شهدت هيئة قناة السويس المصرية خلال الأسبوع الماضي حالة من الشكوك على صعيد القدرات الائتمانية المتعلقة بالمركز المالي للقناة بعدما زعم تقرير لصحيفة محلية "أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية المصرية والبنوك الدائنة لتوقيع بروتوكول يقضي بتحمل الوزارة سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية".
بدوره نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري هذه المزاعم، في بيان مدعوم برد ثلاثي صدر عن مجلس الوزراء المصري، ووزارة المالية، وهيئة قناة السويس، جاء فيه "إن شيئا من هذا لم يحدث، وأن التقرير عارٍ تماما من الصحة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خزانة الدولة خير دليل
وأكدت وزارة المالية المصرية "أن هيئة قناة السويس سجلت أعلى معدل تحويل للخزانة العامة في تاريخها، وفقا لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية".
وبحسب البيان "فإن هيئة قناة السويس أدخلت 72 مليار جنيه (حوالي 4.26 مليار دولار أميركي) إلى الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي"، وأشار إلى أن "هذه القيمة تأتي بعد تغطية مصاريف تشغيل وصيانة وتمويل الخطط الاستثمارية والتوسعات والمشروعات المستقبلية التي تنفذها هيئة قناة السويس التي تسهم في خدمة الاقتصاد القومي بشكل عام".
وذكر البيان "أن هذا الأداء يعكس النمو المضطرد الذى تشهده إيرادات القناة؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها، الأمر الذي أسهم في زيادة تنافسيتها".
الأرقام تنفي الشائعة
وبحسب تقرير الهيئات الاقتصادية، التابع لوزارة المالية المصرية، "فإن إجمالي إيرادات قناة السويس شهد زيادة ملحوظة وبلغ نحو 104.2 مليار جنيه (حوالي 6.1 مليار دولار أميركي) في العام المالي 2018- 2019 حتى الآن، مقارنة بـ 74.2 مليار جنيه (4.3 مليار دولار أميركي) في العام المالي 2016-2017، بنسبة نمو 40.4%.
وأكد التقرير أن "هذه الطفرة أدت إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة في الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه (3.1 مليار دولار أميركي) في العام المالي 2016-2017، إلى 72.2 مليار جنيه (4.2 مليار دولار أميركي) عام 2018-2019 بنسبة نمو 36.5%".
55 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن
من جانبها أعلنت هيئة قناة السويس "أن القناة شهدت صباح يوم الاثنين الموافق 10 يونيو (حزيران) عبور 55 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين".
وأضافت الهيئة، في بيان صحافي، "أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة 1.9 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MSC NEW YORK" التي ترفع علم بنما، بحمولة 181 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان".
وعبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة 2.3 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات "APLRAFFLES"، التي ترفع علم سنغافورة بحمولة 176 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى فرنسا".
رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية التابعة للقناة الفريق مهاب مميش نفى لـ"اندبندنت عربية" بشكل مطلق صحة مزاعم ديون القناة، مؤكدا "افتقارها للدقة والموضوعية"، وأوضح "أن الهيئة ومنطقتها الاقتصادية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الثابتة الحالية والمستقبلية، وهذا دليل على متانة المركز والقدرات المالية لقناة السويس".
وحول تأثر القناة بالحرب التجارية العالمية بين الصين وأميركا أكد "أنها في مأمن من هذا، مرجعا ذلك إلى أن القناة هي الأقل تكلفة، والأسرع زمنا والأكثر أمانا مقارنة بالممرات التجارية البديلة".
