بعد سلسلة تصريحات مفعمة بالإدانة والاتهام لـ "يلباسي" (الكنية الدستورية التي يلتحف بها نور سلطان نزاربايف بعد تخليه عن السلطة وتعني زعيم الأمة)، أعلن الرئيس قاسم توكاييف قرارات عدة، منها ما يتعلق بتعيين علي خان إسماعيلوف رئيساً جديداً للحكومة، ومنها ما نص على بدء انسحاب قوات حفظ السلام والانتهاء من ذلك في غضون 10 أيام.
باغت توكاييف أنصاره ومعارضيه بالخروج عن الخط الذي رسمه له "زعيم الأمة" على صعيد الداخل حين تخلى طواعية عن منصبه كرئيس للجمهورية عام 2019، وإن ظل محتفظاً بعدد من المناصب المحورية التي كفلت له ولأقاربه وأنصاره كثيراً من الثروات والامتيازات، ولم يكتف توكاييف بهذه التصريحات، إذ سرعان ما أعقبها بقراره حول بدء انسحاب قوات حفظ السلام اعتباراً من الخميس 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، والانتهاء منها في غضون 10 أيام، داحضاً كثيراً من توقعات خصومه في الخارج ممَن كانوا بادروا إلى وصف هذه القوات بأنها "قوات احتلال" يصعب توقع رحيلها.
وكشف توكاييف في خطابه أمام البرلمان الكازاخي عن أنه "في ظل يلباسي (نزاربايف) ترعرعت طبقة من الأثرياء، وظهرت مجموعة شركات تدر أرباحاً طائلة"، مؤكداً أن "مجموعات الأوليغارشيا المالية أصبحت المستفيد الرئيس من النمو الاقتصادي، وما واكب ذلك من احتكار الأقلية الذي أسهم على نحو خطير في الحد من تطور السوق الحرة وإضعاف القدرة التنافسية للبلاد". وأكد الرئيس الكازاخي ضرورة أن تتقاسم مؤسسات قطاع التعدين والنفط والغاز المعروف أنها بحوزة عشيرة نزاربايف والقريبين منه أرباحها مع الدولة، ومضى ليعلن عن تأسيس صندوق لدعم حاجات الدولة تتشكل موازنته من التدفقات المالية التي ستسهم بها هذه المؤسسات بشكل دوري.
ولم يكتف توكاييف بإعلان قراراته التي تعالت أصداؤها وتباينت التقديرات في شأنها على مختلف المستويات، إذ قام بزيارة مفاجئة إلى ألماتي حيث تركزت الاحتجاجات وما واكبها من أعمال "شغب وتخريب" خلال الأيام القليلة الماضية.
جغرافية الاحتجاجات
في هذا الصدد حار مراقبون أمام أسباب تركز معارضي السلطة في هذه المدينة (العاصمة القديمة) على الرغم من أن شرارة الاحتجاجات كانت اندلعت في المناطق الغربية من البلاد، وحول هذه الأسباب والمبررات تميل التقديرات إلى كون هذه المدينة بما لها من تاريخ قديم يمتد إلى قرون طويلة قبل ظهور كازاخستان كدولة عام 1936، تظل أكثر المدن الكازاخية تعداداً سكانياً وتأثيراً في الساحة السياسية بكل ما تحفل به من تناقضات وتعقيدات، وكانت ألماتي أولى المدن التي "انتفضت" ضد النظام السوفياتي عام 1986 وشهدت أكبر احتجاجات "قومية" ضد سياسات الرئيس السابق ميخائيل غورباتشوف، وهو ما أشرنا إليه في تقاريرنا السابقة من موسكو.
ومن ألماتي أيضاً بدأ نور سلطان نزاربايف مسيرته السياسية منذ تعيينه رئيساً للحكومة وحتى إعلانه كأول رئيس لكازاخستان المستقلة عام 1991، كما تنتشر في هذه المدينة منظمات المجتمع المدني بكل رموزها الليبرالية، إلى جانب كثيرين ممن يسمونهم بضحايا عدم المساواة الاجتماعية واستيلاء حفنة من "أثرياء كازاخستان الجدد" على النصيب الأكبر من ثروات البلاد، وكان الرئيس توكاييف أشار إلى تدفق ألوف "المقاتلين الوافدين من الخارج" إلى هذه المدينة ممن تزعموا الحركات الاحتجاجية مع من وصفهم بـ "الخلايا النائمة".
