مرشحات للانتخابات المحلية الفلسطينية بلا أسماء أو صور

مع بدء الحملة الدعائية للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية، عادت قضية مشاركة المرأة في العمل العام إلى الواجهة، ونسبة وطريقة مشاركتها في العملية الديمقراطية، بخاصة أن القانون الفلسطيني يفرض وجود 20 في المئة من النساء في كل قائمة انتخابية.

وبلغ عدد المرشحين في القوائم المعتمدة 6299 مرشحاً، بينهم 1599 امرأة بنسبة 25.4 في المئة من المجموع الكلي للمرشحين. ويشارك المرشحون للانتخابات التي تجري في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2021، في 765 قائمة، 277 منها حزبية و488 مستقلة يغلب عليها الطابع العائلي والعشائري.

إخفاء أسماء وصور

وكان لافتاً في الدعاية الانتخابية الحالية لبعض القوائم إخفاء أسماء وصور المرشحات من تلك القوائم، واستبدالها برموز تعبيرية، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض.

ولا يلزم قانون الانتخابات الفلسطيني القوائم الانتخابية نشر صور وأسماء المرشحين، لكن يشترط أن تُقدّم أسماؤهم وصورهم إلى لجنة الانتخابات من أجل عملية التسجيل.

"لكن إخفاء صور وأسماء المرشحات يتناقض مع الالتزام الطوعي الذي تم الاتفاق عليه في مواثيق الشرف، ومدونات وقّع عليها شركاء العملية الانتخابية كافة"، بحسب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل الذي أعلن "حرمان تلك القوائم من الدعاية الانتخابية المجانية في وسائل الإعلام الرسمية".

لائحة انتخابية لا تضم صورتين لمرشحتين (مواقع التواصل الاجتماعي)​​​​​​​

وقال "كان الأجدر بمن ترفض نشر اسمها وصورتها في الدعاية الانتخابية عدم الترشح، لأنه في حال فوزها ستشارك في اجتماعات عامة وجولات ميدانية".

وأشار كحيل إلى أنه سيجري العمل على تعديل قانون الانتخابات، لإجبار القوائم على نشر أسماء المرشحين وصورهم في الدعاية الانتخابية كحق جوهري للمرأة مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

واعتبرت مدوّنة "مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية"، حجب صورة امرأة مرشحة أو اسمها أو لقبها من وثائق ويافطات الدعاية الانتخابية "مساساً بالحقوق الأساسية للمرأة".

طلبات شخصية

في المقابل، أوضح عبد الفتاح أبو علي، رئيس إحدى القوائم الانتخابية في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين "أخفينا صور وأسماء النساء من القائمة الانتخابية للدعاية بطلب منهن"، مضيفاً أن ذلك جاء بسبب "محظورات اجتماعية".

وأشار إلى أن المرشحتين في قائمته الانتخابية طلبتا حذف اسمهما، موضحاً أنهما تحملان شهادتي البكالوريوس والماجستير الجامعيتين، وأن "كل البلدة تعرفهما". ويرى رئيس "مركز العالم العربي للبحوث والتنمية" نادر سعيد أن عدم نشر صور وأسماء النساء في بعض القوائم يعود إلى "ثقافة عميقة في المجتمع الفلسطيني الذي وافق على مشاركة المرأة في العمل العام لكن بشروط"، معتبراً عدم نشر الصور يشكّل ملاذاً أخيراً للمجتمع".

ويشير إلى وجود "صراع مجتمعي ضمن موجة التغيير في المجتمع الفلسطيني على طريق ترسيخ مشاركة المرأة في العمل العام، مضيفاً أن هناك "فجوة بين الواقع الذي يسمح بمشاركتها وبين الثقافة التي تضع شروطاً على ذلك".

وشدد على أن "الواقع أصبح يتقدم على الثقافة التي تحتاج إلى وقت لتغييرها"، مردفاً أن "الأنظمة السياسية والنخب السياسية والثقافية يدفعون بقوانين تفرض مشاركة المرأة قبل أن يصبح ذلك عادة وثقافة مجتمعية".