تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي لم تهدئ المستثمرين

بدأت الأسواق الرئيسة في العالم تعاملات آخر أيام الأسبوع صباح الجمعة على انخفاض، متتبعة خطى أسواق وول ستريت في نيويورك ليل الخميس، بعدما أدت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي جيروم باول إلى "استمرار اضطراب السوق".

وفتحت الأسواق الآسيوية، الجمعة، على انخفاض، وصل في بورصة شنغهاي مثلاً إلى تراجع مؤشرها الرئيسي اثنين في المئة، قبل أن تعوّض خسائرها عند الإغلاق، لتنهي تعاملات آخر أيام الأسبوع على تراجع بسيط.

كذلك استهلت الأسواق الأوروبية تعاملاتها اليوم على انخفاض في مؤشراتها الرئيسة ما يقرب من نقطة مئوية، قبل أن تعوض بعض خسائرها عند منتصف اليوم، وإن ظلّت متراجعة بشكل طفيف عند ما بين ربع نقطة ونصف نقطة مئوية.

وكانت الأسواق الأميركية قد أنهت تعاملات الخميس متراجعة، مع إغلاق مؤشر داو جونز للشركات الصناعية على انخفاض 1.1 في المئة، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 1.3 في المئة، ونزل مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا 2.1 في المئة.

ذلك بعدما عادت موجة البيع في سوق السندات، ليرتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية المتوسطة الأجل 10 سنوات إلى أكثر من 1.5 في المئة. وكانت سوق السندات قد استقرت مع مطلع الأسبوع توقعاً لموقف الاحتياطي الفيدرالي الذي ربما يشير إلى "تدخل ما" لوقف اضطراب سوق السندات.

لا جديد من باول

لكن، الخطاب المتوقع من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في قمة الوظائف لوول ستريت جورنال ظهر الخميس لم يحمل جديداً. فقد أعاد باول تأكيد تصريحات سابقة بأن الاحتياطي "لن يلجأ إلى تشديد السياسة النقدية" حتى يتعافى الاقتصاد تماماً. وعلى الرغم من قوله إن حركة سوق السندات "لفتت انتباهه" فإنه لم يشر إلى أي تدخل محتمل أو تعديل في سياسة المركزي.

وكان المستثمرون في أسواق السندات والأسهم يتوقعون، ولو تلميحاً، من باول بأن الاحتياطي الفيدرالي "قد يتدخل" لبيع سندات الدين القصيرة الأمد، ويزيد من حجم شرائه من السندات المتوسطة الأمد والطويلة، ليطمئن السوق بشأن أسعار الفائدة مستقبلاً لفترة معقولة.

والسبب وراء اضطراب سوق السندات والأسهم هو مخاوف ارتفاع معدلات التضخم بسرعة في الاقتصاد مع التعافي القوي والسريع في النصف الثاني من العام بما يضطر البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة وتقليل حجم التيسير الكمّي.

ومع التوسع في التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، واحتمال السيطرة على الوباء بحلول الصيف، بالتالي عدم العودة إلى إغلاق الاقتصاد مجدداً، يتوقع أن يشهد الطلب العالمي زيادة هائلة تدفع التعافي الاقتصادي إلى معدلات أكبر من المقدر مسبقاً.

ولم يشر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في حديثه إلى أي قلق من ارتفاع معدلات التضخم. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع مثل النفط والنحاس والمنتجات الزراعية، فإن مؤشرات المستهلكين "ما زالت في نطاق معدل تضخم مقبول".

هذا إضافة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، وغيره من البنوك المركزية للدول الرئيسة في العالم، كرّروا في الآونة الأخيرة استعدادهم للتعايش مع معدلات تضخم أعلى من المستهدف ما بعد أزمة وباء كورونا من دون الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.

ولم تطمئن تصريحات باول المستثمرين والمتعاملين في أسواق السندات والأسهم، وربما عليهم الانتظار حتى الاجتماع التالي للجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي منتصف هذا الشهر.