ثبّت البنك المركزي المصري للمرة الرابعة على التوالي متوسط أسعار الفائدة عند مستوى 8.25 في المئة و9.25 في المئة و8.75 في المئة على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 8.75 في المئة.
استقرار التضخم
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك في اجتماعها، اليوم الأربعاء، الإبقاء على متوسط أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مستندة إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام في مصر، إذ سجل 4.5 في المئة في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، بعد أن كان في يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 4.3 في المئة.
ويُعدّ قرار التثبيت هو الرابع على التوالي، بعد أن أبقت اللجنة على أسعار الفائدة من دون تغيير مرتين على التوالي في فبراير ثم في مارس، قبل أن تثبّت الأسعار في آخر اجتماعات عام 2020 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن أجرت خفضاً مفاجئاً في الاجتماعين السابقين له في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بمقدار 50 نقطة أساس في كل منها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن هذا الاستقرار جاء نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية الذي حدّ منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية، إذ زاد المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضراوات والفاكهة الطازجة، إضافة إلى السلع الغذائية الأساسية بدرجة أقل.
وأضافت أن ذلك جاء تزامناً مع النمط الموسمي لكل منهما في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبي للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وفي الوقت ذاته قفز المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً، ليسجل 3.7 في المئة خلال مارس 2021 مقابل 3.6 في المئة في فبراير 2021.
وأكدت اللجنة كذلك أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل اثنين في المئة خلال الربع الرابع من 2020، مقابل 0.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام ذاته.
وتابعت أن بعض المؤشرات الأولية يشير إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياته المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار الجائحة، وفي الوقت ذاته استقر معدل البطالة عند 7.2 في المئة خلال الربع الرابع من 2020 مقارنة بـ 7.3 في المئة خلال الربع الثالث من العام ذاته.
تعافي الاقتصاد العالمي
وعلى الصعيد العالمي، لفتت اللجنة إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التعافي، وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرار تأثير انتشار الجائحة، إذ يعتمد التعافي على تطورات تفشي كورونا، إضافة إلى مدى فاعلية اللقاحات ووفرتها وسرعة توزيعها، متوقعة استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار كورونا. وقد جاء صعود أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، اللذين سيؤثران في مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.
وكشفت عن أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تُعدّ مناسبة في الوقت الحالي، وتتّسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ورحّب المتخصص في شؤون الاقتصاد هاني توفيق بقرار البنك المركزي، مؤكداً أن الفترة الحالية "تشهد استقراراً في معدلات التضخم نوعاً ما"، ومشيراً في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إلى أن الوضع الحالي "يحتاج إلى المزيد من الاستقرار والتريث والهدوء، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين بشأن تفشي الموجة الثالثة من كورونا التي تواصل هجماتها الشرسة على القاهرة وارتفاع أعداد الإصابات بشكل لافت خلال الأسبوع الحالي"، وفقاً لما تعلنه وزارة الصحة المصرية.
