نفت واشنطن اليوم الجمعة، تقريراً ذكر أنها تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي أصبح دوره في الاضطرابات المالية التي تشهدها البلاد، محل تدقيق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لرويترز "اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة".
وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ قد ذكر أمس الخميس أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقاً في مزاعم اختلاس أموال عامة.
في المقابل، قال سلامة إنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية داخل لبنان وخارجه بحق الوكالة بعدما نشرت تقريراً يقول إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات عليه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتولى سلامة، الذي عمل سابقاً في بنك ميريل لينش، قيادة المصرف المركزي منذ 1993. لكن انهيار النظام المالي هزّ سمعته كأحد أركان الاستقرار في البلاد.
وينظر محققون سويسريون حالياً في مزاعم غسيل أموال واختلاس مرتبطة بمصرف لبنان المركزي، على الرغم من أنهم لم يذكروا ما إذا كان سلامة مشتبهاً فيه.
وقال مسؤول في الحكومة اللبنانية لـ "رويترز" في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن السلطات السويسرية تحقّق في تحويلات بملايين الدولارات أجراها سلامة وشقيقه ومساعده. ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات ودافع عن سياساته.
بات حاكم مصرف لبنان، هدفاً للغضب خلال احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان مع اندلاع الأزمة في أواخر 2019. ومنعت البنوك المودعين منذ ذلك الحين من سحب مدخراتهم مع انهيار العملة، ما دفع كثيرين فعلياً إلى براثن الفقر.
وفي الوقت نفسه يطالب المانحون الأجانب بالتدقيق في عمل المصرف المركزي كأحد الإصلاحات الأساسية قبل الإفراج عن أي مساعدات للبنان.
