من المتوقع أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة معتدلاً في مايو (أيار)، في إشارة إلى أن التضخم قد يكون قد بلغ ذروته، حيث يؤدي ضعف طلب المستهلكين وتخفيف سلاسل التوريد إلى تخفيف نمو الأسعار.
وكان قد تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في أبريل (نيسان) إلى وتيرة سنوية قدرها 8.3 في المئة، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وعلى الرغم من التراجع المتواضع، جاء التضخم فوق توقعات الاقتصاديين، وظل عند أعلى مستوى له في 40 عاماً.
ومع ذلك، قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في مجموعة "أي أن جي"، وهي شركة مؤسسة مالية عالمية، لـ"فايننشال تايمز"، إن الاعتدال الثاني على التوالي في المعدل السنوي "يجب أن يوفر الأمل في أننا تجاوزنا بالفعل ذروة التضخم".
وقد تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو، المقرر نشرها، الجمعة، بدورها مزيداً من الدلائل حول مدى قوة الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وما بعد ذلك.
في حين توقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن أسعار المستهلكين الشهرية ارتفعت 0.7 في المئة في مايو. وتباطأ نمو أسعار المستهلكين إلى 0.3 في المئة على أساس شهري في أبريل، حيث خفت حدة الارتفاع في تكاليف الطاقة والغذاء التي غذتها الحرب في أوكرانيا.
ومن المرجح أن يستمر الإسكان والغذاء والطاقة في المساهمة في التضخم، حيث ارتفعت أسعار البنزين في مايو، لكن يمكن تعويض ذلك جزئياً عن طريق أسعار السيارات وتخفيف سلسلة التوريد.
وقال ستيفن إنجلاندر، المحلل الاستراتيجي في "ستاندرد تشارترد"، "يمكن أن تكون أسعار السيارات أحد مكونات مؤشر أسعار المستهلك الأكثر ليونة، لأن المستهلكين غير مستعدين لدفع الأسعار الحالية، لذا فإن تدمير الطلب يؤدي إلى موازنة العرض والطلب".
وقال نايتلي، إن هناك تقارير عن زيادات في المخزونات والواردات والزيادات الأخيرة في إنتاج السيارات، التي قد تكون دليلاً على بعض التحسن في سلاسل التوريد. وأضاف: "لكن الطلبات المتراكمة لا تزال طويلة، وتظل سلاسل التوريد عرضة لتدابير احتواء كورونا في أماكن أخرى من العالم".
هل سيتمسك المركزي الأوروبي بخطط رفع أسعار الفائدة؟
مع تسجيل التضخم أرقاماً قياسية جديدة في منطقة اليورو كل شهر حتى الآن هذا العام، سيكون من الصعب على البنك المركزي الأوروبي تفسير سبب عدم قيامه برفع أسعار الفائدة على الفور عندما يجتمع صانعو السياسة في أمستردام، الأسبوع المقبل.
ومع ذلك، هذا هو بالضبط الذي من المرجح أن تفعله رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الخميس المقبل، إذ من المتوقع أن تقول إن البنك المركزي ملتزم بخطته المعلنة مسبقاً للتوقف أولاً عن شراء مزيد من السندات قبل البدء في رفع سعر الفائدة على الودائع من 0.5 إلى ناقص سنت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذا يعني أن أقرب وقت قد يرفع فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2011 سيكون في اجتماعه اللاحق في 21 يوليو (تموز)، بعد أن توقف عن الإضافة إلى محفظة سنداته البالغة 4.9 تريليون يورو (5.2 تريليون دولار).
والسؤال الرئيس المتبقي للحل هو إلى أي مدى سيكون ارتفاع سعر الفائدة في يوليو؟ في حين قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، هذا الأسبوع، إن ارتفاعات ربع نقطة مئوية كانت "الوتيرة المعيارية"، لكنه ترك الباب مفتوحاً للآخرين "لجعل الحجة للتحرك بقوة أكبر".
من جانبه ناقش كلاس نوت، رئيس البنك المركزي الهولندي، وروبرت هولزمان، رئيس البنك المركزي النمساوي، عن إمكانية أن يسير البنك المركزي الأوروبي على خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. بخاصة أن غالبية المستثمرين الذين شملهم استطلاع دويتشه بنك في مايو يعتقدون أن هذا ما سيحدث.
وتوقع أندرو كينينغهام، المتخصص الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس"، أن "التضخم الأساسي سيستمر في مفاجأة الاتجاه الصعودي، وسيؤدي هذا في النهاية إلى دفع البنك المركزي الأوروبي إلى التحرك بسرعة أكبر مما يتوقعه كثيرون الآن".
هل استقر الاقتصاد الصيني في مايو؟
كما تعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضربة من الإغلاق الصارم والواسع النطاق لفيروس كورونا في أبريل، مع انخفاض عديد من المؤشرات إلى أدنى مستوياتها في عامين، في حين أن شدة القيود استقرت إلى حد كبير في مايو، وحتى أظهرت علامات على تخفيف مؤقت في نهاية الشهر، ولم يكن من المرجح أن تكون فترة الراحة المحدودة كافية لتجنب مزيد من البيانات الضعيفة.
حيث جاءت مؤشرات مديري مشتريات التصنيع والخدمات أعلى بعدة نقاط في مايو، لكنها ظلت في منطقة الانكماش، مما يعني أنه في حين تباطأ معدل التراجع في النشاط، لا تزال معظم الشركات تشارك في نشاط أقل مما كانت عليه في الشهر السابق.
كما أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين لشركة "سيتشين" إلى أن الوقت الذي يستغرقه وصول الطلبات إلى الشركات المصنعة قد زاد "بشكل ملحوظ" في مايو، مما يشير إلى أن المشكلات اللوجيستية في الصين لم تنته بعد.
ومن المحتمل أن تظهر المؤشرات الأخرى تحسينات صامتة مماثلة، حيث يتوقع المحللون في "سيتي" أن تنكمش مبيعات التجزئة، التي انخفضت 11.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل، 6.8 في المئة في مايو. وبالمثل، بينما يتوقع المحللون تعافي التجارة بشكل طفيف، حيث تشير بيانات أبريل إلى أن أيام ازدهار الصادرات في عصر كورونا قد ولت.
وكانت بكين قد أصدرت، الأربعاء، تعليمات للبنوك السياسية بتوسيع خط ائتمان بقيمة 800 مليار رنمينبي (120 مليار دولار) لتمويل الإنفاق على البنية التحتية، فإن التحفيز العام أضعف بكثير مما كان عليه في عام 2020.
ولا يزال هناك سؤال حول ما إذا كان التخفيف الطفيف للقيود التي ساعدت في تخفيف حدة الاقتصاد الصيني الشهر الماضي سيستمر حيث تتعهد الدولة بالتمسك بنهج صفر كورونا، مع قلق الاقتصاديين بشأن الضرر المحتمل من جولة أخرى من عمليات الإغلاق واسعة النطاق.
وكتب تينغ لو، المحلل في نومورا، في مذكرة، بحسب الصحيفة، "إعادة افتتاح شنغهاي التدريجي قد يمثل فقط فترة راحة وليس نقطة تحول". وأضاف: "ستتميز نقطة التحول الحقيقية بتحول في موقف الصين الصفري من كورونا بدلاً من عبء قضايا كورونا الرئيسة، وتخفيف بعض عمليات الإغلاق أو بيانات النشاط الشهرية".
