أصدرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA) دراستها لعام 2020 حول التمويل المبتكر لتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى التحديات التي تواجه القارة السمراء في ظل "كوفيد-19".
وقال التقرير إن "مرونة المنطقة الأفريقية تعتمد على الإستراتيجيات والسياسات التي تتبناها الدول حالياً، وتقوم على مبادرات لتسريع النمو الاقتصادي لتلبية تطلعات التنمية الوطنية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي للأعوام المقبلة".
كلفة أهداف التنمية
وقدرت اللجنة تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة، بحلول عام 2030، بنحو 1.3 تريليون دولار سنوياً. وقالت إنها ستزداد بشكل كبير بسبب النمو السكاني المتوقع بنسبة 45 في المئة بين عامي 2020 و2030.
وتوقع التقرير أن تقوض ديناميكية الازدياد السكاني الجهود المبذولة لإنهاء الفقر المدقع وعدم المساواة، إضافة إلى تأثيرها على معالجة مشكلة تغير المناخ وبناء بنية تحتية مرنة في أفريقيا.
وشددت الدراسة على ضرورة تبني خيارات تتوافق مع مبادرات منطقة التجارة الأفريقية الحرة، لتسخير العائد الديمغرافي وتنمية الطبقة الوسطى وزيادة استخدام التكنولوجيا وتعزيز القيمة الإقليمية والعالمية للشركات الأفريقية، كمحركات إستراتيجية للاقتصاد.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تأسست من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 1958، باعتبارها واحدة من اللجان الخمس التابعة للمنظمة الدولية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتمثل وظائفها الأساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية الأعضاء، وتحقيق التكامل بين بلدان القارة، وتنشيط التعاون الدولي من أجل التنمية فيها. كما تولي أهمية للاحتياجات الخاصة للقارة، خصوصاً في سياق تحقيق الأهداف الإنمائية.
وأبرزت الدراسة الجديدة أهمية دور القطاع الخاص في التحديات التي تواجهها أفريقيا، لا سيما بالنظر إلى انخفاض مستويات الاستثمار من قبل الحكومات ومجتمع المانحين.
ولفت التقرير إلى أن القارة تتمتع بموارد طبيعية غنية، وكثافة سكانية مؤثرة في إحداث نشاط ريادي إيجابي على المستويين الإقليمي والعالمي.
عودة النمو
على الرغم من التحديات العديدة التي عرقلت نمو الاقتصاد العالمي، بما فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفشي جائحة كورونا، فإن التوقعات تشير إلى أنه سيواصل النمو بوتيرة متسارعة خلال العقود القليلة المقبلة.
وسيتضاعف حجم الاقتصاد العالمي عام 2050، مع بروز أسواق جديدة من ضمن القوى الاقتصادية العظمى، مثل فيتنام والفيليبين ونيجيريا.
صعود وهبوط
ويشير تقرير لمؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" للخدمات المهنية الدولية، بعنوان "العالم في عام 2050"، إلى نمو اقتصاد الأسواق الصاعدة بوتيرة أسرع مرتين مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
ويؤكد التقرير أنه بحلول عام 2050 ستصبح ستة من الاقتصادات الصاعدة ضمن أقوى سبعة في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة التي ستهبط من المرتبة الثانية إلى الثالثة، واليابان التي ستنزل من المرتبة الرابعة إلى الثامنة، وألمانيا التي ستصبح تاسعة بعد ما كانت خامسة.
وضمن الدلائل على أهمية وريادة القطاع الخاص، تأتي الإشارة إلى اقتصاد نيجيريا كواحد من أقوى الاقتصادات في أفريقيا الذي من المتوقع أن يحقق نسبة نمو تصل إلى 4.2 في المئة سنوياً.
وتوقع التقرير أنه بحلول عام 2050 ستصعد نيجيريا من المرتبة 22 إلى 14 ضمن أكبر اقتصادات العالم. ويشير إلى بيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال التي تؤكد أن أكثر من 30 في المئة من سكان نيجيريا رواد أعمال أو يملكون مشروعات جديدة، وهذه النسبة تضع البلاد ضمن الدول التي تضم أعلى نسبة من رواد الأعمال في العالم.
