توقع محللون اقتصاديون زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الفترة المقبلة وبنسب ضخمة، خصوصاً في ظل تحركات الحكومة السعودية لتسهيل ممارسة الأعمال والحرص على توفير مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال العربية والأجنبية. وقالو "إن رؤية المملكة 2030 تتضمن العديد من المحاور التي من شأنها العمل على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالفعل تسير الحكومة وفق منهجية وخطط عمل محددة لتعزيز حركة الاستثمار في البلاد".
كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أعلن قفزة كبيرة بنسبة 60 في المئة في الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال العام الحالي حتى من دون احتساب صفقة خطوط أنابيب نفط "أرامكو" الضخمة. وقال على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بحضور دولي رفيع المستوى، إن "الاستثمار الأجنبي المباشر رائع هذا العام وشهدنا قفزة كبيرة". وكانت عملاق النفط السعودي "أرامكو" اتفقت في وقت سابق من السنة على بيع حصة تبلغ 49 في المئة بخطوط أنابيبها في صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار.
تطوير مؤشرات التنافسية
يرى المحلل الاقتصادي، وضاح الطه، "أن الانفتاح السعودي ليس عفوياً ولكنه يندرج في إطار تنفيذ رؤية 2030 وهناك مستهدفات في محاور هذه الاستراتيجية، أهمها ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي". وقال في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، "إن السعودية تعمل بمنهجية لزيادة الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب جملة متطلبات أهمها البنية التحتية والتشريعية والقانونية المرنة ووجود مشاريع جاذبة للاستثمارات، إضافة إلى سهولة إقامة الأعمال وأيضاً مؤشرات التنافسية التي تضم مجموعة من المؤشرات".
وأوضح "أن السعودية خلال السنوات الأخيرة تعمل بشكل متواز على صعيد تطوير مؤشرات التنافسية وحصلت على تقدم في تلك المؤشرات، وهو ما يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح". لافتاً إلى "أن الهدف الأساس والاستراتيجي هو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد أساس للبلاد وهو أمر مهم في الوقت الحالي، والمحاور لا تتعلق فقط بالصناعات التحويلية التي تعتمد على النفط والغاز، وإنما على قطاعات خدمية مثل السياحة، وعلينا أن ننظر إلى منطقة نيوم الاقتصادية وهو مشروع ضخم يندرج في إطار زيادة الاستثمارات الأجنبية وسيدفع إلى قفزة كبيرة في معدلات الاستثمار داخل السعودية".
وتطرق بقوله، "أيضاً المؤتمرات التي تعقد بين فترة وأخرى بما فيها الاهتمام بالبيئة وتغير المناخ، وهذه المواضيع تجذب الصناديق الضخمة والمجموعات التي تهتم بقطاع البيئة وتعمل على تحسين النظرة العامة للسعودية باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم. وستجني المملكة ثمار هذه التحركات إذا ما تمت مقارنة الأرقام الخاصة بالاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي بالفترة المقبلة"، متوقعاً "أن تحقق السعودية رقماً ضخماً فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي خلال عام 2022".
كيف ستكون مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي؟
وقبل أيام، أعلنت السعودية سعيها لزيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.466 مليار دولار) بحلول 2030، مقابل نحو 19.7 مليار ريال (5.253 مليار دولار) خلال العام الماضي، بما يشير إلى استهداف مضاعفة قيمة وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 20 مرة خلال 10 سنوات.
وكشفت السعودية عن مستهدفاتها ضمن إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعدها أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية 2030. وحينها قال ولي العهد، وفق وكالة الأنباء السعودية، "إن المملكة تستهدف الوصول لقائمة أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، وزيادة الاستثمار المحلي إلى 1.7 تريليون ريال (453.333 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2030". وأضاف، "بتحقيق تلك المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 في المئة خلال عام 2019 إلى 30 في المئة خلال 2030، الأمر الذي سيسهم في وصول الاقتصاد السعودي لقائمة الكبار على مستوى العالم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أطلق ولي العهد، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "شريك"، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال، بنهاية عام 2030".
وأشار إلى "أن السعودية ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار)، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، إضافة إلى 4 تريليونات ريال (1.066 تريليون دولار)، سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار".
عامل مهم لنمو الاقتصاد
قبل أيام، وخلال كلمته في جلسة بعنوان "كيف يمكن للسياسات القانونية الجديدة حشد الاستثمار الأجنبي المباشر التوربيني"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودية خالد المديفر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم لنمو الاقتصاد، إذ تسهم تدفقاته النوعية الكبيرة في توفير فرص العمل. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي بالمملكة ازداد في الربع الأول من عام 2021 بقيمة تبلغ نحو 40 مليار دولار.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، كشف أن السعودية الآن في المراحل النهائية لتحديث الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي ستقر قريباً من الحكومة. وأوضح "أن هذه الاستراتيجية ستركز على قدرة البلاد فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وموقعها الجغرافي وتكون محطة مهمة خصوصاً فيما يتعلق بسلاسل الإمداد".
وأشار إلى "أن السعودية لديها خطة واضحة فيما يتعلق بالتوطين على أكثر من مسار حيث تنقسم المسارات إلى عاجل ومتوسط المدى وطويل المدى". وأوضح، "أن المسار العاجل متعلق بالصناعات التي لها علاقة بتقوية القدرات المحلية والصناعات التي لها علاقة بالأمن الغذائي والأمنين العسكري والصحي، ولدى المملكة خطط ومبادرات لكل منها وعلى سبيل المثال القطاع الصحي لديه خطة لتوطين مجموعة من الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية".
وأضاف، "أن السعودية تستهدف أن يكون هناك استثمار أجنبي كبير في قطاع التعدين، حيث إنها مقبلة على تطوير هذا القطاع وتفعيل الاستثمار فيه، وتجارب الدول في هذا القطاع ستكون مهمة لجلبها إلى البلاد". وأشار إلى "أن حجم الاستثمارات الصناعية خلال عام 2020 بلغ 23 مليار ريال (6.133 مليار دولار)، ووصل عدد المصانع الجديدة إلى نحو 900 مصنع، وبلغ عدد المصانع التي دخلت العمل نحو 550 مصنعا جديداً".
