خفايا فضيحة غرينسيل... الوصول إلى كاميرون كمكافأة للمتعاون

زعم مانح رئيس لحزب المحافظين أن رجال الأعمال الذين يشغلون وظائف ثمة إقبال عليها كبير في حي وايتهول الحكومي، قد عرض عليهم ترتيب اجتماعات لهم مع ديفيد كاميرون على سبيل المكافأة لقاء إجرائهم مباحثات مع الممول ليكس غرينسيل.

وجاء هذا العرض من بيل كروذرز، وهو الرئيس السابق للمشتريات الحكومية الذي عمل في شركة "غرينسيل كابيتال" في الوقت نفسه الذي كان يعمل فيه أيضاً لدى الحكومة.

لكن، يقول دانيال، غرين وهو أحد ممثلي التاج، إنه قد عرض عليه لقاء مع ديفيد كاميرون، وإن تفاعله الأولى مع غرينسيل الذي بدا له مثل" موظف مبيعات يرتدي بزة لامعة" تركه في حيرة من أمره وغير مقتنع بأن آراء هذا الرجل تعتد بها أي حكومة أو يعتد بها أي شخص آخر".

يشار إلى أن ممثلي التاج، وقد شغل غرينسيل هذا المنصب أيضاً، هم رجال الأعمال الذين تم إلحاقهم بالحكومة وكلفوا مهمة المساعدة في ضمان الجدوى بحيث تتناسب النتائج مع المبالغ التي تخصص لتحقيقها من أموال دافعي الضرائب.

ويهدد الكشف عن هذه التفاصيل المتعلقة بدور كاميرون بتعميق الفضيحة التي تواجه بسببها حكومة بوريس جونسون مزاعم في شأن عودة الفساد الذي ميز حكومات حزب المحافظين عودة " أكبر منها في أي وقت مضى".

وقد أثير الجدال حول الفضيحة بعد أن تبين أن كاميرون، رئيس الوزراء الأسبق عن حزب المحافظين، قد بعث برسائل نصية إلى ريشي سوناك وزير المالية بالنيابة عن "غرينسيل كابيتال".

وبات المدى الذي ذهبت إليه فضيحة الضغط هذه في أنحاء حي وايتهول الحكومي جلياً عندما تبين أن السيد كروذرز قد بدأ العمل لدى غرينسيل، بينما كان لا يزال موظفاً حكومياً رفيع المستوى.

وقال غرين، الذي منح حزب المحافظين 135 ألف جنيه استرليني قبل الانتخابات العامة في سنة 2017، وهو يعمل حالياً ممثلاً للتاج لدى قطاع الطاقة، إنه قد اجتمع بالسيد غرينسيل بعد أن غادر كروذرز منصبه الحكومي في عام 2015 بوقت غير طويل.

وذكر غرين لصحيفة "ذا اندبندنت" أنه بعد أن ترك كروذرز سلك الخدمة المدنية " اتصل بي وسألني عما إذا كان بوسعي أن أجتمع مع ليكس (غرينسيل). ووعدني بترتيب لقاء لي مع ديفيد كاميرون على سبيل المكافأة".

وأوضح أنه قد اجتمع فعلاً مع السيد غرينسيل، بيد أنه لم يكن معجباً بهذا المصرفي وبأفكاره الخاصة بالحكومة.

وأضاف غرين "اعتقدت أنه كان يشبه موظف مبيعات يرتدي بزة لامعة، وهذا ما قلته لبيل كروذرز في ذلك الوقت. وشعرت بأنني قد سألته عن تفاصيل الأمر الذي كان يسعى للقيام به، بيد أن ذلك لم يكن له أي معنى بالنسبة لي على الإطلاق".

وتابع غرين "وكان لديه أمل بأننا (غرين وممثلي التاج الآخرين) سنكون بطريقة ما، لا أعرف ما هي تماماً، قادرين على إقناع الحكومة، أو أي جهة أخرى، بأن ما طرحه كان فكرة جيدة. بيد أنني لم أعتقد أن ما في جعبته كان فكرة جيدة بالنسبة لأي حكومة أو لأي شخص آخر. وهذا ما شرحته في ذلك الوقت، ولم أتلقَ اتصالاً آخر منذ ذلك الحين".

وعند سؤاله عما إذا كان الاجتماع مع كاميرون قد عقد، قال غرين "لا. حاولت أن أفهم ما كانوا يفعلونه، بيد أن ذلك لم يكن له أي معنى بالنسبة لي. وهكذا انتهى الأمر كله".

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الأسبق، إن "ديفيد كاميرون ليس لديه علم بهذا". ومن جانبه، رفض ناطق باسم السيد غرينسيل التعليق على ذلك.

ورأت راتشيل ريفز، وهي وزيرة دولة في وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة الظل العمالية، أن "هذا يظهر أن الفساد كان مستفحلاً في ظل المحافظين إلى درجة التلويح بالوصول إلى شخصيات مثل ديفيد كاميرون كحافز لهم".

وتابعت، "إن هناك أسئلة خطيرة حول الدور الذي يؤديه ممثلو التاج، وخصوصاً هؤلاء الذين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع المحافظين".

وزادت ريفز، "نحن بحاجة إلى انفتاح كامل من جانب الحكومة حول الفساد الذي يغمر حزبهم، وإلى اتخاذ إجراءات حقيقية من قبلهم في شأن الكيفية التي سيشرعون فيها بمعالجة ذلك حالياً".

وقال حزب العمال، إن قضية غرينسيل تظهر أن فساد حزب المحافظين قد عاد من جديد على نحو "أكبر منه في أي وقت مضى".

وقد اتسع الآن نطاق فضيحة جماعات الضغط، مع تعرض جونسون لضغوط متزايدة للإفصاح عن تفاصيل تمويل أعمال الترميم التي أجريت لشقته السكنية في مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت، وذلك في أعقاب الاتهامات المثيرة التي وجهها إليه دومينيك كامينغز، حليفه الرئيس سابقاً.

وقد اتهم كامينغز بالتورط كمصدر لتسريب نصوص تبادلها جونسون مع الصناعي جيمس دايسون، وهو أمر نفاه في منشور لاذع بثه على مدونته يوم الجمعة الماضي.