تشهد بريطانيا موجة بيع للجنيه الاسترليني هي الأكبر خلال عامين، بعد أن بنى التجار رهانات قصيرة على الجنيه، وسط مخاوف وتوقعات بأن بنك إنجلترا لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
الجنيه الاسترليني هو العملة الأكثر سلبية منذ اضطراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إذ يقوم المتداولون بسرعة بتكوين مراكز بيع مقابل العملة، ووصل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له خلال 12 شهراً في الأيام الماضية، إذ دفعت المتحورة "أوميكرون" الحكومة إلى إعادة فرض بعض القيود في إنجلترا، في حين أدى إطلاق "الخطة ب" إلى تنبؤات متقطعة بأن البنك سيرفع أسعار الفائدة يوم الخميس 16 ديسمبر (كانون الأول).
ويستبعد معظم الاقتصاديين الزيادة، إذ نشر ستة فقط من أصل 34 تنبؤاً منذ أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن القواعد الجديدة التي تقدر المعدلات سترتفع إلى 0.25 في المئة.
في غضون ذلك، كانت الأسواق تتوقع 30 في المئة زيادة في سعر الفائدة يوم الجمعة.
"القشة الأخيرة"
وقال كيت جوكس من مجموعة "سوسيتيه جنرال" للخدمات المالية لصحيفة "تلغراف"، إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الضعيف يوم الجمعة، الذي أظهر توسع الاقتصاد بنسبة 0.1 في المئة فقط في أكتوبر، من المرجح أن يثبت "القشة الأخيرة" لتوقعات الزيادة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن مزيجاً من السلبيات يجر الجنيه الاسترليني، بما في ذلك المخاوف الاقتصادية بسبب "أوميكرون" والاضطراب السياسي وسوء الاتصالات من قبل لجنة السياسة النقدية، مضيفاً أن "الدببة جائعة".
من جانبه، قال فرانشيسكو بيسول، من المؤسسة المالية "آي إن جي"، إن الجنيه الاسترليني كان يميل إلى إظهار "تقلب غير طبيعي" خلال السنوات الماضية، مما جعله أكثر عرضة للهبوط عندما تتجه الأسواق إلى العزوف عن المخاطرة كما حدث في بداية ديسمبر.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط أسبوع محوري للبنوك المركزية العالمية، ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء تسريع خفض وتيرة شراء السندات.
ويوم الخميس ستجتمع لجنة السياسة النقدية والمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وقبل أن يتخذ مسؤولو بنك إنجلترا قرارهم ستنشر بيانات جديدة توضح كيفية تطور التضخم خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وسيقدم مزيداً من التفاصيل حول كيفية تأثير انتهاء الإجازة في سوق العمل.
المركزي الأوروبي وتأجيل إنهاء مشتريات السندات
ولا يتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي أية مفاجآت كبيرة، لكنه قد يختار تأجيل خطط إنهاء مشتريات السندات في إطار برنامج التيسير الكمي الوبائي.
وقال سبايروس إندربوليس من بنك "بي إن بي باريباس" إن اجتماع البنك المركزي الأوروبي يبدو على الأرجح "تمريناً قادراً على الركل".
ويدرس البنك المركزي الأوروبي برنامجاً جديداً لشراء السندات لمنع أي اضطراب في السوق عند إلغاء المشتريات الطارئة العام المقبل، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الأمر بحسب "بلومبيرغ".
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيشتري سندات أقل، في إشارة إلى الثقة في التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، ولكن قد تتغير التوجهات مع عودة تفشي متحورة "أوميكرون" في دول أوروبا.
وكان البنك المركزي الأوروبي أعلن في يونيو (حزيران) أنه سيزيد برنامج مشتريات الطوارئ الوبائية بمقدار 600 مليار يورو (672 مليار دولار)، في محاولة منه لدعم الاقتصاد في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
ومع هذا المبلغ، إضافة إلى 750 مليار يورو (847.3 مليار دولار أميركي)، من مشتريات السندات الحكومية التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي في مارس (آذار)، يصل الإجمالي إلى 1.35 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار أميركي).
