حُكم على تسعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، الأربعاء 15 سبتمبر (أيلول)، بالسجن فترات تتراوح بين ستة وعشرة أشهر، لمشاركتهم في تجمع ليلي في ذكرى أحداث تيان أنمين حظرته الشرطة العام الماضي.
وصدرت بحق ثلاثة آخرين أحكام مع وقف التنفيذ للاتهامات نفسها، وهي المشاركة في تجمع غير قانوني أو تحريض آخرين على المشاركة.
وجاءت الأحكام بعد أسبوع من توجيه الاتهام إلى قادة المجموعة التي نظمت التجمع السنوي وبشكل منفصل، بالتحريض على التآمر عقب عملية دهم للشرطة لمتحف في المدينة مكرس لضحايا أحداث ساحة تيان أنمين في بكين عام 1989.
وكان تحالف "هونغ كونغ ألايينس" قد نظم على مدى ثلاثة عقود تجمعات ليلية في تلك الذكرى.
وبعدما كان ذلك الحدث أكثر ما يرمز للحريات السياسية في هونغ كونغ، حظرت السلطات التجمع الذي يعقد في الرابع من يونيو (حزيران) للسنتين الماضيتين، مشيرة إلى جائحة "كوفيد-19" وأخطار أمنية.
ملاحقة 26 ناشطاً
وتعمد الصين حالياً إلى تغيير صورة المركز المالي إلى ما يشبه صورتها الاستبدادية، عقب تظاهرات مطالبة بالديمقراطية تخللتها أحياناً أعمال عنف في عام 2019.
وأوقف ناشطون بارزون من الحراك الديمقراطي وأقصي من يُعتبرون "غير وطنيين".
والأربعاء، حُكم على ألبرت هو، نائب الرئيس السابق لتحالف "هونغ كونغ ألايينس"، بالسجن عشرة أشهر بتهمة التحريض، وستة أشهر لحضوره التجمع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسينفذ العقوبتان بالتزامن مع 18 شهراً يمضيها بالفعل على خلفية قضايا أخرى.
والقضية المتعلقة بالتجمع الليلي عام 2020 تطال 26 ناشطاً من كل الأطياف السياسية في هونغ كونغ.
وغادر ناشطان آخران هما نيثان لو وساني تشونغ، المدينة إلى المنفى قبل صدور أول استدعاء للمجموعة إلى المحكمة في سبتمبر العام الماضي.
وصدرت أحكام بالسجن في وقت سابق هذا العام بحق كل من جوشوا وونغ وليستر شوم وتيفاني يوين وجانيل ليونغ، لمشاركتهم في التجمع.
والمتهمون الثمانية الباقون الذين دفعوا ببراءتهم، سيمثلون أمام المحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني).
قانون الأمن القومي
وتحدى عشرات آلاف الأشخاص الحظر الذي فرضته الشرطة على تجمع عام 2020، واحتشدوا بهدوء في حديقة فيكتوريا في المدينة.
وفي السنوات الأخيرة، تزايدت أعداد المشاركين في التجمع السنوي وسط تصاعد الغضب إزاء إدارة بكين لهونغ كونغ. ووضعت السلطات مذاك حداً للتهاون مع أشكال التحدي السياسي تلك.
وبعد بضعة أسابيع على تجمع العام الماضي، فرضت بكين قانوناً للأمن القومي غيّر صورة المدينة المعروفة بحرياتها السياسية.
وأوقف أكثر من 100 شخص من الحراك المطالب بالديمقراطية بموجب القانون، غالبيتهم بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية.
ورُفضت طلبات الإفراج المشروط عن غالبيتهم، وهم يواجهون أحكاماً تصل إلى السجن مدى الحياة في حال الإدانة.
وتحالف "هونغ كونغ ألايينس"، الذي سُمي أسوة بـ"تحالف هونغ كونغ لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين"، هو الهدف الأخير لقانون الأمن القومي.
والأسبوع الماضي، وُجهت إلى المنظمة وقادتها الثلاثة تهمة "التحريض على التآمر" بعدما شوهد عناصر الشرطة يحملون مستندات ووثائق من متحف الرابع من يونيو، والذي بات الآن مغلقاً.
