أبقى القضاء التركي الاثنين، 17 يناير (كانون الثاني)، رجل الأعمال التركي والناشط عثمان كافالا رهن الاعتقال، وهو مسجون منذ أربع سنوات من دون محاكمة، على الرغم من إطلاق مجلس أوروبا تحذيراً لأنقرة بشأنه.
وسيمثل كافالا أمام القضاء مجدداً في 21 فبراير (شباط)، حسبما أمرت محكمة في إسطنبول.
وأتى القرار في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعّد مجلس أوروبا لهجته في مطلع ديسمبر (كانون الأول) عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى فرض عقوبات على تركيا.
وأشار مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، إلى حضور دبلوماسيين من تسع دول غربية على الأقل، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين.
ويواجه كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني، احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
ولم يمثل كافالا أمام القضاة الاثنين، إذ يرى محاميه أنه "محروم من حقه في محاكمة عادلة".
المحكمة الأوروبية
وأمام تركيا التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بـ"الإفراج الفوري" عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم "ملاحظاتها" في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة السهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجدداً على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير (شباط). وبعدها، ستقرر المحكمة الأوروبية إن كان عدم تنفيذ تركيا لقرارها يشكل خرقاً لالتزامها احترام قرارات المحكمة.
وفي هذه الحالة، يمكن للجنة الوزارية، في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة، العضو في مجلس أوروبا منذ عام 1950.
المعارضة التركية
وأصبح كافالا (64 سنة) الموقوف منذ 1539 يوماً، خصماً لنظام أردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا. وتستهدفه السلطات خصوصاً لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2013 ضد أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك.
وفي الخريف، طالب سفراء 10 دول غربية الإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا، ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017، عندما أطلق إجراءً مشابهاً ضد أذربيجان.
