قال وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، إن بلاده تلقت عروضا من شركة تابعة لمجموعة "بلاكستون" العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، وشركة ماليزية أخرى وهي "إدرا باور" للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة "سيمنس" الألمانية.
وجرى افتتاح المحطات الثلاث، واللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة في يوليو (تموز) الماضي.
وأوضح "شاكر" أن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض. وفي حال قبول أحد العرضين، فإن مصر ستشتري الكهرباء من شركتي "إدرا باور" أو "زارو" التابعة لـ"بلاكستون" المنتجة من تلك المحطات عبر اتفاقية لشراء الطاقة.
ورفضت الشركتان التعليق على الأمر. وقالت "إدرا باور" الماليزية، التي تمتلك بالفعل ثلاث محطات للطاقة الحرارية تعمل بالغاز في مصر، إنه من السابق لأوانه تقديم أي تعليقات في هذا الشأن.
فيما قالت جنيفر عليا وونغ، مساعدة نائب رئيس الشركة، إن "الشركة تدعم جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة وتتطلع إلى أن تكون جزءا من هذه التطورات".
"سيمنس" تدير المحطات لمدة 8 سنوات
وحول موقف شركة "سيمنس" من هذا الاتجاه المصري، قال الوزير "شاكر" إنه إذا "تم التوصل إلى اتفاق فإن شركة سيمنس التي تدير المحطات الثلاث ستواصل عملها بجانب أي من الشركتين".
ووفقاً لنشرة "انتربرايز"، قال عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في مصر، إن شركته التي تدير الثلاث محطات بموجب عقد مدته ثماني سنوات، ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات حتى عام 2024. وأضاف غالي أن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم.
الشركات تتحمل ديون المشروع
ومن المقرر أن تتحمل الشركات، التي تقدمت بعروض استحواذ، الديون والقروض التي تم استخدامها في بناء تلك المحطات، حيث ينتظر أن تمهد أي صفقة محتملة مع "إدرا" أو "زارو" الطريق للشركة لتحمل أي مستحقات مالية على المحطات، وهو الأمر الذي لم يؤكده وزير الكهرباء محمد شاكر.
وبلغت تكلفة إنشاء تلك المحطات نحو 6.7 مليار دولار من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي التكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، بما في ذلك "دويتشه بنك"، وبنك "إتش إس بي سي"، وبنك "كي إف دابليو إيبيكس"، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي.
وإذا ما تحققت الصفقة، ستقطع مصر شوطا كبيرا نحو تخفيف عبء الديون عن تطوير البنية التحتية في البلاد.
وبلغت الديون المضمونة من قبل وزارة المالية نحو 20.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018، مع استحواذ شركات الكهرباء على نحو 25% من تلك الديون.
تأسيس 3 شركات لإدارة المحطات
كانت وزارة الكهرباء المصرية تخطط في 2017 لتأسيس 3 شركات لإدارة المحطات مع إعداد التقييم المالي لكل المشروعات وتقييم الأصول المالية للشركات تمهيدا لطرحها في البورصة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية.
وفي وقت لاحق، طرحت الشركة المصرية القابضة للكهرباء مناقصة لإدارة وصيانة الثلاث محطات، والتي شارك فيها 10 شركات تشمل "سيمنس" الألمانية وتحالف "أوراسكوم– أديرا" وتحالف "السويدي– إي دي إف" و"شتياج" الألمانية وحسن علام وتحالف "تراينجل– جي دي فرانس" و"دوسان" الكورية و"ميتسوبيشي" اليابانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقّعت مصر عقدا قيمته 352 مليون دولار مع شركة "سيمنس إيه جي" و"سيمنس تكنولوجي" لإدارة المحطات الثلاث.
وتشمل القيمة المالية للتعاقد تشغيل وصيانة المحطات، على أن تسدد بالعملة المحلية بنحو 154 مليون دولار (2.6 مليار جنيه)، وجزء يسدد باليورو يبلغ 195.3 مليون دولار (176 مليون يورو). وتبدأ "سيمنس" تحصيل مستحقاتها بعد مرور 4 سنوات من التعاقد البالغ مدته 8 سنوات، بحسب الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة للكهرباء.
أين تقع هذه المحطات؟
وقد أنجزت مصر هذه المحطات في محافظة بني سويف (جنوب مصر) والبرلس (شمال مصر) والعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي قدرات 14 ألف و400 ميغا وات.
وتعمل المحطات الثلاث بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%، وتصل تكلفة المحطة الواحدة إلى 2.2 مليار دولار (2 مليار يورو). وتعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها.
والمحطات من طراز "h.class"، الذي يستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة، وتتكون كل محطة من 4 وحدات توليد وتتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية، قدرة كل منها 400 ميغاوات، و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميغاوات، و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت، وذلك في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بقدرة 2400 ميغاوات.
توفير 50% من إجمالي استهلاك الكهرباء
أهمية المحطات الجديدة تتمثل في أنها توفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن، وهو ما يعني 50% من شبكة كهرباء مصر، كما أنها ستُمكنّ مصر من توفير نحو 1.3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الوقود.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحطات الثلاث تسهم في توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار، بما ينعكس إيجابياً على اقتصاد مصر، والتي تتمتع بأهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
