محاولة بيع عقارات سجين من "العصابة" يعيد إحياء النقاش بشأن شبكات الفساد في الجزائر

لا يزال رجل الأعمال الجزائري المثير للجدل علي حداد تحت الأضواء، على الرغم من وجوده خلف القضبان لضلوعه بتهم فساد، بعد الكشف عن محاولة إبرام عقود لبيع ممتلكاته في إسبانيا، ما فتح المجال أمام الحديث عن سعي بقايا "العصابة" إلى استعادة ما يمكن استعادته من غنائم النظام السابق.

بيع ثلاثة فنادق

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السلطات الجزائرية تمكّنت بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية من إفشال محاولة بيع ممتلكات رجل الأعمال علي حداد، الذراع المالية وأحد المقربين من السعيد، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المسجون بتهم فساد. ونقلت وفق مصادر مطلعة أن أطرافاً مرتبطة برجل الأعمال المسجون، حاولت إبرام عقود بيع ثلاثة فنادق يملكها حداد في إسبانيا، بعدما تم الحصول على تفويض موثق من قبل رجل الأعمال من داخل سجنه، لاستغلاله في بيع ممتلكاته.
وأبرزت المصادر ذاتها أن السلطات الجزائرية تفطنت للمحاولة وأبلغت الجهات الإسبانية ليتم إحباط الصفقات الثلاث، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة في مجالَي القضاء والأمن بين البلدين، مشيرةً إلى أن الجزائر كانت قد قدمت طلباً إلى مدريد للحجز على ممتلكات رجل الأعمال علي حداد كونها من عائدات الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج.

تفعيل الاتفاقيات القضائية

وتعليقاً على الواقعة، صرح أستاذ القانون سليمان شرقي أن "علي حداد وغيره صدرت بحقهم أحكام جزائية نهائية شملت مصادرة الأملاك، فكان على الجهات المعنية تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين الجزائر وإسبانيا، ليرغم الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته التعاقدية لتفادي حدوث هذا الاحتمال، أي محاولة تهريب الممتلكات عبر التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الهبة". وقال إن "المحاولة كانت متوقعة غير أنها مستحيلة الوقوع، لو تم حصر الأملاك المعنية بالأحكام وإبلاغ الجهات المعنية عنها".
ولفت شرقي إلى أنه "في حال ثبوت إصدار المعني تفويضاً بهذا الشأن من محبسه، فإن الأمر يصبح خطيراً، إذ إن حداد ولو كان له حق التصرف في أملاكه ما لم يشملها الحكم القابع بشأنه في السجن، غير أن ذلك يجب أن يتم تحت إذن ونظر قاضي تنفيذ العقوبات والنيابة العامة"، مضيفاً أن هناك سعياً لتهريب ما أمكن تهريبه من أملاك العصابة، وهذا طبيعي ومنتظَر، فقد سبق أن تم الكشف عن تخصيص حداد وجماعته، مبالغ ضخمة للضغط على الجهات الحكومية لإعفائهم من العقوبة أو التخفيف عنهم، وبما أن المحاولة فشلت وتمت الملاحقة الجزائية، فإن تهريب ما يمكن تهريبه من أملاك العصابة المستولى عليها بواسطة نهج الفساد، كان مرتقباً".

الثانية من نوعها

وتُعتبر محاولة بيع ممتلكات بعض أطراف "العصابة" عبر تفويض، الثانية من نوعها، إذ فتح مجلس القضاء في سبتمبر (أيلول) 2020، تحقيقاً في شبهة تمويل بـ10 ملايين دولار من قبل حداد أيضاً، لمصلحة شركة تعمل ضمن دوائر الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال النائب العام الجزائري إن "التحقيق يهدف إلى الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة، وتحديد الهدف الحقيقي منها".
وجاء ذلك إثر مقال نُشر في موقع "فورين لوبي" الأميركي، المتخصص في شؤون جماعات الضغط، يؤكد أن علي حداد استعان برجل أعمال مقرب من ترمب، وعمل مستشاراً له، يُدعى روبرت ستريك، لممارسة ضغوط على السلطات الجزائرية. وأضاف النائب العام أن العقد جرى توقيعه في 26 يوليو (تموز) 2020، ويمتد حتى 25 يوليو 2021، ويتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية لمجموعة شركات حداد. وأوضح أنه تم توقيع العقد باسم علي حداد من جانب سيدة تدعى صابرينة، وقدمت نفسها على أنها مستشارة له.
وحداد موجود في سجن "تازولت" بمحافظة باتنة، شرق الجزائر، بعد إدانته في قضايا فساد، بينها تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة بطريقة غير قانونية، والحصول على صفقات لإنشاء البنى التحتية لمصانع السيارات بطريقة غير قانونية أيضاً.

أمر قضائي

في السياق، أشار الحقوقي محمد خذير إلى أنه "لا يمكن تجميد أي عملية بيع عقار في أوروبا إلا بأمر قضائي، وحتى الآن، حداد ليس ملاحقاً بأي أمر قضائي في إسبانيا"، مضيفاً أن "القضية أُثيرت بعد التشكيك في وثيقة التفويض بالبيع والتوكيل الموقّع من علي حداد، الذي تمكّن في وقت سابق من تحويل 10 ملايين دولار وهو في السجن". وشدد خدير أن "السجين فاقد لحقوقه المدنية ولا يستطيع توقيع توكيل، لكن إن كان التوقيع حدث قبل دخوله السجن، فإن صاحب التوكيل بإمكانه التصرف بالأملاك".
وتتحفظ الجزائر على كل تصرف أو محاولات لنقل ملكية عقارات وممتلكات تابعة لرجال أعمال ومسؤولين جزائريين في الخارج، نتجت من تهريب أموال أو تبييضها، كونها مصنَّفة على لائحة المحجوزات التي تخضع لأحكام قضائية نهائية تقضي بمصادرتها وتحويلها إلى عهدة الجهات المعنية من أجل استعادتها لصالح الدولة.