من المقرر أن تبدأ الفصائل الفلسطينية، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، الثامن من فبراير (شباط)، حوارها الأخير قبل بدء الترتيبات الفعلية للانتخابات الثلاثية المقرر عقدها العام الجاري، لكنّ ملف تشكيل محكمة الانتخابات التي تتولى الترتيبات القضائية قبل عملية الاقتراع وأثناءها، تشكل تحدياً كبيراً أمام المجتمعين، خصوصاً أن حركة حماس متخوفة من طريقة تشكيل هذه المحكمة بعدما أجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سلسلة تعديلات على طبيعة عمل المؤسسة القضائية، وقال نائب رئيس الحركة خليل الحية، "لم نتفق على كل المراسيم الرئاسية الصادرة، ولدينا العديد من الملفات سنطرحها في القاهرة".
غادرت فصائل غزّة إلى القاهرة لعقد اللقاء الأخير قبل بدء ترتيبات الانتخابات (اندبندنت عربية – مريم أبو دقة)
قضاة مستقلون
في خطوة استباقية قبل بدء الحوارات، ظهرت رغبة كبيرة لدى قيادات حركة فتح في قطاع غزّة، بضرورة تجاوز العقبات التي ستطرح، وبالتحديد في ملف محكمة الانتخابات، وطريقة تشكيلها، ويقول المتحدث باسم الحركة في غزة إياد نصر إنهم غير معنيين بمزيد من الخلافات السياسية، ولديهم توجه لتجاوز حقبة الانقسام، بتذليل العقبات أمام حوار الفصائل في القاهرة، بما في ذلك طريقة تشكيل محكمة الانتخابات، التي من الضروري أن يكون القضاة فيها مستقلين بشكل كامل.
وبحسب القوانين الفلسطينية، فإنه في كل انتخابات، يتم تشكيل هيئة قضائية للنظر في أي تجاوزت قانونية، ويكون حكمها جاهزاً خلال 24 ساعة، وبالعادة، تتكون مجالسها من تسعة قضاة، خمسة من الضفة الغربية، وأربعة من قطاع غزة، ويشترط أن يكونوا جميعهم في السلك القضائي، ويتم تنسيبهم من مجلس القضاء الأعلى، الذي بدوره يرسل الأسماء إلى رئيس السلطة الفلسطينية لاعتمادهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سبب الخلاف
في الحقيقة، ثمة نقطتان تقلقان حركة حماس، حول محكمة الانتخابات، الأولى تتمثل في أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لا تعترف بالقضاء في قطاع غزة، والثانية، في تعديلات عبّاس في القضاء، إذ عيّن شخصية مقربة منه لرئاسة القضاء الأعلى، "وغيّر بعض القوانين ليحكم قبضته على المؤسسة القضائية ويشرف على طبيعة عملها"، (بحسب تقديرات نصوص المراسيم الرئاسية والمراقبين القانونيين وحركة حماس).
ويقول عضو المجلس الثوري في حركة فتح عيسى حنا إنه على الرغم من عدم وجود قضاة مستقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن من الضروري أن يكون أعضاء المحكمة قضاة مستقلين، بعيدين عن أي تدخلات سياسية لتسير الانتخابات بشكل سلس.
والمطلب نفسه نادى به عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله مشيراً إلى أن القضاة المستقلين يعملون على إدارة محكمة الانتخابات بشكل صحيح ومن دون أيّ ضغوطات، وعلى الطرفين الابتعاد عن السياسة قليلاً ليتمكن القانون هذه المرة من أخذ مجراه من دون أيّ تجاذبات.
وفكرة القضاة المستقلين باتت أمراً أساسياً بالنسبة لقادة حركة فتح وكوادرها في غزة الذين أكدوا أن هذه الخطوة تدفع قدماً نحو تحقيق الانتخابات من دون أي عراقيل.
روح التفاهم
من المفترض أن يناقش وفد حركة حماس في القاهرة، الذي يضم نائبي رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وخليل الحية، برفقة عدد من المستشارين السياسيين والقانونيين والإعلاميين، تشكيل محكمة الانتخابات. (أعضاؤها من قطاع غزة وعددهم أربعة).
وقبل مغادرته القطاع، قال نائب رئيس المكتب السياسي خليل الحية إنهم ذاهبون إلى القاهرة من أجل إزالة الخلافات بشأن القضاء، والمشاكل القانونية التي تحيط بالعملية الانتخابية عن طريق التفاهم، وهذا ممكن العمل عليه مع الأخوة في حركة فتح".
ويبدو أن رغبة حركة فتح في قضاة مستقلين يديرون عمل محكمة الانتخابات، خففت أجواء التوتر، الأمر الذي بدا واضحاً في حديث قادة حماس بأنهم يرغبون في تذليل العقبات لسير عملية الاقتراع.
الأسماء ستطرح على رئيس القضاة
بحسب ما توافر من معلومات، فإن وفد حماس سيستمع إلى حركة فتح حول محكمة الانتخابات وصلاحيات عباس في القضاء، ثم يناقش المستشارون القانونيون المرافقون له، قبل إبداء رأيه أو مطالبه بأي تعديلات.
وتشير المعلومات إلى أن وفد فتح يحمل إلى القاهرة أسماء القضاة الخمسة من الضفة الغربية، ومن المقرر أن يستلم من حركة حماس أسماء عدة من قطاع غزّة لعرضها على رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي بدوره يختار أربعة أسماء ويعرضها على الرئيس لتنسيبها في محكمة الانتخابات.
المحكمة الدستورية نقطة خلاف
في الواقع، ثمة نقطة خلاف أخرى في ملف القضاء، فحركة حماس تعترض بالأساس على وجود المحكمة الدستورية، وتصفها بـ "غير القانونية" ويجب حلها قبل الذهاب إلى الانتخابات.
وفي العام 2016، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قراراً بقانون، بتشكيل المحكمة الدستورية، الموكلة إليها النظر في القضايا الوطنية الكبرى (مثل الخلافات مع الحكومة أو الرئاسة أو التشريعي)، وفي العام 2018، حلّت المجلس التشريعي الذي فازت حماس بأغلبيته في انتخابات 2006، ما جعل الحركة تعتبرها غير شرعية ولا دستورية.
وتتخوف حركة حماس من تدخل المحكمة الدستورية في فترة ما بعد الانتخابات، إذ إنه من ضمن صلاحيتها البتّ في عدم شرعية الانتخابات أو إلغاؤها وعدم اعتماد النتائج، ويمكنها إبقاء الوضع الحالي إلى ما بعد فرز أصوات الاقتراع، لكن الحية أكد أن هذا الملف مطروح في حوارات الفصائل في القاهرة، ويمكن تجاوزه بالتفاهم.
