بعد نحو خمس سنوات من الهجمات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أحال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي 14 شخصاً يشتبه في أنهم تواطؤوا مع المجموعة المسلحة إلى محكمة جنائية في بلجيكا.
وأدت الهجمات التي تبناها تنظيم "داعش" إلى سقوط 130 قتيلاً في باريس وبلدة سان دوني المجاورة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتبيّن خلال التحقيقات أن جزءاً كبيراً من الهجمات أُعد على الأراضي البلجيكية حيث كان للمهاجمين عدد من المخابئ، مما دفع قضاء مكافحة الإرهاب في بروكسل إلى فتح تحقيق سريع، فيما لم تشمل المشتبه فيهم الإجراءات القضائية الفرنسية.
وكان عدد المتهمين في القضية التي فتحها قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي 20 شخصاً، لكن غرفة مجلس بروكسل أسقطت الدعوى ضد خمسة وحاكمت سادساً بشكل منفصل في قضية أخرى، وفق ما صرح متحدث باسم النيابة الفيدرالية لـ "وكالة الصحافة الفرنسية".
وخلال جلسة عقدت في الثاني من فبراير (شباط)، طلبت النيابة إحالة 12 من المشتبه فيهم إلى المحكمة الجنائية بتهمة "المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية".
وعقدت غرفة مجلس محكمة بروكسل جلستها لتحديد درجة تورط المتهمين الـ 20 والبت في ما إذا كانت ستلبي طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي.
