سجل متوسط أسعار البيوت في المملكة المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 250 ألف جنيه إسترليني (343 ألف دولار أميركي تقريباً) في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ عاكس انتعاش سوق الإسكان التشاؤم الاقتصادي الأوسع نطاقاً (الذي تشهده بريطانيا حالياً).
وفي لندن، تجاوز متوسط سعر البيع 500 ألف جنيه إسترليني (أي حوالى 680 ألف دولار أميركي)، وفق بيانات سجل الدوائر العقارية Land Registry، إذ دُفِعت التقييمات صعوداً بفضل إعفاء ضريبي لمبيعات العقارات ومعدلات منخفضة جداً للفوائد.
وتوقع محللون انحساراً للفقاعة العقارية العام المقبل إذا أنهى وزير المالية الإعفاء من ضريبة الدمغة كما هو مقرر في 31 مارس (آذار).
بيد أن وزير المالية ريشي سوناك، ينظر وفق تقارير في تمديد فترة الإعفاء المخصص لمشتري العقارات في موازنة مارس.
ويعني الإعفاء من ضريبة الدمغة، الذي يشمل إنجلترا وإيرلندا الشمالية، أن الرسم العقاري لا ينطبق إلا على المشتريات التي تزيد على 500 ألف جنيه إسترليني. وبدأ العمل بالإعفاء كإجراء مؤقت لتعزيز الاقتصاد في استجابة لجائحة كوفيد-19.
وبموجب القواعد المعمول بها بالفعل قبل تفشي الوباء، لا يدفع من يتملك عقاراً للمرة الأولى ضريبة على أي مشتريات قد تصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني.
وتشير أحدث الأرقام الرسمية إلى أن قيمة العقارات في المملكة المتحدة قفزت بنسبة 7.6 في المئة في السنة المنتهية في نوفمبر 2020، وهو أسرع معدل نمو سنوي منذ يونيو (حزيران) 2016. وفي لندن، بلغ المتوسط 514 ألف جنيه إسترليني.
وأبرزت الأرقام مرة أخرى الفوارق الكبيرة بين أسواق الإسكان في المناطق. فقد ارتفع متوسط أسعار العقارات في شمال شرقي إنجلترا إلى 140 ألف جنيه إسترليني (حوالى 190 ألف دولار أميركي)، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط القيم ذروته التي بلغها عام 2007 قبل الأزمة المالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجّلت لندن ويوركشاير ومناطق الـ"همبر" Humber أعلى معدل نمو مشترك، إذ ازداد متوسط الأسعار بنسبة 9.7 في المئة.
وارتفع متوسط أسعار المساكن خلال العام في إنجلترا إلى 267 ألف جنيه إسترليني (بزيادة سنوية بواقع 7.6 في المئة)، وويلز إلى 180 ألف جنيه إسترليني (سبعة في المئة)، واسكتلندا إلى 166 ألف جنيه إسترليني (8.6 في المئة)، وإيرلندا الشمالية إلى 143 ألف جنيه إسترليني (2.4 في المئة).
وقد تعكس الزيادات الأخيرة في الأسعار مجموعة من العوامل بما في ذلك الطلب الإضافي، وبعض التغيرات المحتملة في تفضيلات الإسكان منذ بدء جائحة فيروس كورونا، واستجابة للتغيرات التي طرأت على ضرائب المعاملات العقارية في أنحاء البلاد كلها، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية.
ولفت المكتب إلى أن الطلب على العقارات في لندن الداخليةinner London ربما يستجيب في شكل خاص للإعفاء المؤقت من ضريبة الدمغة الذي ينتهي العمل به في 31 مارس، لأن أسعار العقارات مرتفعة وكذلك الأمر بالنسبة إلى الضريبة الموازية الواجب دفعها.
وتمتلك لندن أيضاً حصة عالية نسبياً من العقارات المشتراة بغرض الاستثمار، من قبل المشترين نقداً والمستثمرين الأجانب. ومن ثم قد يتأثر الطلب على العقارات داخل لندن بمجموعة أوسع من العوامل، مقارنة ببقية المملكة المتحدة، وفق تقرير للمكتب.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إس بي إف برايفت كلاينتس" SPF Private Clients المتخصصة بالوساطة في الرهون العقارية، مارك هاريس: "عند صدور بيانات ديسمبر (كانون الأول)، من المرجح أن يكون متوسط سعر العقارات اخترق حاجز 250 ألف جنيه إسترليني".
وأشار إلى أن المقرضين يعملون "بجدّ" للمساعدة في إبرام الصفقات المتفق عليها بالفعل قبل نهاية مارس.
وأضاف السيد هاريس: "إضافة إلى ذلك، لا يزال الائتمان متوفراً في شكل جيد، على الرغم من الطلب، في حين أن المعدلات قياسية والخيارات متوفرة بشكل كبير وذلك عند نسبة القرض إلى قيمة العقار تساوي 90 في المئة".
لكن كبير الاقتصاديين في الشأن البريطاني لدى "بانثيون للاقتصاديات الكلية" Pantheon Macroeconomics، صموئيل تومبس، قال: "إن السيناريو الذي تقلب فيه أسعار البيوت بعضاً من مكاسبها هذا العام واضح للعيان".
ولفت إلى أن وقف برنامج الإجازات المدفوعة في نهاية المطاف وإنهاء الإعفاءات من دفع أقساط الرهون العقارية والعودة إلى الحد السابق لضريبة الدمغة "من المتوقع لها أن تدفع أسعار البيوت نزولاً بنسبة اثنين في المئة بحلول نهاية العام مقارنة بها الآن".
وأضاف السيد تومبس: "تعكس غالبية الارتفاعات الأخيرة في أسعار الرهون العقارية إعادة تسعير المصارف للمخاطر الأعظم المحيطة بالإقراض في البيئة الحالية، وعلى هذا فمن المرجح أن تستمر هذه الارتفاعات، حتى لو هدأ الطلب على قروض الرهون العقارية. وإضافة إلى ذلك، ليست السياسات الحكومية ثابتة".
وقالت محللة الشؤون المالية الشخصية في "هارغريفز لانسداون" Hargreaves Lansdow سارة كولز: "نظراً إلى الوقت الذي يستغرقه إتمام عمليات البيع، لا تزال الفرصة قائمة بأن المرء إذا قدّم عرضاً عام 2021 قد لا يكون استكمل الشراء بحلول الموعد النهائي (للإعفاء من ضريبة الدمغة).
ومن المرجح أن يقلل ذلك من الإلحاح القائم في السوق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام".
(تقارير إضافية من وكالة "بي إيه")
© The Independent