ويتوقف المراقبون بكثير من الاهتمام عند أن سكان المدينة التي لطالما شهدت العديد من "إنجازات وأمجاد" نزاربايف، هم الذين تصدروا مشهد الاحتجاجات ورفعوا الشعارات التي تطالب برحيله، وقاموا بتشويه صوره وتحطيم تماثيله ومهاجمة مقر إقامته هناك، إلى جانب مقار لقنوات تلفزيونية في المدينة،
وأسهم كل ذلك في خلق الصورة التي وصفها الرئيس توكاييف ومراقبون بأنها أقرب إلى سيناريوهات "الثورات الملونة"، التي حظيت بدعم الشباب الذين يشكلون أغلبية سكان المدينة (يبلغ متوسط الأعمار فيها 29 سنة) بكل أطيافهم القومية المتباينة التي طالما كان أبناء القومية الروسية يشكلون فيها الأغلبية السكانية التي تقترب من 70 في المئة.
الحضور الأميركي
ولأسباب تتعلق بثوابت التاريخ والجغرافيا استقطبت الأحداث الأخيرة في كازاخستان اهتمامات بلدان طالما تضاربت مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في هذه الدولة الوليدة الغنية بثرواتها الطبيعية وموقعها المميز وسط القارة الآسيوية على مقربة مباشرة من روسيا والصين، فإلى جانب الولايات المتحدة "الحاضر الغائب" في غالبية النزاعات والقضايا المصيرية في المنطقة والعالم، وما استطاعت الفوز به من ثروات كازاخستان من الغاز والنفط والمعادن واليورانيوم، حيث تملك كازاخستان حوالى 40 في المئة من الاحتياطي العالمي من تلك المواد، وقفت روسيا والصين باهتماماتهما المشتركة في هذه المنطقة إلى جانب تركيا التي سبق وأفصحت عن طموحاتها نحو استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية في آسيا الوسطى.
وعلى الرغم من الموقف المتحفظ الذي أفصحت عنه الإدارة الأميركية خلال الأيام الأولى للأحداث في كازاخستان، إلا أنها عادت لتشن حملة شديدة الوطأة ضد روسيا، فيما التزمت الصين موقفاً يتسم بقدر كبير من الهدوء وإن كان يقترب من مواقف روسيا، وبما يقف على طرفي نقيض مما أعلنته المصادر الرسمية التركية حول اهتمامها بكل ما يجرى من أحداث في ذلك البلد، بموجب ما يربطها به من "علاقات تاريخية وثقافية على مر القرون"، وفي هذا الشأن كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن "تقسيم غير معلن للعمل" بين روسيا والصين في آسيا الوسطى منذ سنوات عدة، تشرف موسكو بموجبه على الأمن فيما تساعد بكين في تطوير الاقتصاد، وقالت الصحيفة إن "الانتفاضة في كازاخستان أكدت أن تفوق موسكو في ضمان الأمن لا يزال من دون منازع، على الرغم من تعزيز القوة العسكرية للصين".
وفي حديثه إلى صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" المستقلة، قال نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندر لومانوف، إن "السياسيين الغربيين يحاولون إثبات أن روسيا والصين ستتصادمان حتماً في آسيا الوسطى، وتتضمن المناقشات حول كيفية الإيقاع بين روسيا والصين دائماً قصصاً كثيرة في هذا السياق، لكن الواقع يؤكد أن ما تبذله بكين من جهود في كازاخستان يتركز بالدرجة الأولى في الاستثمارات الاقتصادية ومشاريع التنمية".
وأضاف لومانوف أن ذلك "لا يرتبط بأي محاولات أو جهود تستهدف نشر قوات صينية أو تشكيل كتلة عسكرية بقيادة الصين، وإن لم يشر إلى ما طرحته بكين من أفكار حول إمكان إسهام منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم الصين وروسيا وبلدان آسيا الوسطى، في الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة في المنطقة"، وكشف أن "الخبراء الروس يتحدثون منذ فترة طويلة عن التقسيم الفعلي للعمل بين روسيا والصين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عن الموقف الصيني
على أن ذلك لا يعني القول الفصل، فهناك في العاصمة الروسية أيضاً من يقول بتصورات أخرى كشف عنها في حديثه رئيس قسم العلاقات الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو ألكسندر لوكين، الذي نقلت عنه "نيزافيسيمايا غازيتا" ما قاله حول "أن لا تطابق كاملاً بين مواقف روسيا والصين في شأن كازاخستان"، مشيراً إلى أن "روسيا حليف لكازاخستان والصين شريك، وروسيا أرسلت قوات بينما قالت الصين بضرورة حل المشكلة من دون تدخل أجنبي من قبل شعب كازاخستان نفسه، وعندما اندلعت أعمال الشغب أرسلت روسيا وحلفاؤها قوات بينما أدلت بقية الدول بما فيها الصين بتصريحات، لكنها لم تساعد بأي طريقة حقيقية".
