نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المصارع الشاب نويد أفكاري، الذي أدين بقتل موظف حكومي على هامش "أعمال شغب" جنوب البلاد في صيف 2018، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت.
ونقل الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب نيوز"، عن المدعي العام لمحافظة فارس، كاظم موسوي، قوله إنه نُفذ حكم "القصاص" بحق أفكاري، صباح اليوم السبت، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز، "تنفيذاً للإجراءات القانونية بناءً على إصرار أهل الضحية".
وكان موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أفاد سابقاً بإدانة أفكاري "بالقتل العمد" لحسن تركمان، المسؤول في الهيئة العامة للمياه في شيراز، عبر طعنه بالسكين في الثاني من أغسطس (آب) 2018.
وعلى غرار مدن عدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً لتظاهرات مناهضة للسلطات احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
محامي أفكاري، حسن يونسي، كتب من جهته على "تويتر"، أنه كان من المقرّر أن يزور عدد من أهالي شيراز أسرة تركمان غداً الأحد من أجل طلب العفو عن المتهم. وأضاف أنه بناءً على القوانين الإيرانية "للمدان الحق برؤية عائلته مرةً أخيرةً قبل إعدامه"، سائلاً عما إذا كانت السلطات المعنية "مستعجلة لتنفيذ الحكم لدرجة حرمان نويد من هذه الزيارة الأخيرة؟".
استياء جماعات حقوق الإنسان
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأثارت القضية استياء إيرانيين وجماعات حقوق الإنسان. وفي مطلع الشهر الحالي، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام في أفكاري، قائلاً في تغريدة، "علمت أن إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في المصارعة، نويد أفكاري، 27 سنةً، وكلّ ما فعله هو أنه شارك فحسب في تظاهرة مناهضة للحكومة". وأضاف "أقول للقيادة الإيرانية، سأكون ممتناً حقاً لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكراً لكم".
وأيدت المحكمة العليا الإيرانية حكمي إعدام صدرا بحق أفكاري (27 عاماً)، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.
وحدثت الواقعة خلال أحداث تعد من أسوأ الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى عشر سنوات، بعد ارتفاع أسعار الوقود. وألقى حكام إيران باللائمة في احتجاجات الشوارع على "بلطجية" مرتبطين بمنفيين والولايات المتحدة وإسرائيل، بوصفهما من الأعداء الأجانب.
وعرض التلفزيون ما بدا أنه اعترافات مكتوبة لأفكاري. لكن بطل المصارعة قال في تسجيل جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه أُكره على التوقيع على هذه الوثائق.
وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة "العدالة من أجل إيران"، ومقرها لندن، في تقرير في يونيو (حزيران)، إن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بثت ما يزيد على 355 اعترافاً بالإكراه في العقد الماضي. ويرفض المسؤولون الإيرانيون مثل هذه الاتهامات.
السجن 31 عاما لمسؤول سابق في السلطة القضائية
وفي سياق منفصل، قضت محكمة إيرانية، اليوم السبت، بالسجن 31 عاماً بحق أكبر طبري، المسؤول الكبير السابق في السلطة القضائية، بعد إدانته بالفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ، في إحدى أكثر العقوبات تشدداً بحق مسؤول سابق.
وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، بأن طبري أدين بـ"تشكيل وترؤس شبكة رشوة"، وحكم عليه بالسجن 31 سنةً، ومصادرة أملاك، إضافةً إلى غرامات مالية بقيمة 430 مليار ريال إيراني (1.65 مليون دولار).
كما حُكم على طبري بالسجن 12 سنةً وغرامة مالية قدرها نحو 600 مليار ريال (2.3 مليون دولار)، لإدانته بتهمة تبييض الأموال، بحسب المصدر نفسه.
وبحسب القانون الإيراني، يقضي المدان عقوبة السجن الأقصى الصادرة بحقه، أي 31 سنةً في حال طبري، من دون إضافة مدة الحكم الثاني.
وأوضح اسماعيلي أن من حق طبري استئناف الحكم الصادر بحقه، مشيراً إلى أن الأملاك المصادرة تشمل أربع شقق في شمال طهران، وعقارين تجاريين في وسط العاصمة، إضافةً إلى خمس قطع من الأراضي في منطقة سياحية معروفة في شمال إيران.
محاكمة طبري و21 شريكاً
وبدأت في يونيو (حزيران) الماضي محاكمة طبري و21 من شركائه المفترضين بتهمة الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ. وحظيت الإجراءات باهتمام إعلامي واسع، إذ بث التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرةً افتتاح الجلسة أمام الغرفة الخامسة لمحكمة الجنايات في طهران، في ما اعتُبرت خطوةً نادرةً.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين فرهاد مشايخ فريدن، ورسول دانيال زاده، 15 سنةً، بحسب إسماعيلي الذي أشار إلى أن العقوبة المخففة نسبياً بحقهما تعود لتعاونهما في القضية.
كما حُكم بالسجن 10 سنوات على كل من القاضيين السابقين بيجان قاسم زاده، وحميد رضا علي زاده، لإدانتهما باستغلال النفوذ وتلقي الرشى. وعُرف قاسم زاده لإصداره في عام 2018 أمراً بحظر تطبيق "تلغرام" بشكل تام، والذي كان حينها الأكثر شعبية في إيران.
وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية بأن محاكمة المشتبه بهم الآخرين متواصلة.
مسيرة طبري
وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، كان طبري المسؤول عن المالية في السلطة القضائية عندما كان يقودها محمود هاشمي شهردي، بين عامي 1999 و2009.
وفي عهد صادق آملي لاريجاني، الرئيس السابق للسلطة القضائية (2009-2019)، عُين طبري مديراً عاماً للشؤون التنفيذية، قبل أن يُرقى إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي معاون رئيس السلطة.
وأقيل طبري من منصبه من قبل الرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي، الذي عينه المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي بمنصبه في مارس (آذار) 2019، داعياً إياه لمواجهة "الفساد" بقوة.
وفاة القاضي رضا غلام منصوري
واكتسبت قضية طبري بعداً إضافياً في أواخر يونيو (حزيران)، مع وفاة القاضي رضا غلام منصوري إثر سقوطه، في ظروف غامضة، من طابق مرتفع في أحد فنادق بوخارست حيث كان يقيم.
وكان منصوري مطلوباً في طهران بتهم تتعلق بتلقيه رشى بقيمة 500 ألف يورو (560 ألف دولار)، كجزء من القضية التي يحاكم فيها طبري.
وهرب منصوري من إيران العام الماضي، فتوجه في البداية إلى ألمانيا ومن ثم رومانيا، في وقت صدرت مذكرة توقيف إيرانية بحقه. وأوقفته السلطات الرومانية في البداية لتسليمه قبل أن تطلق سراحه مع إخضاعه للرقابة القضائية.
