الرئيس الجزائري: الدستور الجديد يلبي مطالب المحتجين ويسمح بتعزيز الحريات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد 6 سبتمبر (أيلول)، إن الدستور الجديد المقرر طرحه في استفتاء في أول نوفمبر (تشرين الثاني) سيلبي مطالب حركة احتجاجية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

وتعهد تبون أيضاً بتعديل القوانين الأخرى ومواصلة مكافحة الفساد لتمكين الدولة من استعادة الثقة بعد أن كشفت تحقيقات في عام 2019 تورط العديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد.

وذكر تبون أن التعديل الدستوري "إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة" مثل قانون الأحزاب والانتخابات.

أول اختبار للرئيس الجزائري

 سيكون هذا الاستفتاء أول اختبار لتبون منذ انتخابه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي عقب احتجاجات ضخمة في الشوارع لرفض خطة بوتفليفة للسعي لفترة رئاسية جديدة بعد أن قضى 20 عاماً في السلطة وللمطالبة برحيل كل النخبة الحاكمة.

ونقل بيان رئاسي عن تبون قوله في اجتماع لمجلس الوزراء لبحث وإقرار المسودة النهائية للدستور إن المسودة تلبي مطالب حركة الاحتجاج.

 ستطرح المسودة على البرلمان الأسبوع المقبل من أجل إقرارها قبل الاستفتاء. وتشمل المسودة بشكل أساسي منح البرلمان ورئيس الوزراء والسلطة القضائية سلطات أكبر بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.

وجاء في البيان الرئاسي "عقد مجلس الوزراء الأحد اجتماعاً برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية... خُصص لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان... للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء "ناقش وصادق على مشروع التعديل الدستوري" الذي "يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة". واعتبر تبون أن مشروع الدستور" ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".

رفض الحراك الشعبي

 رفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي، الموروث من عهد الرئيس السابق غير مؤهل لمناقشة الدستور.

واعتبرت قوى البديل الديمقراطي وهو تحالف للمعارضة، أن الاستفتاء على الدستور "لا يمكن أن يكون حلاً دائماً للأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد" كما جاء في بيان الأحد.