تُعلق الحكومة المصرية آمالها لتحقيق النمو الشامل وفق خطة التنمية المستدامة المحددة بـ 2030، إضافة إلى الاعتماد على صندوق البلاد السيادي باعتباره الذراع الاستثمارية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المستقبلية.
ويرتكز صندوق مصر السيادي على محاور رئيسة عدة، في مقدمها طرح الشركات الحكومية المملوكة للدولة في بورصة الأوراق المالية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ملكية الدولة للشركات العامة، سواء بالملكية الكاملة أو نظيرتها التي تسهم فيها بأكثر من 50 في المئة، أو حتى المشتركة التي تسهم فيها بنسبة محددة. وفي محور ثان، يسعى الصندوق إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول الضخمة غير المستغلة التي تمتلكها الحكومة من دون استثمار يحقق الفائدة الكبيرة من تلك الأصول.
من جانبه، كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن عودة اللجنة الوزارية العليا المسؤولة عن تنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية للانعقاد بعد 15 يوماً من الآن، عقب توقف دام أكثر من 20 شهراً.
وأضاف لـ "اندبندنت عربية"، أن انعقاد اللجنة يبشر باستئناف البرنامج بعد طرح حصة من أسهم شركة وحيدة فقط من المستهدف، عندما طرحت الدولة 4.5 في المئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان" إيسترن كومباني" في فبراير (شباط) 2019.
وأكد أن استئناف برنامج الطروحات سيطرأ عليه تغير في إدارة العمليات ليشارك الصندوق السيادي اللجنة الوزارية العليا للطروحات في الإدارة والتنظيم، وكشف عن جاهزية أكثر من 20 شركة وبنكاً لطرح حصص منها في البورصة.
"السيادي" يدير محفظة أصول مصر
وقال عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي طارق توفيق، إن فكرة الصندوق لا تعتمد على طرح الشركات الحكومية للبيع أو طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية فقط، بل إنه تم تأسيسه لإدارة محفظة أصول مصر بالكامل.
وأضاف أن الصندوق يدرس الدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارات الحكومة المصرية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية، وهي منطقة داخل العاصمة المصرية تمثل العاصمة القديمة للدولة الفاطمية. وأشار إلى أنه سيدير جميع الأصول المملوكة للحكومة المصرية، بما فيها دواوين الوزارات المنتشرة في القاهرة الكبرى، بعد انتقال الحكومة بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة قريباً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أنه بالفعل تم سحب إدارة مجموعة كبيرة من الأصول الكائنة وسط القاهرة من سُلطة الوزارات والجهات الحكومية المتعددة إلى الصندوق.
وأكد أن انتقال تلك الأصول لتصبح تحت إدارة الصندوق يسهل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقيق أعلى عائد من استخدامها بالشكل الأمثل لزيادة مواردها، واستغلال تلك العوائد في مشاريع التنمية والتطوير المختلفة الجاري تنفيذها في مصر.
وذكر أن الصندوق سينتهي من الدراسات اللازمة لتحديد أفضل الاستخدامات لمبنى مجمع التحرير تمهيدا لدعوة المطورين المتخصصين في المجالات المختلفة من فندقة وأنشطة إدارية وتجارية ذات طابع خاص، كما يبحث الصندوق سبل التعاون الاستثماري مع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في أصول الصندوق بمنطقة القاهرة الخديوية، لإثراء المنطقة بأنشطة جديدة تعظم قيمة هذه الأصول.
المطور العام لأصول الدولة
ويرى رئيس قطاع الاستثمار عبدالله الإبياري أن الصندوق سيؤدي دور المطور العام لأصول الدولة بالشراكة مع مستثمرين دوليين ومحليين، مشيراً إلى أن دوره لن يقف عند تطوير الأصول غير المستغلة فقط، بل سيشارك بالتعاون مع صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية التابع له، وبالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين في إنجاح المرحلة الأولى من خطة الحكومة لتحلية المياه.
وأوضح أن الخطة الخمسية الأولى تتضمن تنفيذ طاقات تحلية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يومياً، بكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار أميركي).
وأكد أن الحكومة المصرية أعدت خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير حاجات مياه الشرب على مدى الـ 30 عاماً المقبلة، مُقسمة إلى ست خطط خمسية، تمتد من 2020 وحتى 2050 بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، لتوفير طاقة 6.4 مليون متر مكعب يومياً، بكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه (نحو 8.5 مليار دولار). وتطرق إلى أن الصندوق أسهم في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطته لجذب وتشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشاريع تنموية ضخمة.
14 شركة عامة تُطرح للمرة الأولى
وكشف رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادي عن تحديد نحو 20 شركة تمهيداً لطرح حصص بنسب مختلفة في البورصة، تضم نحو 14 شركة جديدة تقيد للمرة الأولى في بورصة الأوراق المالية، علاوة على طرح حصص جديدة لنحو ست شركات مقيدة بالفعل في السوق المالية.
وأوضح أن الشركات الـ 20 تضم شركات العشر التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، بعد توقيع الصندوق اتفاق "الخدمة الوطنية" لتحديد بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة للجهاز، التي ستدخل ضمن محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار، ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها.
وحول الشركات المرشحة للطرح، قال، أن بينها "سيدي كرير للبتروكيماويات" و"أبو قير للأسمدة"، إضافة إلى "شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع". و"إي فاينانس" المملوكة لوزارة المالية وبنك القاهرة الذي يملك البنك المركزي المصري الحصة الحاكمة به، إضافة إلى شركات في قطاعات عقارية أو صناعية وبترولية وتعدينية.
