أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، إعفاء عدد من المسؤولين في مشروعات سياحية، منها مشروعات العلا والبحر الأحمر العملاقة، للاشتباه بهم بتهم فساد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن التحقيقات جارية مع المسؤولين في ما يتعلق بالتعديات على أراض خاصة بتلك المشروعات.
ونقلت الوكالة أن الأمر الملكي صدر "بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت (5000) تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة".
وبحسب "واس"، تم إنهاء خدمة مدير عام حرس الحدود عواد بن عيد بن عوده البلوي بإحالته إلى التقاعد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما تضمن الأمر الملكي إعفاء محافظي أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، إضافة إلى إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير. وأعفي أيضاً من مناصبهم، كل من: أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، والمسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
وستقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتحقيق مع جميع المسؤولين بشأن التعديات وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يُذكر بأن مشروع البحر الأحمر سيبدأ باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022. وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع تطوير 16 فندقاً فاخراً على خمس جزر توفر بمجملها 3 آلاف غرفة فندقية، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيهية، ومطار دولي مخصص للوجهة.
وبدأت السلطات السعودية عام 2017 حملة على الفساد أثارت قلق بعض المستثمرين الأجانب. وقال الديوان الملكي العام الماضي إنه بصدد إنهاء تلك الحملة، لكن السلطات قالت لاحقاً إنها ستبدأ حملة على الفساد بين الموظفين الحكوميين العاديين.
وفي ديسمبر (كانون الثاني) 2019 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في ما بات يعرف باسم هيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد "نزاهة".
وتعمل الهيئة على مكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%، وفقاً لما ورد في حساب الهيئة على تويتر.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعربت عن قلقها من اعتقال السلطات السعودية لمسؤولين حكوميين بادعاءات متعلقة بالفساد، داعية إلى ضمان عدم تعرضهم "لإجراءات قانونية ظالمة".
