على الرغم من الاحتجاج الدولي على عمليات الإعدام التي كثرت في العراق خلال الأشهر الماضية، نفذت السلطات، الثلاثاء، حكم الإعدام بخمسة مدانين بتهمة الإرهاب.
وأفادت مصادر أمنية لـ "وكالة الصحافة الفرنسية" أن الرجال الخمسة، وجميعهم عراقيون، أُعدموا في سجن الناصرية في محافظة ذي قار، الوحيد في العراق الذي ينفذ عقوبة الإعدام.
ويشير العراقيون إلى سجن الناصرية باسم "الحوت"، ويصفونه بأنه مجمع سجون كبير "يبتلع" الناس.
ويعاقب قانون صدر العام 2005 أي شخص يدان بتهمة الإرهاب بالإعدام، وهي تهمة تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.
ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم "داعش" العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم، لكنها لم تنفذ إلا بحق عدد قليل منهم، لأن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يعرف بأنه مناهض لعقوبة الإعدام.
وكشفت السلطات العراقية في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن لديها موافقات بتنفيذ أكثر من 340 عملية إعدام في حق مدانين بتهم "ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مصدر رئاسي إن معظم تلك الموافقات تعود إلى مرحلة سابقة لوصول صالح إلى الرئاسة.
وكان الإعدام الجماعي، الثلاثاء، الثاني هذا العام بعد شنق ثلاثة مدانين بتهمة الإرهاب في الناصرية أواخر يناير، عقب هجوم انتحاري مزدوج على بغداد أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل تبناه "داعش".
وعلى الرغم من سياسة صالح المعتدلة في هذا الشأن، يحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية، بحسب منظمة العفو الدولية التي سجّلت 100 عملية إعدام في البلاد خلال العام 2019.
وكشفت مصادر قضائية لـ "وكالة الصحافة الفرنسية" أن ما لا يقل عن 30 عملية إعدام نفذت خلال العام 2020، على الرغم من عدم وجود سجلات عامة.
كذلك، حكمت المحاكم العراقية بالإعدام على أجانب دينوا بالانتماء إلى "داعش"، بينهم 11 فرنسياً على الأقل وبلجيكي، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات.
ونفذت السلطات العراقية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حكم الإعدام بحق 21 مداناً بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي، ووصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تلك الإعدامات بأنها "مقلقة للغاية"، ودعت السلطات العراقية إلى وقف أية إعدامات إضافية.
وتتهم جماعات حقوقية النظام القضائي العراقي بالفساد وإجراء محاكمات متسرعة بناء على أدلة ظرفية، وعدم السماح للمتهمين بالحصول على محاكمة عادلة.
واعتبر معارضون لعقوبة الإعدام أن العراق يكثف عمليات الإعدام بهدف تحقيق مكاسب سياسية بين السكان الذين ما زالوا يعانون الصدمة التي خلفها "داعش".
وعقب الهجوم الذي نفذه "داعش" في يناير، انتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات الإعدام، وانتقد كثر صالح كونه متساهلاً جداً.
وقالت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بلقيس ويلي الشهر الماضي، إن القادة العراقيين كثيراً ما يلجأون إلى الإعلان عن عمليات إعدام جماعية "كإشارة" إلى أنهم يأخذون الهجمات على المدنيين على محمل الجد. مضيفة، "تستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية أكثر من أي شيء آخر".
