بريطانيا: السود أكثر عرضة للإيقاف والتفتيش من البيض بتسع مرات

تكشف الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية  البريطانية أن عدد عمليات الإيقاف والتفتيش الفردية ارتفع بنسبة 53 في المئة ليصل إلى قرابة 560 ألفاً في إنجلترا وويلز في 2019-2020.

وخلال الفترة نفسها، تراجع معدل الاعتقالات إلى نسبة 13 في المئة، بينما لم تسفر ثلاثة أرباع عمليات الإيقاف والتفتيش عن أي إجراء إضافي.

وارتفع كذلك استخدام صلاحية أخرى منفصلة تسمح للشرطة بإيقاف أي كان في منطقة معينة دون أي شبهة بنسبة 35 في المئة ليبلغ أكثر من 18 ألف حالة حتى مارس (آذار).

وقالت وزارة الداخلية، إن تفتيش جماعات السود والأقليات العرقية (بيم) بمختلف أطيافها يمثل أربع مرات أكثر من عمليات تفتيش البيض.

وقد زادت هذه النسبة تسع مرات في ما يتعلق بالسود مقارنة مع البيض، أي بتراجع عن تسع مرات ونصف المرة السنة الماضية. 

وكانت مسألة التفاوت العرقي في عمليات الإيقاف والتفتيش إحدى المسائل التي أثارها ناشطو حركة "حياة السود مهمة" خلال موجة من الاحتجاجات في وقت سابق من العام الحالي.

وأعلن مجلس رؤساء الشرطة المحلي عن "خطة عمل" هدفها التصدي لهذه المسألة، إضافة إلى استخدام القوة وقلة تمثيل "البيم" بين أفراد الشرطة.

وللتذكير فقد طلب من قوات الشرطة منذ سنتين أن تعالج الاستخدام المتفاوت لعملية الإيقاف والتفتيش الموجهة ضد الشباب السود لكنها لم تلب التوصيات الرسمية. 

وجاء في تقرير لدائرة تفتيش الشرطة في يوليو (تموز) "يجب أن تبذل قوات الشرطة المزيد من الجهد بهدف التصدي لاستخدام صلاحياتها بشكل غير متكافئ".

"لم تقم أي من قوات الشرطة بالتنفيذ الكامل للتوصيات المشروعة التي قدمناها في عام 2017 من أجل التصدي لاستخدام الإيقاف والتفتيش بشكل متفاوت في ما يتعلق بمجموعات "بيم".

"من المهم أن تدرك الشرطة أسباب هذا التفاوت وتشرحه للرأي العام".

وكان تقرير عام 2017 الذي نشر في يونيو (حزيران) 2018، قد أثار القلق بسبب ارتفاع نسبة السود الذين يتعرضون لعمليات الإيقاف والتفتيش، إضافة إلى أن معظم مصالح الشرطة "لا تستطيع شرح أسباب هذا الموضوع بشكل واف".

وقد زاد استخدام هذه الصلاحية خلال العام الماضي بعد ارتفاع في معدلات العنف الشديد، حيث سجلت أعلى مستوياتها خلال أبريل (نيسان) منذ سبع سنوات في لندن.

وانتقد الناشطون هذه الإجراءات خلال فترة الإغلاق في المملكة المتحدة التي شهدت تراجعاً هائلاً في نسب الجرائم العنيفة وأنواع أخرى من الانتهاكات، واتهموا الشرطة بـ"المبالغة في ملاحقة (السود والأقليات العرقية) وعدم حمايتهم بما فيه الكفاية".

من جهة أخرى، قال تقرير وزارة الداخلية المنشور، الثلاثاء، إن حالات الإيقاف والتفتيش قلت نسبتها بعد القرار الذي أصدرته تيريزا مي عندما كانت وزيرة الداخلية في عام 2014، والرامي إلى "إعادة تركيز استخدام هذه الصلاحيات".

وكانت قد صرحت مي في ذلك الوقت بأنه "ليس هناك أي فائز عند سوء تطبيق صلاحيات الإيقاف والتفتيش. إنه هدر لوقت الشرطة، كما أنه أمر مجحف خصوصاً بالنسبة للشبان السود، ويسيء إلى ثقة الشعب بالشرطة".

لكن التقرير أشار إلى أن الاتجاه صار عكسياً خلال السنتين الماضيتين، حيث دعم كل من ساجد جاويد (وزير الداخلية سابقاً) وبريتي باتيل (وزيرة الداخلية حالياً) اللذين خلفاها "استخدام هذه الصلاحيات بشكل أكبر كجزء من الرد العملي على جرائم الطعن".

وتنحصر نصف إجمالي الزيادة في عمليات الإيقاف والتفتيش في العامين 2019 و2020 في شرطة العاصمة وحدها، بينما شهدت مناطق "ميرسي سايد، وإيسيكس، وساوث يوركشير" زيادات كبيرة أيضاً.

وسجل الارتفاع في الإيقاف والتفتيش لدى 40 من أصل 43 قوة إقليمية في إنجلترا وويلز لكن مع تباين كبير في الأرقام، بينما تراجع هذا المعدل في دورسيت بنسبة 11 في المئة.

وللإشارة، فإنه لم تفضِ سوى حالة واحدة من بين كل خمس حالات إيقاف وتفتيش، إلى نتيجة مرتبطة بسبب الإيقاف الأساسي، مثل الاشتباه بحيازة الشخص مخدرات أو سلاحاً أو مسروقات. 

وتبين أن عدد الحالات الإيجابية كان الأعلى بالنسبة للمخدرات عند كافة المجموعات العرقية. أما أقل الحالات  فتتعلق بــ"الاستعداد من ناحية التجهيز" (حمل سلاح ناري أو أبيض) للسطو والسرقة.

كما أظهرت الأرقام ارتفاعاً نسبته 73 في المئة في حل مشاكل مجتمعية، وهو أسلوب تستخدمه بعض قوات الشرطة بديلاً عن توجيه إنذارات رسمية لحيازة حشيشة الكيف.

وطلب من الشرطة الشهر الماضي، عدم استخدام رائحة الحشيش كحجة وحيدة لإيقاف الأفراد وتفتيشهم، وسط مزاعم بالعنصرية.

وكان المكتب المستقل المكلف بمراقبة سلوك الشرطة، قد اعتبر هذه الممارسة "غير معقولة" وتنتهك إجراءات كلية الشرطة.

وصرح المسؤول عن صلاحيات الإيقاف والتفتيش في مجلس رؤساء الشرطة الوطني، آدريان هانستوك، بأنها "أداة مهمة يستخدمها أفراد الشرطة من أجل منع وقوع الجريمة وتحديد هوية الأشخاص الذين لديهم نية إلحاق الأذى بالآخرين وتعطيل عمل شبكات الجريمة الخطيرة والمنظمة".

وأضاف قائلاً، إنه "بفضل الإيقاف والتفتيش، حُجز 11 ألف سكين وسلاح ناري وأسلحة أخرى من شوارعنا في 2019-20، وأدى ذلك إلى أكثر من 74 ألف حالة اعتقال".

واختتم المسؤول قائلاً "ما زالت مسألة التفاوت في الإيقاف والتفتيش بين الأشخاص من بيئة غير البيض ومن الأقليات مسألة مهمة تقتضي المعالجة".