بعد قرار النيابة العامة بالحجز التحفظي على ممتلكات شركة MTN سابقاً "YOU" حالياً، رفعت الشركة دعوى قضائية، في إحدى المحاكم في العاصمة المؤقتة عدن، ضد وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية، في أحد أوجه الصراع الخفية بين حكومة عدن وميليشيات الحوثي على ملف الاتصالات.
وحسب نص الدعوى، الذي اطلعت عليها "اندبندنت عربية" فإن الدعوى مقدمة من الشركة عبر وكيلها يسار باعلوي إلى المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، ضد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة بوزير الاتصالات، نجيب لعوج.
وطالبت الدعوى بضرورة رفع الحظر المفروض على الشركة في محافظة عدن، وتعويضها عن الأضرار المترتبة على الإغلاق وإيقاف خدماتها.
من جانبها قالت مصادر قضائية لـ"اندبندنت عربية"، إن وزارة الشؤون القانونية بالحكومة الشرعية، قدمت الخميس الماضي للمحكمة دفعاً برفض الدعوى المقدمة من شركة "You" ضد وزارة الاتصالات، لأنها شركة غير قانونية وتعمل من دون ترخيص.
هل يبرر عدم الترخيص الإغلاق؟
وفي السياق قال المحامي سليم علاو تعليقاً على قرار النيابة الحجز ودعوى الشركة ضد وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية، إن "الشركة تواجه إشكاليات قانونية من ناحية التراخيص والاسم القانوني والعلامة التجارية كونها خلفاً خاصاً لشركة MTN في إطار صفقة عارضتها الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، ولم تعترف بها، بالتالي فهناك قصور شكلي في الدعوى التي قدمتها الشركة".
وأكد أنه تبعاً لذلك "على الشركة التي قدمت الدعوى تصحيح أوضاعها القانونية أولاً لدى الحكومة اليمنية، إضافة إلى أداء الواجبات الضريبية التي بسببها أصدرت نيابة الأموال العامة قرار الإغلاق وليست وزارة الاتصالات كما جاء في الدعوى".
ولفت إلى أن قانون الاتصالات السلكية واللا سلكية يوجب على المشغل الحصول على ترخيص مسبقاً وشركة you في حكم المشغل الجديد الذي لا يوجد لديه ترخيص ووجودها غير رسمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح المحامي علاو أنه "نظراً إلى أهمية الخدمات التي تقدمها الشركة وتعلق حق الاتصالات بحقوق المواطن المباشرة وما سيترتب على ذلك من أضرار بالمستخدم من عملاء الشركة فإغلاق الشركة يعد إجراء عقابياً لا يصدر الا بموجب قرار من جهة قضائية متخصصة، فهذه الإجراءات نظمها قانون الاتصالات السلكية واللا سلكية، فكان يجب أن يسبق إيقاف النشاط الطلب من المشغل السماح لتمكين مختصي الوزارة بفحص أوضاع الشركة وما تقدمه من خدمات وأنشطة أو اتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لصلاحيات موظفي الوزارة".
ويرى المحامي المتخصص أن القانون لم يجز لوزارة الاتصالات إيقاف نشاط أي مشغل أو طلب وقف الإرسال إلا في حالة الطوارئ العامة، وذلك بموجب قانون الاتصالات السلكية واللا سلكية النافذ في المادتين 3 و4 من القانون المذكور.
وكانت النيابة اليمنية فرضت في العاصمة المؤقتة عدن، الحجز التحفظي على شركة الهاتف النقال "MTN YEMEM" سابقاً، والمعروفة حالياً باسم "يو"، بسبب "تخلفها عن سداد ضرائب متأخرة"، بحسب النيابة.
تجاوزات خلف الستار
وجاء في قرار النيابة، الذي اطلعت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، "إن شركة (أم تي أن) تدين بضريبة مبيعات متأخرة لصالح مصلحة الضرائب عن الأعوام 2015 و2016 و2017 بمبلغ قدره 24 ملياراً و238 مليون ريال نحو (24 مليون دولار)".
وتوقفت خدمة الشركة "اليمنية - العمانية" في العاصمة المؤقتة عدن، على أثر قيام النيابة العامة والأجهزة الأمنية بإغلاق فروعها في عدن وفي محافظة مأرب.
وقبل أيام من إعلان النيابة الحجز التحفظي على أملاك الشركة، كشفت تقارير مسربة عن أن الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" وهي المشغل الحصري، توجد عملية "تهريب مكالمات" تتم داخل نطاق تغطيتها.
وتقصد بذلك أن عمليات اتصال دولي واستخدام للإنترنت في مناطق التغطية الخاصة بها تتم من دون المرور بشبكتها، ورفعت بذلك تقريراً للقيادة السياسية لميليشيات الحوثي في صنعاء، واطلعت "اندبندنت عربية" على نسخة من التقرير، مطالبة بأخذ موقف حياله، وهو ما عده مراقبون دليلاً على استخدام الميليشيات شبكة الاتصال للتجسس على المناوئين
