أعلنت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، فرض حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد التي تشهد تجدداً للمعارك بعد أن سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين شماليتين رئيستين.
والسبت، أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على مدينة ديسي، والأحد، أكدت سيطرتها على مدينة كومبولشا.
وللمدينتين الواقعتين في إقليم أمهرة المحاذي لتيغراي أهمية استراتيجية، وهما تقعان على بعد نحو 400 كلم إلى الشمال من أديس أبابا، ولم تستبعد الحركة مواصلة تقدمها نحو العاصمة.
ونفت الحكومة أن تكون قد فقدت السيطرة على هاتين المدينتين، لكن في حال تأكدت سيطرة المتمردين عليهما، فإن هذا الأمر سيشكل تحولاً كبيراً في النزاع الدائر بين الجانبين منذ عام.
والاتصالات مقطوعة في غالبية أنحاء الشمال الإثيوبي، حيث تفرض قيود مشددة على الصحافيين، مما يصعّب التحقق من مجريات الأحداث من مصادر مستقلة.
فرض حالة الطوارئ
وعلى الرغم من نفيها تحقيق المتمردين تقدّماً ميدانياً، فرضت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد.
وأوردت مجموعة "فانا برودكاستينغ كوربوريشن" الإعلامية أن القيود المفروضة تشمل حظر التجول وإغلاق الطرق وتفتيش "كل شخص يُشتبه بأنه تعاون مع المجموعات الإرهابية".
وأضافت أن حالة الطوارئ تتيح للسلطات تجنيد "كل المواطنين الذين يمتلكون السلاح وهم في سن تسمح لهم بالقتال" وبتعليق صدور كل وسيلة إعلامية يُشتبه بأنها تقدم "دعماً معنوياً مباشراً أو غير مباشر" لجبهة تحرير شعب تيغراي.
وتوقعت أن يوافق النواب على الإجراء في غضون 24 ساعة.
حمل السلاح
وكانت السلطات الإثيوبية قد أمرت، الثلاثاء، سكان العاصمة، البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة بتسجيل أسلحتهم النارية والاستعداد لحماية أحيائهم.
وأعلن المسؤول في مكتب إدارة الأمن والسلام في العاصمة، كينيا ياديتا، أنه يتعين على كل السكان تنظيم صفوفهم "من أجل حماية السلام والأمن في منطقتهم بالتنسيق مع قوات الأمن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد المسؤول أن الشبان سيتم "تجنيدهم" و"تنظيم صفوفهم" لهذا الهدف، وأنه سيتعين على كل "شرائح المجتمع" مضاعفة اليقظة بمن فيهم أصحاب المنازل الفنادق الذين يتعين عليهم التدقيق في هويات النزلاء والزوار.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد، الحائز جائزة نوبل السلام لعام 2019، حملة عسكرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على تيغراي، متهماً جبهة تحرير شعب تيغراي بتنفيذ هجمات على الجيش الفيدرالي.
وعادت منذ يونيو (حزيران) الشرارة إلى النزاع في تيغراي بعد أن استعاد المتمردون السيطرة على معظم المنطقة في يونيو، وأجبروا القوات الإثيوبية على الانسحاب إلى حد كبير، وواصلوا هجومهم في مناطق أمهرة وعفر المجاورة.
والاثنين، قال آبيي أحمد، إن مقاتلين أجانب يقاتلون إلى جانب جبهة تحرير شعب تيغراي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
حوار وطني
مساء الثلاثاء جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى "وقف فوري للأعمال العدائية، وإلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح من دون عوائق، وإقامة حوار وطني يشمل كل الأطراف لحل هذه الأزمة وإيجاد أسس للسلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد".
وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أعرب عن "قلقه" إزاء إعلان حالة الطوارئ، مشدداً على أن هذا الأمر سيدفع بالبلاد أكثر فأكثر نحو الحرب الأهلية.
ومساء الثلاثاء نصحت السفارة الأميركية رعاياها بعدم التوجه إلى إثيوبيا. كما نصحت الموجودين منهم على الأراضي الإثيوبية "بالاستعداد لمغادرة البلاد".
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان شدد في وقت سابق على أن واشنطن تعارض "تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي باتّجاه أديس أبابا وكل محاولة منها لمحاصرة أديس أبابا".
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه ألغى تفضيلات تجارية ممنوحة لإثيوبيا ما زاد الضغط على الحليفة التاريخية للولايات المتحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي.
وأعربت إثيوبيا التي مارست ضغوطاً في الأسابيع الأخيرة للبقاء في إطار "قانون النمو والفرص المتاحة في أفريقيا" (أغوا)، عن "خيبة أمل كبيرة" من جراء القرار.
وتخللت النزاع الدائر منذ عام روايات عن انتهاكات (مجازر وعمليات اغتصاب...)، خصوصاً بحق مدنيين، وقد غرق الشمال الإثيوبي في أزمة إنسانية خطرة يواجه فيها مئات الآلاف خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