في هذا الشأن أيضاً قال معلق صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" فلاديمير سكوسيريف بعدم تطابق مواقف بكين وموسكو في آسيا الوسطى، مع اهتمام موسكو بالأمن وبكين بالاقتصاد. وأضاف أن الصين أيدت تلبية منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" لطلب رئيس كازاخستان الاستعانة بجهود قوات هذه المنظمة التي تشكل فيها روسيا القوام المحوري، وذلك ما كشف عنه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
قوات احتلال أم سلام؟
وكان الجدل احتدم حول هذه النقطة تحديداً، فبينما اعتبرها بعضهم "قوات احتلال" وسارع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى التحذير من مغبة دخولها إلى كازاخستان، معرباً عن مخاوفه من احتمالات بقائها، تحدث آخرون في موسكو عن "غياب المصلحة الروسية في إبقاء قوات في كازاخستان"، ومنهم الصحافي والخبير السياسي غيورغي بوفت الذي نقلت عنه صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ما قاله تعليقاً على بدء عودة القوات الروسية، "حان وقت العودة إلى البيت، ولم تعد هناك حاجة إلى قوات حفظ السلام في كازاخستان، فإدخال قوة تابعة لمعاهدة الأمن الجماعي بحد ذاته شكل نقطة تحول، وأدركت قوات الأمن المحلية التي أسهمت في عمليات التخريب أن توكاييف باق في السلطة، وقررت الوقوف إلى جانبه".
وأضاف أنه "من غير المجدي لموسكو البقاء والتسكع هناك. خلاف ذلك، فعلى كل المستويات الممكنة، مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، سيجري الحديث عن احتلال كازاخستان بحجة استعادة النظام، كما أن توكاييف نفسه لا يريد أن يظهر زعيماً لدولة محتلة. ستكون عبارة "كازخستان محتلة" على شفاه كل المستثمرين الغربيين ومنظمات الشعوب التركية الأخرى".
وذلك ما كشف عنه الرئيس الكازاخي في خطابه الذي ألقاه الثلاثاء الماضي في البرلمان، وما أعقبه من زيارته لمدينة "ألماتي" التي شهدت أكبر قدر من عمليات التخريب والدمار التي جرت في عدد من كبرى مدن وأقاليم كازاخستان، من منظور ما قاله حول أن "المرحلة الأكثر توتراً وحدة من عملية مكافحة الإرهاب أنجزت، والوضع مستقر في كل المناطق".
وزير معاد لروسيا
والمثير للدهشة في هذا السياق اللغط الذي أثاره قرار تعيين عسكر عمروف نائب وزير الإعلام في الحكومة السابقة وزيراً للإعلام في الحكومة الجديدة، وهو المعروف بعدائه الشديد لروسيا وبما قام به على صعيد محاربة اللغة الروسية وحظر انتشارها في كازاخستان. وقالت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إن عمروف مدرج على قوائم الممنوعين من دخول روسيا، وأعربت الصحيفة الروسية عن شديد الدهشة إزاء أن كازاخستان وبدل التعبير عن الشكر والتقدير لما قامت به روسيا من جهود لوأد الفتنة داخل البيت الكازاخي، تختار عمروف كوزير للإعلام والتنمية الاجتماعية في الحكومة الجديدة، وأعادت الصحيفة إلى الأذهان بعضاً من تاريخ عمروف، وقالت إنه سبق ونشر من موقعه كمدير لوكالة أنباء "قازانفورم" الحكومية خريطة أشارت ضمناً إلى مدينتي أومسك و أورينبورج الروسيتين ضمن أراضي كازاخستان، فضلاً عن ضم جمهوريات تتارستان وبشقورتستان وياقوتيا الروسية ذات الحكم الذاتي، ومساحات أخرى تابعة للصين وأوزبكستان المجاورتين إلى أراضي "الإمبراطورية الطورانية" التي يحلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستعادة تاريخها وأمجادها، فضلاً عن أنه كان من أوائل المبادرين إلى تشكيل مجموعات مناهضة للغة الروسية، وعمل على إرغام الناطقين بالروسية على الحديث باللغة الكازاخية. وأشارت "كومسومولسكايا برافدا" الواسعة الانتشار كذلك إلى أن عمروف يظل أحد أبرز مؤيدي فكرة انضمام كازاخستان لمجموعة الدول الطورانية، التي سنتطرق إليها لدى الحديث عن نشاط تركيا وعلاقاتها مع كازاخستان. وعلى الرغم من أن الصحيفة الروسية حاولت تبرير ذلك بمغازلة الرئيس توكاييف للعناصر القومية في كازاخستان وتأكيد استقلالية قرار بلاده في أمور تخص شؤونها الداخلية، فقد طرحت هذه القضية في معرض ضرورة الالتفات والانتباه إلى ما قد يمكن إدراجه ضمن "نقاط النظام" التي يجب التوقف عندها في علاقات روسيا مع كازاخستان.
