الثاني من العام الحالي.

وتصدّرت شحنات السيارات قائمة القطاعات الأكبر تضرراً، وذلك تزامناً مع انهيار إنتاج السيارات ومبيعات المركبات في الاقتصادات الرئيسة، كما كان هناك انخفاض في قطاع شحن الحاويات والشحن الجوي في جميع المجالات، إذ تلاشى الطلب على السلع المتداولة وسلاسل التوريد، بسبب المصانع والموانئ المغلقة التي تعمل بسعة منخفضة.

9.3 في المئة انخفاضاً بتجارة الصين

وتشير البيانات والأرقام المتاحة إلى تراجع الصادرات والواردات الصينية بنحو ثمانية في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 مقارنة بأرقام الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بتفشي فيروس كورونا حول العالم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وفقاً لإحصاءات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وبلغت واردات وصادرات التجارة الخارجية للبلاد خلال مايو (أيار) الماضي نحو 350.7 مليار دولار، أي بانخفاض بلغ 9.3 في المئة مقارنة بأرقام العام الماضي. وبسبب تفشي فيروس كورونا، انخفضت صادرات الصين خلال مايو الماضي 3.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت قيمتها 206.8 مليار دولار.

كما انخفضت الواردات الصينية في مايو بنسبة أكبر بلغت نحو 16.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت قيمتها 143.9 مليار دولار. وحتى الآن، بلغ إجمالي قيمة الواردات والصادرات الصينية من السلع 1.65 تريليون دولار، إذ بلغت قيمة الصادرات 885 مليار دولار في 2020، منخفضة 7.7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصلت الواردات إلى 763.6 مليار دولار، منخفضة 8.2 في المئة.

صادرات وواردات أميركا تواصل التراجع

في الولايات المتحدة الأميركية، تسبب فيروس كورونا في انخفاض صادراتها 9.6 في المئة خلال مارس (آذار) الماضي، في تراجع شهري قياسي، ليرتفع العجز التجاري إلى 44.4 مليار دولار.

وأوضحت البيانات التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية، أن حجم الواردات تراجع أيضاً، لكن بنسبة 6.2 في المئة فقط، مع توقف حركة النقل والشحن حول العالم، ما تسبب في زيادة الفجوة التجارية 12 في المئة من 39.9 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي.

وذكرت أن التراجع في الصادرات والواردات في مارس يعود جزئياً إلى تداعيات فيروس كورونا، إذ إنّ عديداً من الأعمال التجارية تعمل بطاقة محدودة، أو أوقفت نشاطها تماماً، وفُرضت قيود على حركة المسافرين عبر الحدود، وبينما لم تغلق الأعمال التجارية في الولايات المتحدة بشكل واسع إلا في وقت متأخر من الشهر، إلا أنّ تعطّل حركة النقل بدأ قبل ذلك في دول أخرى حول العالم، وتراجعت الصادرات بـ20 مليار دولار لتبلغ 187.7 مليار، وهبطت الواردات إلى 232 مليار دولار.

ولوحظ الانخفاض في جميع الفئات، بما في ذلك انخفاض مليار دولار في صادرات النفط الخام، في حين هبطت واردات السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة بأربعة مليارات دولار، وكذلك واردات السيارات بـ2.7 مليار دولار، بينما ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن تراجع الواردات يعني أن العجز مع الصين على السلع فقط انخفض 4.2 مليارات دولار في الشهر، ليصبح 15.5 مليار دولار.