تفوقت الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي كوجهة رئيسة لصادرات الخدمات المالية البريطانية، بعد تراجع التجارة مع الكتلة الأوروبية العام الماضي، نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي في المملكة المتحدة 10.3 تريليون جنيه استرليني (13.6 تريليون دولار أميركي) في نهاية النصف الأول من عام 2021، وهي ثالث أكبر أصول في العالم والأكبر من أي دولة في أوروبا.
وتمتلك المملكة المتحدة أكبر أسواق الخدمات القانونية والتأمين في المنطقة. وكان لدى لندن 352 شركة أجنبية مدرجة في البورصة في سبتمبر (أيلول) 2021. وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، شهدت سوق الطرح العام الأولى في المملكة المتحدة انتعاشاً في النشاط، حيث جمعت 93 شركة رأس المال من خلال الإصدارات الجديدة والاكتتابات العامة، بما يعادل 5.9 مليار جنيه استرليني (7.8 مليار دولار).
واستحوذت بورصة لندن على 4.4 في المئة من القيمة السوقية للأسهم العالمية، و2 في المئة من تداول الأسهم العالمية من حيث القيمة في سبتمبر (أيلول) 2021.
وتأمل الحكومة البريطانية في تعزيز مزيد من التعويمات، من خلال تخفيف القواعد حول إدراجات سوق الأسهم، اعتباراً من هذا الشهر، نظراً إلى الانتقادات التي مفادها أن البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكثر جاذبية للشركات سريعة النمو، التي تركز على التكنولوجيا.
انخفاض صادرات الخدمات المالية البريطانية للاتحاد الأوروبي
ووفقاً لتقرير صادر عن "ذا سيتي يو كي"، مجموعة الضغط في قطاع الخدمات المالية البريطانية، التي تعمل عبر مجموعة من القطاعات من البنوك إلى التأمين، فقد انخفضت صادرات الخدمات المالية إلى الاتحاد الأوروبي 6.6 في المئة إلى 24.7 مليار جنيه استرليني (23.7 مليار دولار أميركي) في عام 2020.
ومع ذلك، ارتفعت صادرات الخدمات المالية إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي 4.1 في المئة، لتصل إلى 57.7 مليار جنيه استرليني (76.5 مليار دولار أميركي) في الفترة نفسها، وفقاً لـ"ذا سيتي يو كي"، حيث زادت تلك الصادرات إلى الولايات المتحدة 5.3 في المئة، وهذا يعني أن الولايات المتحدة استحوذت على 34.2 في المئة من صادرات قطاع الخدمات المالية في عام 2020، بينما انخفضت تلك الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي إلى 30 في المئة، ما عكس الموقف تقريباً عن العام السابق.
وظلت القيمة الإجمالية لصادرات الخدمات المالية البريطانية مستقرة في عام 2020، عند 82.4 مليار جنيه استرليني (109.2 مليار دولار أميركي)، على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، حيث انتعشت الأسواق العالمية بقوة في النصف الثاني من العام.
فشل صفقة معادلة الخدمات المالية
وكان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد فشلا في إبرام صفقة معادلة للخدمات المالية، التي كانت ستسمح للبنوك وشركات التأمين وشركات المحاماة والمحاسبين بالعمل بحرية عبر الحدود، بعد أن غادرت المملكة المتحدة الكتلة في بداية عام 2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من توقيع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم في شأن الخدمات المالية، قال المسؤولون إن التقدم كان بطيئاً منذ ذلك الحين، ولم يفض إلى إبرام أي اتفاق.
وقال ديفيد فروست، وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مأدبة عشاء أقامها باحثو الكفاءات أودجرز بيرندسون الشهر الماضي، إن المملكة المتحدة "من غير المرجح أن تحصل على تكافؤ واسع في الخدمات المالية من الاتحاد الأوروبي في العام أو العامين المقبلين". وأضاف أن سياسة الحكومة الآن هي "العمل على هذا الافتراض".
غير أن التباطؤ في تجارة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي قابله ارتفاع في الصادرات إلى البلدان الأخرى. ففي 2020، العام الذي أعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبداية جائحة كورونا، ارتفع إجمالي الفائض التجاري للخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة إلى 79.3 مليار جنيه استرليني (105.1 دولار أميركي) وفقاً لتقرير "ذا سيتي يو كي"، من 73.5 مليار جنيه استرليني (97.4 مليار دولار أميركي) في عام 2019.
الخدمات المالية أكثر مرونة خلال كورونا
وكانت الخدمات المالية بشكل عام أكثر مرونة خلال الوباء، الذي ضرب سلاسل التوريد والتجارة العالمية في السلع، وفقاً لـ"ذا سيتي يو كي". وقالت أنجاليكا بردالاي، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة الضغط في قطاع الخدمات المالية لـ"فاينانشيال تايمز": "إذا لم تواكب المملكة المتحدة، ستواصل المراكز الأخرى التنافس على جذب الأعمال".
وأضافت، أن "مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي رائد عالمياً معرضة للخطر ما لم تعمل الصناعة والحكومة والمنظمون معاً لتعزيز القدرة التنافسية طويلة الأجل، وتعميق الروابط التجارية الرئيسة والتركيز على مجالات جديدة للنمو العالمي المستقبلي".
