قال وزير العدل الأميركي ويليام بار، الذي نأى بنفسه عن الرئيس دونالد ترمب، إنه لا يرى "أي مسوغ" لاحتجاز آلات التصويت العاملة بنظام "دومينون"، أو لتعيين محقق خاص للنظر في ادعاءات الرئيس الجمهوري حول تزوير الانتخابات، أو لمتابعة التحقيق الضريبي بحق هانتر بايدن، نجل الرئيس المنتخب جو بايدن.
وعندما سئل بار خلال آخر مؤتمراته الصحافية بصفته وزيراً للعدل، الإثنين في 21 ديسمبر (كانون الأول)، عما إذا كان للرئيس السلطة القانونية لاحتجاز آلات الاقتراع في البلاد، نأى الوزير المُستقيل بنفسه عن جهود فريق ترمب الانتخابي لمواصلة الاعتراض على نتائج بعض الولايات، حيث تُحتسب البطاقات بواسطة أنظمة "دومينون" للتصويت.
وقال بار، "لا أرى الآن أي أساس لتحتجز الحكومة الفيدرالية آلات التصويت، تعلمون عن احتجاز الآلات برمتها من الحكومة الفيدرالية".
وسيترك بار وزارة العدل الأربعاء المقبل، بعدما قدّم استقالته الأسبوع الماضي.
هانتر بايدن وتزوير الانتخابات والهجمات الإلكترونية
وفي ما يتعلق بالتحقيق بمعاملات هانتر بايدن الضريبية، قال بار إنها تجري "بمسؤولية ومهنية". مضيفاً، "لم أر سبباً لتعيين محقق خاص ولا خطة لدي للقيام بذلك قبل رحيلي".
وفضلاً عن مساعيه لملاحقة نجل الرئيس المنتخب، يرغب ترمب في تعيين محقق خاص للنظر في ادعاءاته بشأن تزوير الانتخابات. لكن بار قال في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، إن وزارته لم تجد دلائل على تزوير واسع النطاق من شأنه تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن بوجه الرئيس الجمهوري.
وفي سياق منفصل، قال وزير العدل المستقيل إن الخروقات الإلكترونية التي تعرضت لها مؤسسات حكومية أميركية، "تبدو حتماً روسية"، في موقف يتوافق مع الاعتقاد السائد في الإدارات الأميركية، ويتعارض مع تصريحات ترمب الذي قلّل من أهمية الهجمات، مشيراً إلى احتمال وقوف الصين وراءها.
