يبدأ العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة الاستفادة للمرة الأولى من طاقته الشمسية كمصدر للكهرباء، على أن يتمكن من إنتاج نحو 10 آلاف ميغاوات خلال عقد من الزمن بالتعاون مع شركات عالمية.
وظلت الخطوات الأولية للمشروع حبيسة أدراج المسؤولين طوال السنوات الأربع الماضية، إلى أن أعلن مجلس الوزراء في 16 فبراير (شباط) الحالي الموافقة على اقتراح وزارة الكهرباء بشأن استثمار محطات كهربائية لتوليد الطاقة البديلة بمقدار 755 ميغاوات في عدة محافظات عراقية.
خطوة أولى
ويعد هذا الإعلان خطوة أولى للسير في طريق استثمار الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة عموماً كمصدر للكهرباء، بحسب وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الذي بيّن أن بغداد أحالت إلى شركات عالمية سبعة مواقع لتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، أكبرها في مدينة كربلاء بطاقة 300 ميغاوات، ومشاريع أخرى في واسط وبابل فضلاً عن موقعي "ساوة /1" و"ساوة /2" في محافظة المثنى.
وذكر عبد الجبار، في بيان، أن خطط العراق للفترة من 2020 إلى 2030 تهدف للوصول إلى معدلات إنتاج من الطاقة شمسية تصل إلى 10 غيغاوات، بما يعادل 10 آلاف ميغاوات، مبيناً أن هدف الحكومة والمجلس الوزاري للطاقة الوصول إلى معدل إنتاج من الطاقة الشمسية بنسبة 20 في المئة من إنتاج العراق للكهرباء.
وكشف عن وجود مباحثات ومشاورات مع شركات عالمية ومن ضمنها شركات نرويجية و"توتال" الفرنسية، مؤكداً أن الأخيرة أبدت استعدادها للعمل في العراق.
جولات تراخيص
وأطلقت وزارة الكهرباء جولات تراخيص خاصة بالطاقة الشمسية للشركات العالمية، شبيهة بتلك التي نجحت في تطوير قطاع النفط بعد انهياره خلال تسعينيات القرن الماضي.
ويقول المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن استكمال بناء بعض مشاريع الطاقة الشمسية قد يستغرق 18 شهراً، كاشفاً عن مشاريع أخرى ستتكفل ببنائها وزارة النفط قرب حقول الغاز بهدف تخفيف العبء عن الطاقة الكهربائية الوطنية والاستفادة من الفائض عبر شبكات الضغط العالي والمنخفض.
ثلاثة مليارات دولار سنوياً
وسيوفر التوجه لإنشاء مشاريع الطاقة النظيفة مبالغ كبيرة للعراق، لكونه سيقلل استيراد الوقود المستخدم في المحطات الكهربائية التي تعتمد في غالبيتها على الغاز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير الخبير الاقتصادي صالح الهماشي إلى أن استثمار الطاقة الشمسية سيوفر ثلاثة مليارات دولار سنوياً، وستكون مردوداته إيجابية للصناعة والاقتصاد من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، فضلاً عن تقليل الأيدي العاملة في مجال إنتاج الطاقة.
ويقول إن الطلب على الكهرباء يزداد بنسبة 4 في المئة سنوياً، نظراً إلى ارتفاع عدد السكان، وبذلك سنحتاج إلى زيادة في إنتاج الطاقة سواء عن طريق المحطات التي تعمل بالطاقة المتجددة أو غيرها لتلبية الطلب.
ومن المتوقع أن يواجه المشروع صعوبات تتمثل في الحاجة إلى مساحات واسعة من الأراضي، بحسب الهماشي، الذي بين أن استغلالها يحتاج إلى كثير من الموافقات لكونها تتبع عدداً من الوزارات.
الاستفادة من تجارب عربية
يشير الخبير في مجال الطاقة والنفط كوفند شيرواني إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة للدول العربية، التي استثمرت في الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.
ويضيف أن الطاقة الشمسية نظيفة ومستدامة والكثير من دول العالم اتجهت نحو الاستثمار فيها، مثل "المغرب، ومصر، وتونس، والسعودية".
ويؤكد شيرواني أن "العراق يعاني من نقص في الطاقة الكهربائية، حيث يبلغ إنتاجه الحالي 13 ألف ميغاوات، بينما حاجته في وقت الذروة تتراوح بين 23 و25 ألف ميغاوات".
ويوضح أن "العراق غني بالطاقة الشمسية ولديه 300 يوم مشمس"، لافتاً إلى أن الاستثمار في هذا القطاع سيقلل من نسبة البطالة، لكن تبقى المشكلة في توفير الأموال اللازمة، بخاصة في موازنة 2021.
