إدارة ترمب : لا تأشيرة دخول إلى أميركا لمن لا يسلم تفاصيل حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي

سيتحتّم قريباً على جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة بأن يدلوا بمعلوماتٍ مفصلة عن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدموها خلال الأعوام الخمس الماضية، فضلاً عن أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الالكتروني الحالية والسابقة.

وبعد الموافقة على استمارات طلب التأشيرة التي تمّت مراجعتها، تطلب وزارة الخارجية الأميركية الآن من جميع المتقدّمين للحصول على تأشيرات هجرة أو تأشيرات دخول من أنواع أخرى، بأن يضمّنوا طلبهم لائحة بـ "اسم المستخدم" الذي يستعملونه لكل من حساباتهم على انستغرام وتويتر وفيسبوك ويوتيوب وسواها من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقّع أن تطال هذه الخطوة ما يقارب 15 مليون أجنبي يسافرون إلى الولايات المتحدة سنوياً بمن فيهم أولئك الذين يقومون بزيارتها بغرض الأعمال أو التعليم.

وسيتم إعفاء المتقدّمين لبعض أنواع التأشيرات الدبلوماسية والرسمية فقط، من تلك المتطلّبات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "يقع الأمن القومي على رأس أولويّاتنا لدى اتخاذ قرار بشأن طلبات تأشيرات الدخول، وسيخضع كلّ مسافر ومهاجر محتمل إلى الولايات المتحدة لفحصٍ أمني شامل. نحن نعمل باستمرار لإيجاد الآليات لتحسين عمليات الفحص بهدف حماية المواطنين الأميركيين مع دعم السفر بطريقةٍ مشروعة إلى الولايات المتحدة الأمركية". وأضافت " أنّ جمع معلومات إضافية من طالبي التأشيرات "سيعزّز عمليّة تدقيقنا بهؤلاء والتثبّت من هويّتهم".

وسيطال هذا الإجراء ما يقارب 14 مليون أجنبي يتقدّمون لنيل تأشيرات الدخول لغير المهاجرين سنوياً فضلاً عن 710 آلاف طلب تأشيرة هجرة.

يُشار إلى السلطات الأميركية كانت تطلب في الماضي تفاصيل عن حسابات التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني وأرقام الهاتف فقط من المتقدّمين لنيل التأشيرة الذين يتمّ تحديدهم للخضوع لمزيد من الفحص الدقيق على غرار الأشخاص الذين سبق وسافروا إلى مناطق تسيطر عليها مجموعات إرهابية. علماً أنّ حوالي 65 ألف مقدّم طلب انضمّوا إلى تلك الفئة سنوياً.

وبالإضافة إلى سجلّات مواقع التواصل الاجتماعي، يُطلب من المتقدّمين للحصول على التأشيرة تدوين أرقام الهاتف وعناوين البريد الالكتروني وحالات السفر والترحيل الدولي التي تعود إلى السنوات الخمس السابقة فضلاً عن التدقيق في سواء كان أحد أفراد أسرتهم متورّط في نشاطات إرهابية.

وكانت جماعات الحقوق المدنية قد عارضت طويلاً هذه الخطوة. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيانٍ له عام 2018 إنه "ما من دليلٍ بأنّ مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي هي إجراء ناجع أو عادل" وأنّ تلك الإجراءات ستؤدّي إلى مزيد من الرقابة الذاتية في الانترنت،  وقد تُستخدم الإجراءات تلك للتمييز ضدّ مجموعاتٍ محددة كالمسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة. وأشار البيان إلى أنّ "الحكومة فشلت في الكشف عن كيفية مشاركة هذه المعلومات -سواء كانت دقيقة أو لا- بين مختلف الدوائر الحكومية، وما سيترتّب عليها من تداعياتٍ للأفراد المقيمين في الولايات المتحدة بمن فيهم المواطنين الأميركيين أنفسهم".

وكانت وزارة الخارجية أعلنت عن عزمها تطبيق هذه السياسة في مارس (آذار) 2018. ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية عام 2016 باتخاذ إجراءات صارمة للحدّ من الهجرة.