مع اقتراب موعد الجلسة الحاسمة التي سيحدد خلالها مصير الموازنة المقترحة من الحكومة الليبية ومعايير تولي المناصب السيادية في الدولة، يواجه مجلس النواب الليبي ضغوطاً كبيرة من عدة جهات دولية، تطالبه بحسم الملفين في جلسة الاثنين دون تأخير أو تأجيل جديد.
وتأتي هذه المطالبات خشية أن يؤدي التأخير في تنفيذ بنود خريطة الطريق للحل السياسي إلى تعثر إجراء الانتخابات العامة في نهاية العام الحالي، كما جرى الاتفاق عليه بين أطراف الأزمة الليبية بمباركة دولية واسعة.
وأثارت الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي على البرلمان الليبي لإقرار الموازنة العامة والموافقة على مقترح المعايير اللازمة لتولي المناصب الكبرى، أسئلة عديدة عن الكيفية التي سيتعامل بها مجلس النواب مع الإلحاح الدولي عليه بهذا الشأن، ومدى تأثير هذا الضغط الخارجي على مجريات جلسة الاثنين المرتقبة.
البرلمان تحت الضغط
طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والولايات المتحدة الأميركية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، مجلس النواب الليبي، بالموافقة على الموازنة المقدمة من حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، ومقترح معايير تولي المناصب السيادية، في الجلسة التي سيعقدها لمناقشة هذين الملفين الاثنين المقبل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه "ينبغي على مجلس النواب الليبي تحمل مسؤولياته، والموافقة على الميزانية، واعتماد الأساس الدستوري لانتخابات الـ24 من ديسمبر (كانون الأول).
ودعا غوتيريش، في تقرير نشرته الأمم المتحدة، الجمعة، الحكومة الليبية إلى إجراء "التعيينات في المناصب المدنية والعسكرية العليا، ووضع خريطة طريق لإعادة توحيد الجيش"، مشدداً على "ضرورة التصدي لانتشار الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وشبه الحكومية".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "معظم المقاتلين والمرتزقة الأجانب عادوا إلى مواقعهم الأصلية في سرت بعد انسحابهم منها في مارس الماضي"، لافتاً إلى أن البعثة "تلقت معلومات تفيد باستمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية في سرت والجفرة، إضافة إلى وجود عناصر أجنبية مع معداتها". وطالب "الدول الأعضاء في مجلس الأمن بوضع حد لانتهاكات حظر توريد الأسلحة وتيسير انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا".
وشدد غوتيريش على "حكومة الوحدة الوطنية وجميع الجهات الفاعلة، بمواصلة دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وجهودها الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على أكمل وجه".
كوبيتش يتمسك بخريطة الطريق
في المقابل، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، إن "المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية تبقى ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، التي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2570".
وأضاف كوبيتش، في إحاطة جديدة له أمام مجلس الأمن، أن "هذه الأولوية هي من صميم ولاية حكومة الوحدة الوطنية، فيما تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة، ويجب أن يتم ذلك في موعد أقصاه الأول من يوليو (تموز)، لإتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للتحضير لها".
وأشار إلى أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يسرت عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي حتى وضعت مقترحاً للقاعدة الدستورية، وسوف يناقش الملتقى هذا المقترح في جلسته العامة يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، مع التركيز على تسوية بعض القضايا المفتوحة وإحالة القاعدة الدستورية المقترحة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واشنطن تحذر المعرقلين
في السياق، أكدت واشنطن توجهاتها فيما يخص الانتخابات الرئاسية الليبية، مهددةً بمعاقبة كل الأطراف التي تحاول عرقلة المساعي السياسية في البلاد. وقالت ليندا غرينفيلد، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في تصريح، إن "الشعب الليبي حقق تقدماً هائلاً نحو المصالحة الوطنية، وقد أوضحنا أنه يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل".
وأضافت، "حان الوقت للقيادة الليبية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وإقرار التشريعات المطلوبة وعدم تأجيل الانتخابات، ويجب أن يحدث هذا التقدم بحلول الأول من يوليو"، مهددة "كل شخص يعرقل أو يقوض الانتخابات المخطط لها في خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بالخضوع للعقوبات الأميركية".
كما جددت المندوبة الأميركية دعوة "جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع إلى وقف تدخلها العسكري والبدء في الانسحاب من ليبيا على الفور".
الضغوط الأميركية لتنفيذ كل الاتفاقات الليبية في موعدها المحدد لم تسلط على مجلس النواب فقط، بل وجهت أيضاً إلى ملتقى الحوار السياسي للانتهاء من مسألة القاعدة الدستورية، حيث أعرب السفير الأميركي لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، عن "أمل الولايات المتحدة في أن يتوصل جميع أعضاء الملتقى إلى التوافق نيابة عن الشعب الليبي".
وقال نورلاند، في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، "بينما يستعد ملتقى الحوار السياسي الليبي للاجتماع، تواصل السفارة التواصل مع مجموعة واسعة من المشاركين، لمناقشة المسؤولية التاريخية التي يتحملونها لدفع العملية السياسية من خلال التوصل إلى إجماع على أساس دستوري لانتخابات 24 ديسمبر في الوقت المناسب"، مؤكداً أن "ملتقى الحوار السياسي الليبي يلعب دوراً أساسياً، خصوصاً في حالة ما إن كان مجلس النواب غير قادر على تبني التوصيات التي يتلقاها من الملتقى".
مخاض صعب
واتفقت معظم آراء المحللين والشخصيات السياسية البارزة في ليبيا على أن العملية السياسية الليبية تواجه مخاضاً صعباً هذه الأيام لا يمكن التنبؤ بنتائجه، حيث اعتبر عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، أن "ليبيا أمام تحد كبير حتى الوصول إلى استحقاق انتخابات ديسمبر المقبل".
وقال الشاطر، إن "تغييب الاستفتاء على الدستور خلق إشكالية إنجاز قاعدة دستورية بديلة"، مشيراً إلى أن "المبعوث والسفير الأميركي يواصل ضغطه لإنجاز هذه الالتزامات، لكنه لم يدرك استحالة ذلك مع استمرار الوجود الأجنبي في ليبيا".
أما عضو مجلس النواب، زياد دغيم، فأعرب عن اعتقاده أنه "لن تكون هناك ميزانية معتمدة مطلقاً في جلسة البرلمان المرتقبة"، مرجعاً السبب إلى أن "اعتماد الميزانية أصبح عنواناً لخلفيات صراع متعددة"، موضحاً أن ترجيحه عدم اعتماد الميزانية راجع إلى "توسع قاعدة تعارض المصالح التي بدأت منذ اعتماد نتائج المسار السياسي الذي نتجت عنه سلطة تنفيذية برئاسة المنفي ودبيبة".
من جانبه، أبدى عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، "استغرابه من استعجال الخارج اعتماد الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية". متسائلاً "ألا يثير الاستغراب استعجال الخارج اعتماد الموازنة التي لم ولن تؤثر سلباً ولا إيجاباً في حياة المواطن؟ كما كان الحال مع ميزانيات الحكومات السابقة المقدرة بنحو 340 مليار دينار (75 مليار دولار)، اعتمدت بترتيبات خارجية وضاعت هباءً منثوراً؟".
