لا يزال مصير حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا معلقاً، في انتظار جلسة مجلس النواب الموحدة، التي سيعرض فيها رئيس الوزراء الجديد، عبد الحميد دبيبة، حكومته على البرلمان، لينتظر مجدداً ثلاثة أسابيع كحد أقصى لتلقي الرد، قبل اللجوء إلى الخيار الثاني، وهو عرض التشكيلة الوزارية على لجنة الحوار للمصادقة عليها.
ويبدو أن انعقاد الجلسة ومنح الثقة للحكومة الجديدة سيواجهان تعقيدات جديدة، بعد ظهور تسريبات من نتائج التحقيق الذي أجراه فريق من المتخصصين تابع للأمم المتحدة، حول اتهامات بتلقي أعضاء في لجنة الحوار السياسي رشى، للتصويت لبعض المرشحين لرئاسة الحكومة، نفى صحتها دبيبة، وطالب نواب في البرلمان بتأجيل جلسة منح الثقة، حتى تظهر للعلن.
تحقيق آخر انتظر الليبيون نتائجه بترقب كبير، طيلة الأيام الماضية، حول الحادثة التي تعرض لها موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا قبل أيام، والتي وصفها بأنها "محاولة اغتيال دبرت لتصفيته"، بينما اعتبرها معارضوه مناوشة بين حرسه وعناصر أمن، انتهت بمقتل أحدهم، وهي الرواية التي أظهرت صدقها نتائج التحقيق.
مطالبة بتأجيل منح الثقة
وقالت مصادر ليبية متطابقة إن عدداً من النواب في البرلمان الليبي جهزوا عريضة لرفعها لرئاسة مجلس النواب، تطالب بتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة دبيبة، التي كانت آخر الأخبار الواردة عن مصادر في برلمان طبرق، تتحدث عن انعقادها يوم الثامن من مارس (آذار)، في سرت أو طبرق.
وذكرت المصادر أن "العريضة حصلت على توقيع 24 عضواً في مجلس النواب الليبي، طلبوا تأجيل الجلسة، إلى حين ظهور تقرير اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن، بخصوص قضية الرشى التي اتهم بها عدد من أعضاء الحوار السياسي، في تونس نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن تعلن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز التحقيق فيها".
وكانت تسريبات من نتائج التحقيق قد انتشرت على وسائل الإعلام والتواصل الليبية، تتحدث عن ظهور نتائج التحقيق، مؤكدةً صحة الاتهامات الواردة في حق بعض أعضاء الحوار الليبي، بتلقيهم رشى للتصويت لبعض المرشحين لرئاسة الحكومة، وقالت هذه المصادر إن نتائج التحقيق ستظهر للعلن خلال أيام قليلة.
وأثارت هذه التسريبات خلافات واسعة بين عدد من أعضاء لجنة الحوار وبعض الشخصيات الليبية المعروفة التي نشرتها، وتهديدات باللجوء للقضاء للرد عليها، وتضمنت تفاصيل مثيرة للجدل، جاء فيها أن "نتائج تحقيق أممي في المزاعم المتعلقة برشى عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال اجتماعتهم في تونس، أكدت أنه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل، في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
رد رئيس الحكومة
وفي أول رد منه على هذه الاتهامات، التي كانت قد طالته بشكل شخصي قبل انتخابه رئيساً للحكومة، أكد دبيبة في بيان صادر عن مكتبه "نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة"، متحدثاً عن "محاولات تشويش على تشكيل الحكومة".
وأضاف دبيبة "العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة، ممثلةً في المجلس الرئاسي ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية، جرت بشفافية تامة، شاهدها جميع الليبيين على شاشات التلفاز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونقل البيان على لسان رئيس الوزراء وصفه هذه الاتهامات بأنها "محاولات للتشويش على عملية تشكيل الحكومة، وإفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة، وهو نهج سبق أن تسبب في جزء كبير من معاناة ليبيا، بما أدى إليه من نزاعات وانقسامات وحروب".
