شهدت الأسواق المصرية زيادة جديدة في أسعار السجائر الأجنبية، بعدما أعلنت شركة "فيليب موريس مصر" زيادة أسعار منتجاتها من السجائر الأجنبية. وفي الأثناء، تدرس "الشركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني" المملوكة للدولة موقف السجائر المحلية، بينما فضّلت شركات أخرى تثبيت أسعار منتجاتها في الوقت الحالي.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت أكبر الشركات المُصنعة للسجائر الأجنبية "فيليب موريس مصر"، الإثنين، زيادة على ثلاثة أصناف من منتجاتها بواقع جنيه على كل علبة سجائر من "مريت" و"مارلبورو" و "إل أم".
وأكدت في بيان رسمي أن قرارها زيادة أسعار المنتجات الثلاثة يأتي في إطار الإسهام في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.
"مريت" بـ 3 دولارات
وأضافت أن السجائر من صنف "مارلبورو" بجميع أنواعها ارتفعت من 43 إلى 44 جنيهاً (2.8 دولار أميركي) للعلبة الواحدة، بينما ارتفعت السجائر صنف "مريت" بجميع أنواعها من 47 إلى 48 جنيه (3 دولارات)، وأخيراً السجائر صنف "إل أم" بجميع أنواعها ارتفعت من 32 إلى 33 جنيه (2.1 دولار) للعلبة الواحدة.
واستثنت في بيانها أصناف "مارلبورو كرفتد" و "إل أم موشن" من الزيادة لتبقى على أسعارها عند 36 جنيهاً (2.2 دولار) و28 جنيهاً (1.7 دولار) على التوالي، مطالبة تجار التجزئة والباعة الالتزام بالأسعار الجديدة، وعدم مخالفتها حفاظاً على حقوق المستهلك، وتؤكد الشركة لجميع عملائها وصول منتجاتها في المواعيد المقررة.
"الشرقية للدخان" تدرس موقفها
وقال العضو المنتدب لـ "الشركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني" إن قرار زيادة الأسعار يخص كل شركة، وأحد حقوقها أن ترفع أسعارها في الوقت الذي تراه مناسباً لها وفق حسابات الكلفة والعائد.
وأضاف أن شركته تدرس موقف أسعار منتجاتها في الأسواق لاتخاذ القرار المناسب، سواء بتثبيت الأسعار أو زيادتها على بعض الأصناف التي لا تحقق العائد المطلوب، لتغطية نفقات الكلفة والتشغيل وغيرها.
وتابع أن قسم بحوث السوق والإنتاج يدرس أسعار المنتجات في الأسواق أربع مرات كل عام، بمعدل كل ثلاثة أشهر، لتُقيّم الأسعار وفق معدلات العائد والكلفة.
وأوضح أنه حتى اللحظة لا قرار بزيادة أسعار السجائر المحلية، واستدرك قائلاً، "لكن قد نرفع الأسعار في أي وقت نراه مناسباً لنا".
ثلاث شرائح وفقاً للقانون
وأشار إلى أن قانون القيمة المضافة وضع شرائح لزيادة الأسعار وحدد سقف الضريبة لكل شريحة، لافتاً إلى أن الشريحة الأولى تبدأ من جنيه حتى 18 جنيهاً (1.14 دولار)، بينما الشريحة الثانية تبدأ من 18 إلى 36 جنيهاً (2.29 دولار)، بينما بلغت الشريحة الأخيرة أكثر من 36 جنيهاً.
ولفت إلى أنه من حق كل شركة رفع أسعار منتجاتها. مضيفاً، "لكن إذا ارتفعت الأسعار وانتقلت الأصناف من شريحة إلى أخرى، فسترتفع قيمة ضريبة القيمة المضافة التي ستدفعها الشركة إلى الخزانة العامة للدولة، لهذا فإن رفع أسعار المنتجات ليس الخيار الأفضل أمام الشركات، إذ تزيد قيمة الضريبة كلما انتقلت إلى شريحة أخرى".
ورفض رئيس "إيسترن كومباني" تحديد موعد لزيادة أسعار السجائر المحلية قائلاً، "نحن ندرس أسعار السوق ومنتجاتنا كل ثلاثة أشهر، وحتى الآن لا يوجد ما يدعو إلى زيادة الأسعار".
