نمو الوظائف يؤشر إلى انتعاش الاقتصاد الأميركي

ارتفعت نسبة التوظيف في الولايات المتحدة لشهر مارس (آذار)، مع تسارع الانتعاش الاقتصادي، وهي بداية لما يقول الاقتصاديون، إنها يمكن أن تكون استمراراً لنمو الوظائف في الصناعات والمناطق الأكثر تضرراً خلال جائحة كورونا، وأضاف أرباب العمل الأميركيون، بحسب وزارة العمل الأميركية، 916 ألف وظيفة في مارس، وهو أفضل مكسب منذ أغسطس (آب)، وانخفض معدل البطالة، الذي حدده مسح منفصل، إلى 6.0 في المئة، وهو مستوى منخفض منذ تفشي الوباء.

ومع ذلك، انخفض عدد الوظائف منذ مارس، بمقدار 8.4 مليون مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2020، قبل تفشي الوباء، وبحسب "وول ستريت جورنال"، أسهمت إضافة الوظائف في رفع العوائد على سندات الحكومة الأميركية، بعد صدور تقرير الوظائف في يوم مختصر من التداول مع إغلاق أسواق الأسهم الأميركية، الجمعة، الثاني من أبريل (نيسان)، احتفالاً بـ"يوم الجمعة العظيم".

ويكتسب انتعاش الوظائف زخماً متجدداً مع تطعيم المزيد من الأشخاص ضد كورونا، ورفع الولايات الأميركية القيود المفروضة على النشاط التجاري، ومع تمكن المستهلكين من الخروج للمطاعم والمتنزهات والتسوق والسفر.

وقالت بيث آن بوفينو، الاقتصادية في "أس آن بي غلوبال"، "هناك تحول زلزالي يحدث في الاقتصاد الأميركي"، وأضافت، "التقاء الحوافز الفيدرالية الإضافية وزيادة ثقة المستهلك والشعور بأن الوباء على وشك الانحسار، على الرغم من تزايد الإصابات في الأسابيع الأخيرة، يدفع النمو الاقتصادي والتوظيف في البلاد".

نمو الإنفاق الاستهلاكي

وتُظهر بيانات حديثة أخرى أن حجوزات المطاعم والفنادق وشركات الطيران ارتفعت، وأن المستهلكين أنفقوا في الصالات الرياضية والصالونات والمنتجعات الصحية في الأسابيع الأخيرة أكثر مما أنفقوه منذ أكثر من عام، ويمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من ثلثي الطلب الاقتصادي، وهو عنصر مهم في الانتعاش.

أضافت بوفينو، "الخوف ينحسر، والأسر الأميركية تستحوذ على كثير من النقود" من شيكات التحفيز والمدخرات من انخفاض الإنفاق على الإجازات، والتنقل ورعاية الأطفال ما يدعم الإنفاق، لا سيما في قطاع الخدمات".

وأظهر تقرير الوظائف زيادة في التوظيف بقيادة الصناعات بنحو 280 ألف وظيفة في الفئة التي تشمل المطاعم والفنادق، كما ارتفعت العمالة بشكل حاد في البناء ومعظم قطاعات التصنيع والمدارس العامة والخاصة، وكانت نقاط الضعف تتمثل في تصنيع السيارات مع النقص الذي طال أشباه الموصلات والذي عطل مصانع التجميع.

وأبلغ ما يقرب من مليوني أميركي، الشهر الماضي، عن عدم قدرتهم على العمل لأن صاحب العمل أغلق أو خسر أعماله بسبب الوباء، وقال 500 ألف شخص، إنهم لا يستطيعون البحث عن عمل بسبب الوباء، ولفتت وزارة العمل الأميركية إلى أن نسبة الموظفين الذين عملوا عن بعد بسبب فيروس كورونا تراجعت الشهر الماضي.

ويمكن أن توفر المكاسب المزيد من فرص العمل للنساء والأقليات العرقية، الذين فقدوا وظائف بشكل غير متناسب العام الماضي. ويمكن أن يرتفع نمو الوظائف في المدن الأكثر تضرراً في الشمال الشرقي وكاليفورنيا، وفي بؤر السياحة مثل لاس فيغاس وأورلاندو بولاية فلوريدا، وسوف تكون بيانات التوظيف الإقليمية لشهر مارس متاحة في 16 أبريل (نيسان).

إضافة مليون وظيفة

ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يصل نمو الوظائف إلى مليون في أبريل، علاوة على ذلك، سيضيف أرباب العمل الذين شملهم استطلاع الصحيفة ما معدله 514000 وظيفة كل شهر على مدار العام المقبل، ليصبح المجموع أكثر من ستة ملايين، ومن شأن ذلك أن يمثل أفضل فترة لإيجاد فرص العمل لمدة 12 شهراً منذ عقود، لكنه يترك مجاميع التوظيف الإجمالية أدنى مما كانت عليه قبل الوباء.

والشهر الماضي، أضافت المطاعم والحانات 176000 وظيفة، كما أضافت أماكن الترفيه والفنون 64000 وظيفة، وأضافت أماكن الإقامة 40.000 وظيفة، ومع ذلك، انخفض التوظيف في قطاع الترفيه والضيافة بشكل عام بمقدار 3.1 مليون، أو 18.5 في المئة عن فبراير 2020.

وسيدعم التوسع الاقتصادي أيضاً نمواً إضافياً في الوظائف في القطاعات التي كان أداؤها جيداً نسبياً خلال الوباء، وأضاف البناء 110.000 وظيفة في مارس، والتخزين والنقل، مدفوعاً بالتسوق عبر الإنترنت 48000 وظيفة، في حين عوضت مكاسب الوظائف في قطاعات التصنيع مثل تصنيع المعادن والآلات وتجهيز الأغذية الانخفاض في صناعة السيارات.

تراجع البطالة بين النساء 

وشهد معدل البطالة بين النساء انخفاضاً في مارس، إلى 5.9 في المئة مقابل 6.2 في المئة للرجال، ومع ذلك، كانت نسبة أكبر من النساء من القوى العاملة قد تسربت خلال الوباء ولم تعد كثيرات منهن للعمل.

أما أولئك الذين لديهم مستويات تعليم منخفضة، فسيحققون أيضاً مكاسب مع انخفاض معدل البطالة لمن لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة إلى 8.2 في المئة الشهر الماضي من 10.1 في المئة في فبراير، وانخفض المعدل بالنسبة لأولئك الحاصلين على تعليم ثانوي فقط، لكنه ظل ثابتاً تقريباً لخريجي الجامعات، ومن المحتمل أن تساعد عودة بعض العمال ذوي المهارات المنخفضة في خفض متوسط الأجور في الساعة بمقدار 4 سنتات إلى 29.96 دولار.

ويمكن أن تساعد زيادة التوظيف في قطاع الخدمات العمال اللاتينيين والأميركيين من أصول أفريقية، الذين هم الأبعد عن التعافي الكامل من فقدان الوظائف مع انخفاض معدل البطالة للعمال اللاتينيين إلى أقل من 8 في المئة الشهر الماضي، وبينما انخفض معدل العمال الأميركيين من أصول أفريقية، إلا أنه لا يزال مرتفعاً عند 9.6 في المئة.