ضجت وسائل التواصل الاجتماعي المصرية خلال الساعات القليلة الماضية بعد مزاعم عن تسريب بيانات مستخدمين تابعين لشركة "فودافون مصر"، وبعض الجهات الحكومية الأخرى، ما دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية للتدخل بشكل مباشر، موجهاً الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تشكيل لجنة للتحقيق السريع، قبل أن يتراجع صاحب الادعاء ومزاعم التسريب، ويقوم بالاعتذار من شركة "فودافون مصر" عن تسرّعه في توجيه الاتهامات للشركة، في وقت تمسّكت الأخيرة بتقديم بلاغ رسمي إلى المجلس الأعلى للإعلام للإبلاغ عن الصفحة والحساب الذي نشر المزاعم.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة الأربعاء 19 أغسطس (آب)، عندما زعم المتخصص في شؤون أمن وحلول المعلومات محمد عبد الباسط، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" بأن "شخصاً أراد شراء البيانات المعروضة للبيع مقابل 300 دولار، على أن يتم الدفع على مرحلتين، 150 دولاراً قبل الحصول على البيانات و150 دولاراً أخرى بعد الحصول عليها، وبعدما تمت أول عملية دفع اختفى الشخص المدعو (Cyber_Anony) لأسباب غير معروفة، ولم يرد على الشخص الذي أراد شراء "التسريب المزعوم"، وبالتالي أبلغ المشتري إدارة المنتدى التي قامت بوضع "ادعاء" بأن هذا البائع "محتال"، ومنحته 24 ساعة للدفاع عن نفسه، أو إكمال عملية بيع البيانات حتى لا يتم حظره بشكل كامل من المنتدى، والتحذير منه".
نار في الهشيم
انتشر منشور التسريب على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وتناقله عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تحت مزاعم تسريب قاعدة بيانات خاصة بشركة "فودافون" المصرية للبيع عبر أحد المنتديات بـ 500 دولار، وأن التسريب يحوي 12 مليون سجل للمشتركين، وتحوي السجلات أرقام هواتفهم. ومع خطورة تلك المزاعم التي تضرّ ببيانات العملاء، اضطر وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت إلى التعليق، وطلب من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشكيل لجنة للتحقيق في تسريب بيانات مستخدمين تابعين لشركة فودافون مصر، وبعض الجهات الحكومية الأخرى.
وزير الاتصالات المصري يتدخل رسمياً
وحدد الوزير المصري في تصريحات صحافية مهمات ووظيفة لجنة تقصي الحقائق، قائلاً "إنها تابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويأتي ضمن إطار مهمات عملها الرئيسة متابعة أية بلاغات في شأن أية مخالفات بسوق الاتصالات، والتحقق منها، وإصدار تقرير في شأنها، حفاظاً على حقوق العملاء، وفي الوقت نفسه الرقابة على أداء الشركات".
"فودافون مصر" تدافع
وعلى الفور تدخلت شركة "فودافون مصر" على خط الأزمة، وقال رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية والشؤون القانونية في الشركة "تابعنا المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي، ثم تحققنا من مدى صحة المعلومات".
وتابع أنه "تبيّن لنا أن تلك المزاعم غير حقيقية وبيانات مفبركة، والغرض من نشر هذه المعلومات المضللة والبيانات المزورة الشهرة وزيادة المتابعين، أو التشهير بالشركات الكبرى". وختم أن الشركة تعدّ حالياً بلاغاً للمجلس الأعلى للإعلام للإبلاغ عن الصفحة والحساب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تراجع واعتذار
وبعد التحركات الرسمية من الحكومة المصرية و"فودافون" بدقائق، قدّم صاحب مزاعم اعتذاراً إلى شركة "فودافون" حول ما نشره عبر حسابه الشخصي، وادعائه بأن شخصاً سرّب بيانات عملاء الشركة، وحذف "البوست" من حسابه، موضحاً أنه لم يكن يقصد التشهير بالشركة أو سمعتها، ولكن قام بنقل الخبر بشكل شبه حرفي من إحدى المنتديات المشهورة في تسريب البيانات.
وقال عبد الباسط في الاعتذار "تسرعت في نشر خبر عن موضوع التسريب المزعوم الخاص ببيانات عملائها، وهو حرص مني على مصلحة الشركة كونها تعمل داخل مصر، وأنا دائماً ما أبلغ الجهات المتخصصة بالبيانات عن أي مشكلة يتم كشفها، وسبق لي التواصل مع أكثر من جهة في مصر ومساعدتهم في حماية بياناتهم، وذلك بالتواصل معهم بشكل مباشر إن وجدت وسيلة تواصل، أو من خلال سؤال العموم إن لم توجد وسائل اتصال واضحة".
وأضاف "ولكن الوضع في التسريب المزعوم لشركة "فودافون مصر" اختلف، بسبب أن البيانات المزعوم تسريبها بالفعل كانت موجودة بشكل علني، وكان من الواجب التدخل السريع لحلها".
وذكر واقعة زيارته لمقر شركة "فودافون مصر" في القرية الذكية عام 2014، وإبلاغهم بشكل شخصي ببعض الثغرات الأمنية الخطرة التي استقبلوها بصدر رحب، وتم حّل الثغرات الأمنية جميعها من دون أية مشكلات.
وختم عبد الباسط المنشور أن "أي شخص مهما كانت خبرته وارد أنه يخطئ بشكل غير مقصود، لأن المقصود والهدف في الأساس هو المساعدة وليس التشهير، وأكرر اعتذاري مرة أخرى".
وتستحوذ شركة "فودافون مصر" على حوالى 44 مليون عميل مشترك، وأخيراً استحوذت شركة "فودافون" العالمية على شركة "فودافون مصر" للخدمات الدولية، وهي إحدى شركات "فودافون مصر" في السوق المحلية بقيمة مليار جنيه (62.5 مليون دولار أميركي)، وذلك في إطار قرار شركة "فودافون" العالمية التوسع في استثماراتها المباشرة في مجال خدمات التعهيد في مصر.