قانون القيمة المضافة
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عدّلت الحكومة المصرية بعض أحكام قانون القيمة المضافة، وتضمنت التعديلات الإبقاء على الضريبة النسبية التي تبلغ 50 في المئة من قيمة بيع السجائر، في حين تمت زيادة الضريبة القطعية بنحو 75 قرشاً (0.047 دولار) للشريحة الأولى، لتصل قيمة الضريبة إلى 3.5 جنيه (0.22 دولار) للعلبة بدلاً من 2.75 جنيه (0.17 دولار) للعلبة، كما تمت زيادة الضريبة القطعية بـ 125 قرشاً للشريحة الثانية لتصل إلى 5.5 جنيه (0.35 دولار) للعلبة، وبـ 1.25 جنيه (0.079 دولار) للشريحة الثالثة لتصل إلى 6.5 جنيه (0.41 دولار) للعلبة.
شركات ترفض التحريك حالياً
من جانبها، فضّلت شركة "بريتش أميركان توباكو" البريطانية الإبقاء على أسعار منتجاتها من السجائر الأجنبية، إذ كشف مصدر مسؤول في الشركة، رفض ذكر اسمه، أن الشركة ليست لديها أية نيات لزيادة الأسعار في الوقت الحالي، يأتي ذلك فيما لم تصدر شركة "جابان توباكو" بياناً رسمياً يوضح نيتها.
وأبقت "بريتش أميركان توباكو" على أسعارها الحالية، لتسجل سعر علبة سجائر صنف "دنهل" عند 44 جنيهاً (2.8 دولار) و"كِنت" عند 38 جنيهاً (2.42 دولار)، بينما بقيت سجائر من صنفي "لكي ستريك" و"روثمانز" عند 32 جنيهاً (دولاران)، وأخيراً "بال مال" عند 27 جنيهاً (1.71 دولار)، في الوقت الذي بقيت منتجات شركة "جابان توباكو" عند أسعارها أيضاً، لتظل أسعار سجائر "كاميل" عند 37 جنيهاً (2.35 دولار) بينما سجائر "ونستون" عند 30 جنيهاً (1.91 دولار)، وأخيراً سجائر صنف "أل دي" عند 27 جنيهاً (1.71 دولار).
المصريون يدخنون مليارات السجائر
وفي مطلع فبراير (شباط) الحالي، أعلنت "إيسترن كومباني"، في بيان إلى البورصة المصرية أنها حققت مبيعات قياسية في مبيعات السجائر المحلية خلال ثلاثة أشهر، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول)، بلغت نحو 17.5 مليار سيجارة (200 مليون سيجارة يومياً) بزيادة قدرها 1.4 مليار خلال الفترة نفسها في العام المالي 2019-2020، عندما باعت نحو 16.074 مليار سيجارة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت أن قطاع السجائر المحلية سجل إجمالي إيرادات بلغ 6.5 مليارات جنيه (414 مليون دولار أميركي) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، عندما باعت الشركة (المُصنع الوحيد للسجائر في مصر) نحو 34 مليار سيجارة بزيادة قدرها ستة في المئة عن الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2019-2020، حين باعت نحو 32 مليار سيجارة.
وبلغت مبيعات صنف سجائر "كليوباترا" الأكثر شعبية نحو 10 مليارات سيجارة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة مع 9.5 مليار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2019-2020. وباعت من صنف "كليوباترا غولد" 6.3 مليار سيجارة، علاوة على 726 مليون سيجارة من نوع "كليوباترا سوبر".
وأرجعت الشركة الارتفاع إلى الزيادات غير المباشرة في الأسعار من طريق خفض هوامش تجار التجزئة للعلامات التجارية الرئيسة في الشركة، اعتباراً من الأول من ديسمبر الماضي إلى جانب تحسن مزيج المبيعات بمعدل 44 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
5 مليارات ضرائب الدخان في مصر
وتُعول الحكومة المصرية على ضرائب السجائر والدخان والتبغ بشكل كبير، كأحد الموارد الرئيسة للخزانة العامة للدولة، عندما قدرت قيمة هذه الضرائب خلال العام المالي الحالي بنحو 75 مليار جنيه (4.6 مليار دولار)، بارتفاع 10 مليارات جنيه (625 مليون دولار) عن تقديرات العام المالي الماضي 2019-2020، حين استهدفت إيرادات ضريبية نحو 65 مليار جنيه (4 مليارات دولار) من التبغ والسجائر.
