المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ النظر في عزل الرئيس

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته القصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وتستهل المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة لي جين في مؤتمر صحافي إنها ستعقد أول جلسة عامة في الـ27 من ديسمبر، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرها البرلمان الذي تقوده المعارضة أول من أمس السبت.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وذكرت المتحدثة أن أول جلسة ستكون "تحضيرية" لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسة في القضية والجدول الزمني من بين أمور أخرى.

وأضافت أن يون غير مطالب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة لـ"رويترز" إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد يعتزم استدعاء يون لاستجوابه الأربعاء المقبل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن يون، الذي كان مدعياً عاماً قبل أن يصبح رئيساً من أول ترشح على منصب بالانتخاب، عين المدعي العام السابق كيم هونج إيل لقيادة فريق من المحامين خلال نظر المساءلة والتحقيقات الجنائية.

وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وكانت "يونهاب" قالت إن يون لم يمتثل أمس الأحد لأمر استدعاء لاستجوابه في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام، وعزا ذلك إلى أنه لم ينته بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.

من جهته أعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته اليوم الإثنين بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحاً لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلاً.

وقال هان دونغ-هون في مؤتمر صحافي "أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب" مقدماً "اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية".

وسيحضر جميع قضاة المحكمة الستة الحاليين الجلسة الأولى في شأن المساءلة التي أقرها البرلمان الذي تقوده المعارضة السبت. وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إليه.

وقال القاضي كيم هيونغ دو إن المحكمة الدستورية ستبحث الإجراءات القضائية وكيفية إدارة المرافعات.