أين الأتراك؟
واللافت في هذا الصدد أن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية كتبت في عددها الصادر بتاريخ 11 يناير الحالي وفي إطار تفسيرها لطلب توكاييف المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي وليس من الأتراك، أن "عدداً من الخبراء يعتقد أن أعمال الشغب في كازاخستان أعدتها تركيا تحديداً، أو على الأقل تمت بمشاركتها النشطة، وعلى ما يبدو كان الرئيس الكازاخي توكاييف يعرف ذلك جيداً". ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ما قاله حول أن لدى "تركيا علاقات جيدة مع كازاخستان الصديقة، وعلاقات تاريخية وثقافية، وتعاون عسكري وتعليمي، ونحن نتابع عن كثب آخر الأحداث ونعلن أننا على استعداد لتقديم كل أنواع المساعدة والدعم لأشقائنا الكازاخيين."
وتعليقاً على هذه التصريحات وما قاله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الكازاخي مختار تلوبردي حول أن "أنقرة مستعدة لتزويد نور سلطان بأي مساعدة ضرورية"، تساءلت الصحيفة "أين كنتم من قبل عندما كان الشعب الكازاخي يموت من طلقات المسلحين ويحترق؟".
وكانت تركيا سارعت في 11 يناير الحالي إلى عقد اجتماع عبر "الفيديو كونفرنس" لوزراء خارجية منظمة الدول الطورانية التي تأسست في 2009 وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، إلى جانب المجر وتركمانستان بصفة مراقبين، لبحث الأوضاع في كازاخستان، وعزت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" هذا الاجتماع إلى ما وصفته بـ"مخاوف تركيا من احتمالات استمالة روسيا لكازاخستان" بعيداً من صفوف هذه المنظمة، وما نقلته عن العقيد إحسان صفا الذي شغل منصب الملحق العسكري لتركيا في كازاخستان من أن "تنظيم الدول الطورانية (التركية) يحتاج إلى تشكيل قوات مسلحة جماعية، ولقد أثبتت تركيا بالفعل مكانتها كمركز عسكري للقوة المشتركة للدول الطورانية".
ولعل ذلك كله شكل بداية "الانقلاب غير المعلن" للرئيس توكاييف على سلفه نور سلطان نزاربايف، وفضح كثيراً من ممارساته السابقة التي كانت وراء تركز مصادر الثروة والسلطة في أيدي ممثلي عشيرته وأنصاره ومريديه، وما تضمره تركيا من مخططات لاستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية بإرهاصات تشي بمختلف الاحتمالات التي تقول إن المنطقة في سبيلها إلى "كثير من المتغيرات والصراعات"، فإلى جانب سلسلة التغيرات المرتقبة على صعيد البيت الكازاخي من الداخل وعلاقات كازاخستان مع محيطيها الإقليمي والدولي، تتجه الأنظار نحو روسيا التي صارت مدعوة أكثر من ذي قبل إلى إيلاء مزيد من اهتمامها بتدعيم أواصر علاقاتها واستعادة كثير من وشائج الماضي القريب، ليس مع كازاخستان وحدها بل وأيضاً مع بقية بلدان المنطقة من شقيقات "الفضاء السوفياتي السابق"، انطلاقاً من متغيرات العصر للحيلولة دون طموحات من يسمونهم بـ "الإمبراطوريين الجدد" والقوميين في الفضاء الطوراني من جانب، والدوائر الغربية والولايات المتحدة التي تواصل التمسك بمخططاتها حول مزيد من توسعات الـ "ناتو" شرقاً، من أجل تحقيق آمالها وأحلامها المؤجلة، وما يتعلق منها بروسيا والصين من جانب آخر.
