كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن عجز الموازنة العامة في مصر ارتفع بنسبة 8.2 في المئة، ليسجل نحو 410.8 مليار جنيه (22.14 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) 2021، وحتى نهاية أبريل (نيسان) 2022، بما يعادل نحو 5.17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 379.7 مليار جنيه (20.46 مليار دولار)، بما يعادل 5.48 في المئة من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق البيانات، التي أعلنتها وزارة المالية، فقد بلغ الفائض الأولي نحو 59.7 مليار جنيه (3.218 مليار دولار)، بما نسبته 0.75 في المئة من الناتج المحلي خلال فترة الدراسة.
وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 9.8 في المئة، ليسجل 918.5 مليار جنيه (49.514 مليار دولار)، مقابل نحو 836.4 مليار جنيه (45.08 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، حيث تسهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79 في المئة من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية تسهم بنحو 21 في المئة.
وذكرت أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 10.2 في المئة ليصل إلى 1.33 تريليون جنيه (71.698 مليار دولار) خلال 10 أشهر، مقارنة مع 1.21 تريليون جنيه (65.229 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل من دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
ولفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وأوضحت أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة "كورونا" على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
اعتماد إضافي بـ323 مليون دولار
وقبل أيام، وقّع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قانوناً لفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه (323 مليون دولار) لموازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2021-2022.
وكانت الموازنة العامة لمصر حققت فائضاً أولياً قدره 3.2 مليار جنيه (0.172 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2021، مع نمو الإيرادات بنحو 10.3 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، وارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 15.7 في المئة.
لكن ارتفاع أسعار المواد الأساسية بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، شكل ضغوطاً على موازنة مصر، إذ قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلف مصر أكثر من 12 مليار جنيه (0.646 مليار دولار) إضافية خلال العام المالي الحالي.
وفي ظل الأزمات القائمة، أعلنت الحكومة المصرية خفض مستهدفات الموازنة الجديدة مع تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية سلباً على المالية العامة، حيث خفضت وزارة المالية مستهدفاتها للعام المالي المقبل 2022-2023.
إيرادات الضرائب تقفز 15.2 في المئة
في المقابل، ارتفعت الإيرادات الضریبیة بنسبة 15.2 في المئة خلال الفترة من يوليو من العام الماضي، وحتى أبريل الماضي، لتسجل نحو 724.5 ملیار جنیه (39.056 مليار دولار) مقابل 628.9 ملیار جنیه (33.902 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.
وكشفت وزارة المالية عن أن المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية ارتفعت بنحو 13.4 مليار جنيه (0.722 مليار دولار) بنسبة 14.5 في المئة لتسجل 106.2 مليار جنيه (5.725 مليار دولار) خلال 10 أشهر، مقابل نحو 92.8 مليار جنيه (5 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأضافت أن المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية زادت بنحو 82 مليار جنيه (4.42 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 15.3 في المئة لتسجل 618.3 مليار جنيه (33.331 مليار دولار)، مقابل 536.2 مليار جنيه (28.905 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 54.9 مليار جنيه (2.959 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 18.4 في المئة لتسجل 352.9 مليار جنيه (35.196 مليار دولار) خلال فترة الدراسة، وذلك لارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة 13.5 في المئة لتحقق 161.8 مليار جنيه (8.722 مليار دولار)، وزيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 27.7 في المئة لتحقق 45.4 مليار جنيه (2.447 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
3.7 مليار دولار حصيلة الضرائب على المرتبات
وكشفت البيانات عن ارتفاع الحصيلة من ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة 18 في المئة لتحقق 99.7 مليار جنيه (5.374 مليار دولار) خلال فترة الدراسة، وزادت الحصيلة من رسوم التنمية بنسبة 34 في المئة لتبلغ 10.4 مليار جنيه (0.56 مليار دولار).
كما ارتفعت الحصيلة من ضريبة الدخل بنسبة 5.9 في المئة لتصل إلى 256.8 مليار جنيه (13.843 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنسبة 8.4 في المئة لتحقق 69.3 مليار جنيه (3.735 مليار دولار) خلال 10 أشهر.
كما زادت الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنسبة 15.3 في المئة لتصل إلى 36.3 مليار جنيه (1.956 مليار دولار)، وارتفعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنسبة 8 في المئة لتسجل 27.7 مليار جنيه (1.493 مليار دولار).
وصعدت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 19.2 مليار جنيه (1.035 مليار دولار) لتحقق 78.3 مليار جنيه (4.221 مليار دولار) خلال 10 أشهر، وذلك في ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 66.3 مليار جنيه (3.574 مليار دولار).
وفي السياق ذاته، صعدت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 24.9 في المئة لتبلغ 36.5 مليار جنيه (1.967 مليار دولار) خلال فترة الدراسة. وأوضحت البيانات، أن الإيرادات غير الضريبية حققت 194 مليار جنيه (10.458 مليار دولار) خلال 10 أشهر، وذلك لارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات لتصل إلى 61 مليار جنيه (3.288 مليار دولار) خلال فترة الدراسة، في ضوء ارتفاع الحصيلة من موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة لتحقق 49.4 مليار جنيه (2.663 مليار دولار).
وحققت الحصيلة غير الضريبية من عوائد الملكية نحو 69 مليار جنيه (3.719 مليار دولار). كما حققت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 59.4 مليار جنيه (3.202 مليار دولار).
