سبعة من كل 10 مطالبين لا يتلقون تعويضات من بلديات بريطانيا مقابل العزل

حذرت نقابات (عمالية بريطانية) من أن سبعة من كل 10 متقدمين للحصول على تعويضات في مقابل العزل الذاتي من فيروس كورونا، يفشلون في الحصول على الدعم.
وقد ذكر "مؤتمر الاتحادات المهنية" أن الطلب على دفع مبلغ 500 جنيه استرليني (حوالي 679 دولاراً أميركيا) لمرة واحدة يفوق كثيراً عرض التمويل المتاح من الحكومة، ما يترك للسلطات المحلية دفع الفاتورة أو رفض تقديم المنح لمن يحتاجون إليها.

وكذلك وجدت الهيئة النقابية أن واحدة من كل أربع سلطات محلية (مجالس بلدية) رفضت 90 في المئة أو أكثر من الطلبات المقدمة وفق ذلك البرنامج.

واستطراداً، فمن المفترض أن يضمن هذا البرنامج، الذي بدأ العمل به في سبتمبر (أيلول) 2020، أن يمتلك الأشخاص الذين يضطرون إلى عزل أنفسهم ما يكفي من المال للبقاء في المنزل بدلاً من المجازفة بنشر "كوفيد-19" من خلال الذهاب إلى العمل.

ويعتبر بعض العاملين من ذوي الدخل المنخفض، مؤهلين تلقائياً للحصول على منحة عندما يعزلون أنفسهم. إلا أن "مؤسسة القرار" Resolution Foundation وجدت أن سبعة من كل ثمانية من العاملين غير مؤهلين لذلك، ما يوجب عليهم التقدم إلى سلطتهم المحلية للحصول على منحة تقديرية بدلاً من ذلك.

ووفق التقرير الذي وضعه "مؤتمر الاتحادات المهنية" Trades Union Congress، نفد المال المخصص للدفعات لدى بعض المجالس بالفعل، وأُجبِرت على وقف البرنامج بالكامل.

وفي ملمح موازٍ، تبين من استطلاع أجرته تلك الهيئة النقابية أن 27 في المئة من السلطات المحلية في إنجلترا، إما أن يكون تمويلها قد نفد أو أنه موشك على النفاد.

وكذلك أفاد "مؤتمر الاتحادات المهنية" TUC بأن 20 مليون جنيه استرليني إضافية من التمويل الذي أعلنته الحكومة أخيراً كانت "أقل مما ينبغي".

وذكرت الأمينة العامة لـ"مؤتمر الاتحادات المهنية" TUC، فرانسيس أوغرايدي، "أن النظام الحالي المعتمد على دفعات غير مكتملة في مقابل العزل الذاتي، مع أجور هزيلة مقابل فترة المرض، لا يعتبر مجدياً على الإطلاق".

وأضافت، "لا يحصل عديد من العاملين من ذوي الأجور المتدنية على الدعم المالي الذي يحتاجون إليه لعزل أنفسهم، ما يشكّل فجوة هائلة في نهج الصحة العامة في المملكة المتحدة. وتستطيع الحكومة إصلاح المشكلة في الغد من خلال تقديم مدفوعات مرضية لائقة لأولئك الذين يتطلب الأمر منهم عزل أنفسهم".

وفي نفسٍ مماثل، ذكر ناطق باسم "رابطة الحكومات المحلية" أنه "يتعين علينا جميعاً أن نفعل الصواب وأن نعزل أنفسنا إذا لزم الأمر. ويكمن العامل الرئيسي في ذلك في التأكد من فهم الأشخاص لمعنى العزل الذاتي، والشعور بأنهم قادرون على الامتثال، ومدعومين في فعل ذلك إذا لزم الأمر.

وبهدف المساعدة، يتعين على الحكومة أن تضمن توافر خطة دعم العزل الذاتي بمبلغ 500 جنيه استرليني (حوالي 679 دولاراً أميركيا)، إلى أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم المالي".

وأضاف، "في بعض المجالات، يفوق الطلب المقدم إلى المجالس للحصول على دعم إضافي، ما هو متاح من التمويل. لذا، فمن الجيد أن تحصل المجالس على تمويل حكومي إضافي بهدف دعم الأشخاص من ذوي المداخيل المنخفضة ممن لا يستوفون المعايير الصارمة لهذا البرنامج الرئيسي لكنهم قد يواجهون صعوبات مالية بسبب ضرورة عزل أنفسهم. إذ تضطر بعض المجالس إلى رفض طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لأن الناس غير مؤهلين أو فشلوا في تقديم الأدلة المطلوبة".

وفي المقابل، ذكر ناطق باسم "وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية" أن "تلك الأرقام ترسم صورة غير مكتملة ولا تمثل سوى 171 من السلطات المحلية التي تدير هذا البرنامج وعددها 314. ومنذ البداية، غطت الحكومة تكاليف إدارة البرنامج، ووفرت للسلطات المحلية مزيداً من التمويل في تسديد المدفوعات التقديرية لأي شخص خارج نطاق الخطة يواجه مصاعب مالية بسبب العزل الذاتي.

وخلص إلى أنه "برنامج مخصص لمساعدة الأشخاص من ذوي المداخيل المنخفضة ممن لا يمكنهم العمل من المنزل، ونحن مستمرون في العمل في شكل وثيق مع السلطات المحلية في إنجلترا لمراقبة فاعلية الخطة".