المشري يطلب كشف الحقائق
وعلق رئيس مجلس الدولة في طرابلس، خالد المشري، على هذه الاتهامات التي طالت أعضاء في لجنة الحوار السياسي الليبي، قائلاً إن "هناك حديثاً على أن مجلس الأمن شكل خبراء لمراجعة نتائج الحوار السياسي بسبب وجود شبهات فساد، وهذه المسألة تمسنا كمجلس، وتمس أعضاءنا، ونحن واثقون من نزاهتهم".
وطالب المشري الأمم المتحدة بـ"كشف الحقائق الخفية للشعب الليبي، من أعطى ومن أخذ، وإذا كانت هناك شبهات فساد فعلاً فيجب أن تكون واضحة".
وكان أعضاء في الحوار السياسي الليبي في تونس، نهاية العام الماضي، هم من أثاروا هذه القضية، حين اتهموا المرشح للحكومة عبد الحميد دبيبة، بتقديم رشى لبعض زملائه لتسهيل فوزه في الاقتراع على اختيار اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما نفاه دبيبة وقتها في بيان رسمي، قبل أن تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدء التحقيق في هذه المزاعم.
تحديد موعد الجلسة البرلمانية
كان المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، قد صرح قبل ظهور هذه الزوبعة الجديدة، بأن "رئاسة البرلمان حددت موعد جلسة مجلس النواب لمناقشة تشكيلة الحكومة، في الثامن من الشهر الحالي"، دون تحديد مكان انعقادها، قائلاً "ستكون إما في سرت، وإما في طبرق"، مؤكداً أن "التشكيلة الحكومية أصبحت جاهزة، وتم إبلاغ هيئة الرئاسة بتفاصيل التشكيلة الجديدة، بعد تجاوز عقبة اختيار منصب وزير الدفاع".
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة في مجلس النواب الليبي، أن منصب وزير الدفاع سيذهب إلى شخصية من الشرق الليبي، بناءً على إصرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبعض النواب في طبرق، على أن يذهب منصب رئيس الأركان للغرب الليبي.
في المقابل، تلقى مجلس النواب الليبي ضوءاً أخضر من اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، يؤكد جهوزية مدينة سرت واستعدادها الأمني لاستضافة جلسة البرلمان، لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وقالت اللجنة العسكرية المشتركة في بيان "بالإشارة إلى دعوة رئيس مجلس النواب لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت، وطلب الرد من اللجنة حول إمكانية تأمين الجلسة، وبعد التشاور والتواصل بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، تم التأكيد من قبل أعضاء اللجنة كافة، أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد الجلسة".
قول فصل في حادثة باشاغا
وقالت نيابة شمال طرابلس الابتدائية، الكلمة الفصل، التي أنهت الجدل الكبير حول الحادث الذي تعرض له موكب وزير داخلية حكومة "الوفاق" فتحي باشاغا، الأسبوع الماضي في طرابلس، حين كشفت عن أن تحقيقاتها أظهرت أنه "لم يكن بغية اغتياله بحسب الأدلة الكثيرة المتوافرة".
وأوردت مذكرة رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية، البراهين التي دعمت بها قرارها هذا، قائلة إن "القتيل في حادث الموكب رضوان الهنقاري، مات بسبب اصطدام عنيف لا أعيرة نارية، بحسب تقرير الطبيب الشرعي".
وقال رئيس نيابة شمال طرابلس، إن "أحد حراس فتحي باشاغا بادر بصدم سيارة القتيل، فأدت الصدمة إلى وفاته، وإن آخر من حراس وزير الداخلية حرض على إطلاق الرصاص الكثيف باتجاه السيارة".
وكان وزير الداخلية في حكومة "الوفاق"، فتحي باشاغا، قد تمسك منذ وقوع الحادثة، برواية وردت في بيان رسمي له ولوزارته، تؤكد تعرضه لمحاولة اغتيال تم التخطيط لها بدقة، أثناء مرور موكبه في منطقة جنزور غرب طرابلس الأسبوع الماضي.
