ارتفعت أسعار البيوت بنسبة 7.3 في المئة في 2020، إذ شجعت جائحة فيروس كورونا الآلاف من مالكي المنازل على السعي إلى عقارات أكبر تضم مساحات للعمل من المنزل وحدائق.
فبعد إغلاق سوق العقارات إلى حد كبير في أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار) الماضيين، قفزت المبيعات بحدة، بدعم من رفع الحد الأدنى في الصفقات الخاضعة لضريبة الدمغة إلى 500 ألف جنيه إسترليني (683 ألف دولار تقريباً)، وفق "الجمعية الوطنية للبناء" ("نايشن وايد").
وبلغ متوسط سعر المبيع 230 ألفاً و920 جنيهاً إسترلينياً في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بزيادة 0.8 في المئة عن الشهر السابق. وعلى الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي تسبب بها "كوفيد- 19"، جاءت زيادة أسعار البيوت بالوتيرة الأسرع منذ 2014.
واستناداً إلى ذلك، حذّر خبراء من أن المستويات السعرية الحالية التي تأتي ضمن سياق المعدلات المنخفضة في الفوائد على الرهون العقارية، ليست مستدامة.
وقد رجّح هوارد أرتشر كبير المستشارين الاقتصاديين في "النادي المستقل للنموذج الاقتصادي للخزينة" التابع لـ"إرنست أند يونغ"، أن تُعاني أسعار البيوت من "ضغوط متزايدة قريبة الأجل مع عرقلة النشاط الاقتصادي بفعل قيود متصلة بالجائحة، فيما لا يزال معدل البطالة مرتفعاً جداً على الرغم من تمديد برنامج الإجازات المدفوعة إلى أبريل".
وأضاف، "في هذه الأثناء، من المتوقع أن يكون نمو الرواتب محدوداً".
وكذلك توقع أرتشر تراجعاً بنسبة 5 في المئة في متوسط الأسعار خلال 2021، مشيراً في المقابل إلى أن وزير المالية قد يختار دعم الأسعار عبر تمديد العمل بالحد الأدنى للصفقات العقارية الخاضعة لضريبة الدمغة بعد انتهائه في 31 مارس (آذار) المقبل.
وشهدت مناطق إنجلترا كلها ارتفاعات في الأسعار تراوحت بين خمسة وتسعة في المئة عام 2020، وفق "نايشنوايد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أطراف المنطقة الجنوبية الغربية لإنجلترا، التي تشمل مدناً كـ"برايتون" و"ساوثهامبتون" و"أكسفورد"، ارتفعت الأسعار بـ8 في المئة بعد هبوط بلغ 1 في المئة في 2019.
وعلى نحوٍ مماثل، شهدت المناطق القريبة من الحدود الإدارية للعاصمة لندن التي تشمل مواقع كـ"سلو" و"غيلدفورد" و"كراولي" و"شلمسفورد"، الأداء الأضعف، لكن الأسعار ارتفعت على الرغم من ذلك بـ5.6 في المئة خلال سنة.
وفي هذه الأثناء، عرفت لندن زيادة بـ6.2 في المئة، ووصل متوسط الأسعار أعلى مستوى له على الإطلاق عند 486 ألفاً و562 جنيهاً.
وفي منطقة الشمال الغربي و"يوركشاير أند هامبرسايد"، قفز الارتفاع السنوي في الأسعار إلى 8 في المئة و7.7 في المئة على التوالي.
وارتفعت الأسعار في ويلز بـ6.6 في المئة، في حين سجلت الزيادة في إيرلندا الشمالية 5.9 في المئة. وشهدت اسكتلندا أضعف نمو في قطاع المنازل إذ لم ترتفع الأسعار إلا بـ3.2 في المئة خلال 2020.
وفي سياق موازٍ، تشير بيانات "بنك إنجلترا" أيضاً إلى ازدهار في سوق العقارات. فقد تسارعت الموافقات على الرهون العقارية في مجال مشتريات البيوت للشهر الخامس في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، فوصلت إلى 97 ألفاً و532 موافقة، ما يشكّل الرقم الأعلى منذ أغسطس (آب) 2007، أي قبل فترة وجيزة من انهيار سوق الإسكان.
وكذلك يزيد ذلك الرقم الشهري الأحدث، على الـ92 ألفاً و91 موافقة في سبتمبر (أيلول)، والـ85 ألفاً و704 في أغسطس، والـ67 ألفاً و433 في يوليو (تموز).
ووفق رأي كبير الاقتصاديين في "نايشنوايد"، روبرت غاردنر، فإن الدعم الحكومي وتدفق الاقتراض الرخيص ساعدا في دفع أسعار البيوت صعوداً، لكن الأفق الآن "شديد الغموض".
وأضاف غاردنر، "لقد قدّم برنامجا الإجازات المدفوعة ودعم الدخل للعاملين لحسابهم الخاص مساندة حيوية إلى سوق العمل، في حين ساعدت سلسلة من الإجراءات في إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة والحفاظ على تدفق الائتمان. وكذلك حفز الإعفاء من ضريبة الدمغة أيضاً الطلب على المساكن من خلال تعزيز أولوية خطط تغيير المنازل عند الناس. واستجاب المقرضون أيضاً بأن عرضوا إعفاءات من المدفوعات على المقترضين المتأثرين بالجائحة، ما ساعد الناس في البقاء في منازلهم بدلاً من أن يضطروا على الأرجح إلى البيع".
وخلص إلى أن "نشاط سوق الإسكان سيتباطأ على الأرجح في الفصول المقبلة، وربما بحدّة، إذا ضعفت سوق العمل وفق ما يتوقعه معظم المحللين، لا سيما عقب انتهاء الإعفاء من ضريبة الدمغة في نهاية مارس المقبل".
© The Independent
