بريطانيا قد تستغل بريكست ”لتتحرر“ من لوائح السلامة الطرقية الأوروبية

قالت الحكومة البريطانية إنها قد تستخدم "الحريات" التي اكتسبتها بفضل بريكست للتخلي عن قواعد السلامة الطرقية التي خطط لها الاتحاد الأوروبي.

وكانت المملكة المتحدة قد شاركت في وضع لوائح السلامة العامة، التي تتضمن معايير مشددة أكثر على السيارات والشاحنات لجعلها أقل فتكاً بالمشاة.

لكن وزراء يقولون الآن إنهم قد "يستفيدون من الحرية التنظيمية المتاحة أمامنا" ويتخذون قرار عدم تنفيذ تدابير السلامة في نهاية المطاف.

من بين المتطلبات التي تشملها اللوائح ضرورة تصميم الحافلات والشاحنات بطريقة تمنح السائق رؤية أفضل بحيث يكون احتمال دهس المشاة وراكبي الدراجات عن طريق الخطأ أقل - وهو ما يُعرف بمعيار "الرؤية المباشرة".

كما تتطلب اللوائح أن تحتوي السيارات والشاحنات على أنظمة كوابح متطورة تعمل عند الطوارئ للمساعدة في منع الاصطدام، وأن تخضع لاختبارات تصادم شاملة أكثر، وتتضمن تغييرات في تصميم العربات لمنع حدوث إصابات في الرأس لدى المشاة والدرّاجين.

تم الانتهاء من وضع اللوائح بينما كانت بريطانيا لا تزال في الاتحاد الأوروبي، ولكن نظراً لتطبيقها على مراحل، لم تكن بريطانيا ملزمة بها بشكل تلقائي.

لكن وزيرة النقل ترودي هاريسون قالت عند سؤالها عما إذا كانت المملكة المتحدة تخطط للمضي قدماً في تطبيق اللوائح إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وحث نشطاء الحكومة على الإبقاء على القواعد الجديدة وقالوا إنها ستنقذ الأرواح.

قال جيسون ويكفورد، رئيس الحملات في جمعية “بريك” Brake الخيرية المعنية بالسلامة الطرقية لـ إندبندنت: "مقترحات الاتحاد الأوروبي، التي ساعدت المملكة المتحدة في صياغتها قبل بريكست، تحقق أكبر نقلة نوعية للسلامة على الطرق خلال قرن من الزمن - ربما حتى منذ إدراج إلزامية حزام الأمان ... نحث حكومة المملكة المتحدة على الالتزام بتبني هذه اللوائح المنقذة للأرواح، مما يساعد على تقليل الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرقات البريطانية".

ستيفن إدواردز، الرئيس التنفيذي المؤقت لجمعية “ليفينغ ستريتس” Living Streets الخيرية المعنية بالمشاة - قال: "يتسبب المشاة في أقل قدر من المخاطر الطرقية ولكنهم غالباً ما يدفعون الثمن الباهظ على طرقاتنا، حيث يشكلون ربع الوفيات الناجمة عن حوادث السير. نحن بحاجة إلى تحقيق المركبات أعلى معايير السلامةلتقليل عدد الأرواح التي تُزهق كل عام ... إذا أردنا أن يختار الناس طرقاً صديقة للبيئة وصحية أكثر لتنقلهم، فنحن بحاجة إلى تحسين جانب السلامة. يعني هذا ضرورة وجود أعلى معايير السلامة في المركبات إلى جانب التدابير التي تحمي المشاة، بما في ذلك خفض حدود السرعة وتوفير معابر مشاة أكثر فاعلية وإبقاء الشوارع في حالة أفضل".

قالت ممثلة شؤون النقل في حزب الديمقراطيين الأحرار، سارة أونلي: "أنا متأكدة من أن الناس لم يتوقعوا أن  تصبح الطرقات أكثر خطورة  والسيارات أقل أماناً عندما سمعوا وعود حزب المحافظين باستعادته الإمساك بزمام الأمور".

كانت هيئة النقل في لندن هي أول من طوّر معايير “الرؤية المباشرة” للشاحنات والحافلات المدرجة في حزمة الاتحاد الأوروبي، ثم تم اعتمادها في بروكسل.

تحدث بعض مؤيدي بريكست في الحكومة وحزب المحافظين عما يرون أنه تباطؤ الحكومة في التخلي عن قواعد الاتحاد الأوروبي. عبّر اللورد فروست، الذي تَفاوَض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عن وجهة النظر هذه العام الماضي عندما قال إن بريطانيا لن تنجح في خروجها إلا إذا مضت قدماً في اقتصاد منخفض الضرائب يركز على رفع القيود.

والأسبوع الماضي، وعد وزراء بأن من شأن الحريات التي يحققها بريكست تخفيض "مليار جنيه استرليني من الرسوم الروتينية" التي تدفعها الشركات البريطانية.

وفي إجابة خطية على مساءلة برلمانية، قالت الوزيرة هاريسون: "تتضمن حزمة الإجراءات الأوروبية المعروفة باسم لوائح السلامة العامة متطلبات لتصميم المركبات تشمل سلامة المشاة ومجموعة من التقنيات الإضافية الجديدة ... شاركت وزارة النقل في تطوير هذه المتطلبات، لكن نظراً لتطبيقها اعتباراً من يوليو (تموز) عام 2022، سيتوجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستفرض اللوائح نفسها في بريطانيا. إلى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد... يوفر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للحكومة منصة للاستفادة من حرياتنا التنظيمية. يجري حالياً النظر في معايير سلامة المركبات المدرجة في لائحة السلامة العامة للاتحاد الأوروبي. ستنفذ الحكومة المتطلبات التي تناسب بريطانيا وتساهم في تحسين السلامة الطرقية".