احتفل مزارعو مصر بعيد الفلاح الـ69، أمس، الموافق التاسع من سبتمبر (أيلول)، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، عقب ثورة 23 يوليو (تموز)، الذي نص على "تحديد الملكية الزراعية للأفراد والأسرة الإقطاعية وفق تعديلات متدرجة من 200 إلى 50 فداناً للملاك القدامى"، كما نص القانون على "إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى تسليم الأراضي للفلاحين". واختار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قرية الزعفرانة بمحافظة الدقهلية (شمال مصر) لتوزيع الأراضي لصغار الفلاحين بعد تطبيق القانون، إذ شهدت ثورة على كبار الملاك عام 1951، بسبب بخسهم حقوق المزارعين.
مكتسبات الزراعة المصرية
وأخيراً، تعكف الحكومة المصرية على التحول الرقمي والميكنة في كل ما يخص الفلاح، عبر إصدار "الكارت الذكي"، بحيث جرى استبدال البطاقة الورقية للحيازة الزراعية به، لتسهيل حصول المزارعين على الكميات المدعومة من الأسمدة والبذور، ومراقبة حجم إنتاج الأرض، بالإضافة إلى السماح بالحصول على قروض ميسرة من البنوك الزراعية.
وقال المزارع حمام علي عمر، "إن الدولة تبنت عدداً من المبادرات الزراعية التي من شأنها دعم القطاع في البلاد، وعلى رأسها مبادرة المليون ونصف المليون فدان، وزراعة مليون نخلة بمحافظة الوادي الجديد التي جعلت البلاد من الأكثر إنتاجاً للتمور، مع تحسين خدمات التسويق للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية للقطن والسكر والقمح".
تبطين الترع وتنمية الثروة الحيوانية
وأطلقت وزارة الري المصرية المشروع القومي لتبطين الترع لتسهيل وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، ويجري من خلال وضع ألواح أسمنتية بالقاع والجدران بدلاً من الطمي الذي يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه، وبحسب وزارة التخطيط المصرية، "فإن المشروع يستهدف ترعاً بإجمالي أطوال 20 ألف كم في مختلف المحافظات المصرية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 68 مليار جنيه مصري (4.35 مليار دولار) على أن ينتهي المشروع خلال عام (2023 -2024)".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبدأت وزارة الزراعة المصرية في تنفيذ خطة مجلس الوزراء في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض التي تؤثر فيها، بدلاً من الاستيراد من الخارج، كما بدأت في دعم التحسين الوراثي للقطاع لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان.
هموم الفلاح المصري
من جانبه، يقول عبدالرحيم الجرجاوي، مزارع من محافظة سوهاج (جنوب مصر)، "إن أزمة سد النهضة ألقت بظلالها على الزراعة المصرية، وباتت الحكومة تتجه إلى حظر الري بالغمر عاجلاً أو آجلاً، نظراً للكميات الكبيرة التي يهدرها للفدان الواحد". وأشار إلى "أن المزارع بات مهموماً بالتكلفة الباهظة للتحول إلى أساليب الري بالتنقيط التي تتجاوز للفدان الواحد 20 ألف جنيه (1273 دولاراً)، بالإضافة إلى متطلبات الصيانة والتجديد الدوري".
تراجع خدمات الإرشاد الزراعي
وقال حسين عبدالمعطي، نقيب الفلاحين في أسيوط، "إن المرشد الزراعي كان يلعب دور همزة الوصل بين الفلاح والأرض عبر الجمعيات الزراعية من خلال النصح والدعم لتحقيق أفضل إنتاج للمحصول، إلا أن وزارة الزراعة أوقفت تعيينهم منذ 15 عاماً الأخيرة، ما تسبب في تخبط المزارعين في أراضيهم، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الأمية بينهم، وهو ما أثر سلباً في جودة وحجم المنتجات الزراعية"، مشيراً إلى "أن اقتصار دور الإرشاد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الزراعة والقنوات التلفزيونية أثبت فشلاً ذريعاً".
نقص الأسمدة وجشع السوق السوداء
وذكر جورج السملوطي، مزارع من محافظة المنيا، أن "بعض الجمعيات الزراعية تعاني نقصاً كبيراً في الأسمدة، ما يتسبب في لجوء الفلاحين إلى السوق السوداء، التي تكبدهم تكاليف باهظة للعبوة الواحدة التي يتجاوز سعرها أكثر من 300 في المئة من سعرها الأصلي". وأشار عبدالرحيم محمد، مزارع من محافظة الإسماعيلية بإقليم القناة، إلى أن نقص المبيدات والأسمدة الخاصة بفاكهة المانغو، تسبب في تمكن آفة العفن الهبابي من المحصول، ما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين هذا العام، وأسفر عن ارتفاع أسعارها".
