كشف تقرير برلماني أن الضوابط "غير الكافية على نحو مؤسف" التي فرضها مصرف مملوك للدولة على شركة التمويل المنهارة "غرينسيل كابيتال" عرضت ما يصل إلى 335 مليون جنيه إسترليني (450 مليون دولار أميركي) من أموال دافعي الضرائب إلى خطر.
ووجدت لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم أن كلاً من مصرف الأعمال البريطاني المستقل ووزارة الأعمال بقيادة كواسي كوارتنغ– التي تملك 100 في المئة من المؤسسة– "توصلا إلى توازن خاطئ [به خلل] بين اتخاذ القرارات بسرعة وحماية مصالح دافعي الضرائب" عند السماح لـ"غرينسيل" بتقديم قروض مدعومة من الحكومة أثناء جائحة فيروس كورونا.
ومنحت "غرينسيل" الإذن بتقديم قروض "برنامج القروض لدعم الأعمال المتضررة من فيروس كورونا" و"برنامج القروض لدعم الأعمال الكبرى المتضررة من فيروس كورونا"، المدعومة بنسبة 80 في المئة بضمان حكومي، لمساعدة الشركات على التغلب على عاصفة أزمة "كوفيد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من قيام رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بالضغط من دون جدوى على الوزراء لإدراج "غرينسيل" في برنامج قروض منفصل لمواجهة "كوفيد"، لكن لم يرد ذكر مشاركة السيد كاميرون مع الشركة في التقرير الجديد.
وتولى مصرف الأعمال البريطاني إدارة برامج "برنامج القروض لدعم الأعمال المتضررة من فيروس كورونا" و"برنامج القروض لدعم الأعمال الكبرى المتضررة من فيروس كورونا" نيابة عن وزارة الأعمال، وكان مسؤولاً عن اعتماد "غرينسيل"، وهي شركة لتمويل سلاسل الإمداد أسسها رائد الأعمال الأسترالي لكس غرينسيل.
وأقرضت "غرينسيل" مخصصاتها الكبرى، التي يبلغ كل منها 400 مليون جنيه إسترليني وفق "برنامج القروض لدعم الأعمال الكبرى المتضررة من فيروس كورونا" إلى شركات أكبر و18.5 مليون جنيه وفق "برنامج القروض لدعم الأعمال المتضررة من فيروس كورونا" إلى شركات صغيرة.
لكن مخاوف برزت عندما تبين أن "غرينسيل" أقرضت ما مجموعه 350 مليون جنيه من النقود إلى "تحالف جي أف جي"، مالك "ليبرتي ستيل" المتعثرة.
ووجد تقرير أن المبلغ يتجاوز بكثير الحد الأقصى للقروض المقدمة إلى مجموعة واحدة وهو 50 مليون جنيه بموجب قواعد البرنامج.
وعبرت لجنة الحسابات العامة عن "قلقها البالغ" في التقرير من قول مصرف الأعمال البريطاني إنه "فوجئ للغاية" للانتهاك الظاهر لقواعده.
وقالت رئيسة اللجنة، السيدة ميغ هيلير: "كان على مصرف الأعمال البريطاني فقط قراءة الأوراق ليكون على بينة من التساؤلات الخطيرة حول نموذج الإقراض في 'غرينسيل'، وحول الإفراط في الانكشاف على المقترضين، وحول معاييره الأخلاقية– ومع ذلك لم يبدأ حقاً في الخوض في تلك المسائل حتى اتضحت المشاكل وباتت مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب بالفعل في خطر.
"وأعلن عن 'دهشته الشديدة' لاكتشاف أين ذهبت هذه القروض المدعومة من دافعي الضرائب تحت مراقبته، في مخالفة لقواعد الإقراض والاعتماد الخاصة به".
ورأت لجنة الحسابات العامة أن مصرف الأعمال البريطاني كان "غير فضولي بما فيه الكفاية" حول وجهة أموال دافعي الضرائب التي أقرضتها "غرينسيل".
وأضاف التقرير أن "المصرف غير قادر على تأكيد كيفية استخدام مبلغ 350 مليون جنيه الذي أقرضته 'غرينسيل' لشركات 'تحالف جي أف جي'، أو في أي بلد أنفقت الأموال. ويعتقد المصرف أن الأموال ذهبت إلى 'عمل يخص الخزانة المركزية' داخل 'تحالف جي أف جي'".
"ويعتمد المصرف على عمل مديري 'غرينسيل' لتحديد أين ذهبت القروض، وبالتالي، أين يمكن أن يكمن انكشاف دافعي الضرائب... ومن دون معرفة أين ذهبت الأموال، سيكون من المستحيل القول ما إذا كانت أهداف برامج دعم الشركات في المملكة المتحدة قد تحققت بالكامل، أو ما إذا كان دافعو الضرائب قد يتعرضون إلى مخاطر في المستقبل".
ووصف التقرير نهج المصرف في العناية الواجبة في اعتماد "غرينسيل" بأنه "غير كاف على الإطلاق"، مشيراً إلى أنه وضع "كثيراً من الاعتماد" على الضوابط التي تفرضها هيئات أخرى، بما في ذلك مدققي "غرينسيل" أنفسهم.
وأعرب عن "قلق" من أن "غرينسيل" تمكنت من التواصل مع أجزاء مختلفة من الحكومة في شأن مختلف برامج دعم "كوفيد"، مع توصل متخذي القرار إلى استنتاجات بمعزل عن بعضهم بعضاً ومن دون التعامل مع مسؤولين في إدارات أخرى.
وأضافت لجنة الحسابات العامة: "سلط اعتماد المصرف لـ'غرينسيل' الضوء على دروس أوسع نطاقاً حول أوجه استجابة الحكومة للجائحة، بما في ذلك الحاجة إلى تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات بسرعة وإدارة المخاطر".
ورفض مصرف الأعمال البريطاني التعليق على التقرير، في حين قال ناطق باسم الحكومة: "لم تشارك الحكومة في قرار اعتماد 'غرينسيل'، لقد اتخذ هذا القرار في شكل مستقل من قبل مصرف الأعمال البريطاني، وفق إجراءاته المعتادة".
© The Independent
