أولويات قيس سعيد في المسار الجديد في تونس

مرّ أسبوع على القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في ختام اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية، وجمّد بمقتضاها اختصاصات مجلس النواب لمدّة شهر قابل للتمديد، ورفع الحصانة عن النواب، ودعا إلى محاكمة من تتعلّق بهم تهم الفساد وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

كذلك قرّر سعيد تولّيه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مؤكداً أن جملة من القرارت الأخرى ستصدر في شكل أوامر "وفق الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى البلاد وننقذ الدولة والمجتمع".

وينتظر التونسيون إعلان رئيس الحكومة الجديد، من أجل وضع حدّ لحال الفراغ التي تمرّ بها الدولة.

فما هي أولويات المرحلة التي تحتاج إليها البلاد، وما الإجراءات التي يجب أن يسرّع في اتخاذها رئيس الجمهورية؟

يتفق متابعون للشأن العام في تونس على أهمية التسريع في إعلان اسم رئيس الحكومة وبدء المشاورات وإطلاع الرأي العام على نوع الحكومة وتركيبتها، علاوة على توضيح معالم الفترة المقبلة وتقديم خريطة طريق واضحة تتضمّن جدولاً زمنياً ومحطات معلومة لجميع التونسيين، من أجل وضع حدّ للإشاعات التي تنتشر في المناخ السياسي المرتبك.

الوضع الصحي والاجتماعي للتونسيين

ويرى أستاذ تاريخ العلوم السياسية محمد ذويب أن "أولوية المرحلة المقبلة هي اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة المتعلقة بالوضع الصحي، كتسريع عملية التطعيم، إضافة إلى بعض الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالواقع اليومي للمجتمع التونسي الذي أُنهكت فئاته وطبقاته بمعظمها بسبب الفقر والبطالة، مثل خفض أسعار المواد الأساسية وضرب الاحتكار واللوبيات التي تتحكّم في توزيع المواد الأساسية، وضمان توافرها في الأسواق".

ويعتقد أن ثمة "ضرورة لاتخاذ جملة من الإجراءات السياسية، خصوصاً تركيز حكومة مصغرة من الكفاءات وتمتاز بالخبرة ونظافة الكف، والتسريع في وضع آليات فاعلة لمكافحة الفساد، وإيقاف كل من تتعلق به شبهات فساد، ووضع خريطة طريق واضحة لطمأنة الداخل والخارج، خصوصاً مع حالة التوجس والترقب، من جهات عدة داخل تونس وخارجها، لا سيما من شركائها الاقتصاديين".

خريطة طريق سياسية

ويتقاسم النائب السابق هشام الحاجي مع ذويب الهواجس ذاتها، مشدّداً على ضرورة التسريع في الإعلان عن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة. ويأمل ببذل الجهد في مقاومة تفشي فيروس كورونا وطمأنة المواطنين بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ويؤكد أن إصلاح الوضع الراهن المتأزم يحتاج إلى وقت وجهد، إلا أن الإجراءات العاجلة الاجتماعية والاقتصادية ربما تتضمّن رسالة بشأن التوجهات المقبلة لسعيد.

ويدعو الحاجي رئيس الجمهورية إلى الإعلان عن خريطة طريق للمرحلة المقبلة، وتحديد موعد الانتخابات السابقة لأوانها، وتحديد إن كانت تشريعية فحسب أم تشريعية ورئاسية، وهل سيكون هناك إجراء استفتاء حول تعديل الدستور أم لا؟

كورونا والفائدة

وكان رئيس الجمهورية أصدر أمراً رئاسياً، يقضي بإنشاء غرفة عمليات لإدارة مواجهة جائحة "كوفيد-19"، يتولّى تنسيق مهماتها موظف من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، ويتمثّل دورها في متابعة تطور الوضع الصحي في البلاد ومواكبة تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحصين.

من جهة أخرى، دعا سعيد إلى البحث عن الآليات الممكنة لخفض أسعار الأدوية، خصوصاً المتعلقة بالأمراض المزمنة، وذلك خلال لقائه المدير العام للصيدلية المركزية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكاتب عام نقابة الصيادلة.

وطلب سعيد خلال لقائه محمد العقربي، من رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، خفض نسبة الفائدة من أجل تخفيف العبء على المواطنين التونسيين.

ودعا رجال الأعمال التونسيين المتورطين في قضايا فساد، إلى إبرام صلح جزائي، مقابل الاستثمار في المناطق الداخلية، التي تُرتّب ترتيباً تنازلياً من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، وذلك عند لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول.

وطمأن سعيد، عدداً من الدول الشقيقة والصديقة على سلامة المسار الذي دخلت فيه تونس بعد 25 يوليو (تموز) 2021، مؤكداً "تمسكه بتحمّل أمانة الدولة ومسؤولية حمايتها والتصدّي لمحاولات ضربها وتفتيتها".

سعيد: اخترت الوقوف في صف الشعب

وأكد الرئيس التونسي، مساء الأحد، على إمكانية تجاوز العقبات التي تشهدها البلاد "بفضل إرادة الشعب وأيضاً الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسدّ الاختلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية".

ونوه، خلال استقباله محافظ البنك المركزي مروان العباسي، بـ"التداعي التلقائي للشعب التونسي لشد أزر بعضه البعض".

وجدد سعيد تأكيده أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، مشيراً إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب التونسي للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها.

وأوضح أنه يحترم القانون المعبّر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات.

في المقابل، أصدر المكتب التنفيذي لـ"حركة النهضة" بياناً اعتبر فيه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية والحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي.

ودعت "النهضة" رئيس الجمهورية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعودة إلى مقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع مخرجاته.

الغنوشي يغادر المستشفى

وقال مستشاران لرئيس البرلمان التونسي المجمّد ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الغنوشي غادر مستشفى كان قد دخله في وقت سابق الأحد.

ولم يوضح المستشاران المشكلة الصحية التي يعاني منها الغنوشي (80 عاماً) الذي دخل مستشفى لمدة أسبوع الشهر الماضي للعلاج من فيروس كورونا.

وقال أحد المستشارين "بعد ساعات في المستشفى العسكري، عاد الغنوشي إلى بيته وهو بخير الآن".